علی اکبر ولايتی از اعضای ائتلاف موسوم به «۱+۲» که برای انتخابات رياست جمهوری آينده فعاليت می‌کند، گفته است که اين گروه در حال تعيين اعضای اصلی کابينه آينده است.
ائتلاف «۱+۲» متشکل از علی اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل آيت‌الله خامنه‌ای، غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و محمد باقر قاليباف، شهردار تهران است.
اين ائتلاف اعلام کرده که يکی از اين سه تن نامزد انتخابات رياست جمهوری سال آينده خواهد شد و دو نفر ديگر نيز در صورت پيروزی نامزد اين ائتلاف در انتخابات، در دولت آينده حضور خواهند يافت.
آقای ولايتی روز يکشنبه، ۱۳ اسفند ماه، در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اشاره به تشکيل «سه کارگروه در اين ائتلاف» گفت که «کارگروه فرهنگ، علم و موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی به رياست آقای حدادعادل، کارگروه مسائل اقتصادی و زيربنايی به رياست آقای قاليباف و مسووليت کارگروه حوزه سياست و امور بين الملل نیز بر عهده خودم است.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا وی اظهار داشت: «از هم اکنون کار معرفی اعضای اصلی کابينه و کسانی که در قوه اجرايی آينده احتمالا کار خواهند کرد را پيگيری می‌کنيم و در واقع مردم قبل از برگزاری انتخابات متوجه می‌شوند که همکاران فرد منتخب در صورت پيروزی کانديدا ائتلاف چه کسانی هستند.»
به گفته آقای ولايتی، برای کابينه آينده «افرادی انتخاب می‌شوند که برای مردم شناخته شده و دارای تعهد و تخصص باشند.»
وی می گويد: «کار گروه‌های تشکيل شده در ائتلاف از ارکان اصلی دولت آينده خواهند بود، البته در صورتی که کانديدای اين ائتلاف با رای مردم به پيروزی برسد.»
با توجه به مسووليت علی اکبر ولايتی در زمينه امور سياسی و بين المللی در اتئلاف ياد شده به نظر می رسد که وی از بخت بيشتری برای کسب نامزدی نهايی آن در انتخابات آینده رياست جمهوری برخوردار باشد.
اصولگرايان که در دو انتخابات گذشته نيز دولت را در دست داشتند تلاش می‌کنند تا به صورت سازماندهی شده و با کمترين ريسک نامزدهای خود را وارد صحنه انتخابات کرده و در غياب اصلاح طلبان، قوه مجريه را برای حداقل چهار سال ديگر در اختيار خود داشته باشند.
با اين حال، جريان شده با اختلافات داخلی و همچنين تلاش محمود احمدی نژاد برای تاثيرگذاری بر انتخابات آينده و پيروزی نامزد مورد نظر خود روبرو است. همزمان با تشکيل ائتلاف «۱+۲» در جريان اصولگرايان، گروه ديگری از سوی جبهه پيروان خط امام و رهبری ايجاد شده است که کانديداهای آنها محمدرضا باهنر، منوچهر متکی، يحيی آل اسحاق و مصطفی پورمحمدی است.
محمدرضا باهنر، نايب رييس جبهه پيروان خط امام و رهبری در اين زمينه به خبرگزاری مهر گفته است: «اين مجموعه با هم کار می کنند و در نهايت تلاش داريم با يک ساز و کار مشخص به يک نفر برسيم اما قطعا از ديگر کانديداهای جبهه اصولگرايی نيز دعوت می کنيم که به اين ائتلاف بپيوندند.»
وی با اشاره به ائتلاف ولايتی، قاليباف و حداد عادل افزوده که «هماهنگی و همکاری با هيات سه نفره را لازم می دانيم اما اين موضوع بستگی به اين دارد که آنها می آيند و به ما بپيوندند و يا اينکه می خواهند کار جداگانه ای انجام دهند.»
هر دو جریان انتخاباتی در جبهه اصولگرایان اعلام کرده‌اند که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته دارای بیشترین اقبال مردمی هستند.
از سوی ديگر، در ماه‌های اخير گزارش‌های متعددی درباره تلاش محمود احمدی نژاد برای معرفی و پيروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات آينده رياست جمهوری منتشر شده است. از اسفنديار رحيم مشايی، رييس پيشين دفتر رياست جمهوری، به عنوان نامزد وی نام برده می‌شود.
با اين حال، آقای رحيم مشايی با مخالفت‌های شديدی در جريان اصولگرايان روبروست و راه دشواری برای عبور از فليتر شورای نگهبان در زمينه تاييد صلاحيت دارد.
