دولت آمریکا قرار است تصمیم خود به خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل را اعلام کند. این تازهترین مورد خروج آمریکا از نهادهای بینالمللی در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ خواهد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات آمریکایی گزارش داده که مایک پمپئو، وزیر خارجه، و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سهشنبه ۲۹ خرداد با حضور در ساختمان وزارت خارجه نظر قطعیشان را در مورد عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام خواهند کرد.
چون تصمیم رسمی دولت هنوز اعلام نشده است لذا مقامات آمریکایی حاضر نشدند نام آنها در گزارش قید شود.
در عین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که مایک پمپئو و نیکی هیلی قرار است عصر روز سهشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کنند.
هفته پیش فعالان حقوق بشر و دیپلماتها گفتند مذاکرات با آمریکا در مورد نحوه اصلاح مهمترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد به نتیجه نرسیده و احتمالا دولت دونالد ترامپ از این نهاد خارج خواهد شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۴۷ عضو دارد و حدود یک سالونیم از عضویت سه ساله آمریکا در این نهاد میگذرد. تعلیق عضویت و یا خروج کامل آمریکا از این نهاد تازهترین مورد از خروج آن کشور از معاهدات بینالمللی از جمله توافق اقلیمی پاریس و توافق هستهای با ایران خواهد بود.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که دولت آمریکا به خاطر نحوه برخورد با کودکان خانوادههای مهاجر که از مرز مکزیک وارد آن کشور میشوند به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در سخنانی در شورای حقوق بشر این سیاست آمریکا را «خلاف وجدان» توصیف کرد.
دولت آمریکا در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش به مدت سه سال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را تحریم کرد ولی در سال ۲۰۰۹ و ریاستجمهوری باراک اوباما دوباره به این نهاد پیوست.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پارسال اعلام کرد این کشور در حال بازبینی عضویت خود در شورای حقوق بشر است و خواستار انجام اصلاحاتی شد که به گفته او، «جانبداریهای نهادینه و ضد اسرائیلی» این نهاد را از بین ببرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است در مورد «خشونتهای اسرائیل» در مناطق اشغالی فلسطینیان یک دستور جلسه ثابت دارد که آمریکا خواستار حذف آن است.
این نهاد ماه گذشته به انجام تحقیقات در مورد کشته شدن فلسطینیها در نوار غزه رای داد و اسرائیل را متهم کرد که از قدرت نظامی خود به طور «نامتناسب» استفاده کرده است. در آن رایگیری فقط آمریکا و استرالیا رای منفی دادند.