انتخابات آينده رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۲ خردادماه برگزار شود و به رغم اينکه سه ماه بيشتر به انتخابات باقی نمانده است ولی به دليل سرکوب‌های چهار سال گذشته، مشکلات وسيع اقتصادی و سياسی و همچنين منع آيت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از تبليغات انتخاباتی، شور و شوق چندانی در اين زمينه ديده نمی‌شود.
ائتلاف «۱+۲» متشکل از علی اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل آيت‌الله خامنه‌ای، غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و محمد باقر قاليباف، شهردار تهران است.
اين ائتلاف اعلام کرده که يکی از اين سه تن نامزد انتخابات رياست جمهوری سال آينده خواهد شد و دو نفر ديگر نيز در صورت پيروزی نامزد اين ائتلاف در انتخابات، در دولت آينده حضور خواهند يافت.
آقای ولايتی روز يکشنبه، ۱۳ اسفند ماه، در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اشاره به تشکيل «سه کارگروه در اين ائتلاف» گفت که «کارگروه فرهنگ، علم و موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی به رياست آقای حدادعادل، کارگروه مسائل اقتصادی و زيربنايی به رياست آقای قاليباف و مسووليت کارگروه حوزه سياست و امور بين الملل نیز بر عهده خودم است.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا وی اظهار داشت: «از هم اکنون کار معرفی اعضای اصلی کابينه و کسانی که در قوه اجرايی آينده احتمالا کار خواهند کرد را پيگيری می‌کنيم و در واقع مردم قبل از برگزاری انتخابات متوجه می‌شوند که همکاران فرد منتخب در صورت پيروزی کانديدا ائتلاف چه کسانی هستند.»
به گفته آقای ولايتی، برای کابينه آينده «افرادی انتخاب می‌شوند که برای مردم شناخته شده و دارای تعهد و تخصص باشند.»
وی می گويد: «کار گروه‌های تشکيل شده در ائتلاف از ارکان اصلی دولت آينده خواهند بود، البته در صورتی که کانديدای اين ائتلاف با رای مردم به پيروزی برسد.»
با توجه به مسووليت علی اکبر ولايتی در زمينه امور سياسی و بين المللی در اتئلاف ياد شده به نظر می رسد که وی از بخت بيشتری برای کسب نامزدی نهايی آن در انتخابات آینده رياست جمهوری برخوردار باشد.
اصولگرايان که در دو انتخابات گذشته نيز دولت را در دست داشتند تلاش می‌کنند تا به صورت سازماندهی شده و با کمترين ريسک نامزدهای خود را وارد صحنه انتخابات کرده و در غياب اصلاح طلبان، قوه مجريه را برای حداقل چهار سال ديگر در اختيار خود داشته باشند.
با اين حال، جريان شده با اختلافات داخلی و همچنين تلاش محمود احمدی نژاد برای تاثيرگذاری بر انتخابات آينده و پيروزی نامزد مورد نظر خود روبرو است. همزمان با تشکيل ائتلاف «۱+۲» در جريان اصولگرايان، گروه ديگری از سوی جبهه پيروان خط امام و رهبری ايجاد شده است که کانديداهای آنها محمدرضا باهنر، منوچهر متکی، يحيی آل اسحاق و مصطفی پورمحمدی است.
محمدرضا باهنر، نايب رييس جبهه پيروان خط امام و رهبری در اين زمينه به خبرگزاری مهر گفته است: «اين مجموعه با هم کار می کنند و در نهايت تلاش داريم با يک ساز و کار مشخص به يک نفر برسيم اما قطعا از ديگر کانديداهای جبهه اصولگرايی نيز دعوت می کنيم که به اين ائتلاف بپيوندند.»
وی با اشاره به ائتلاف ولايتی، قاليباف و حداد عادل افزوده که «هماهنگی و همکاری با هيات سه نفره را لازم می دانيم اما اين موضوع بستگی به اين دارد که آنها می آيند و به ما بپيوندند و يا اينکه می خواهند کار جداگانه ای انجام دهند.»
هر دو جریان انتخاباتی در جبهه اصولگرایان اعلام کرده‌اند که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته دارای بیشترین اقبال مردمی هستند.
از سوی ديگر، در ماه‌های اخير گزارش‌های متعددی درباره تلاش محمود احمدی نژاد برای معرفی و پيروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات آينده رياست جمهوری منتشر شده است. از اسفنديار رحيم مشايی، رييس پيشين دفتر رياست جمهوری، به عنوان نامزد وی نام برده می‌شود.
با اين حال، آقای رحيم مشايی با مخالفت‌های شديدی در جريان اصولگرايان روبروست و راه دشواری برای عبور از فليتر شورای نگهبان در زمينه تاييد صلاحيت دارد.
انتخابات آينده رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۲ خردادماه برگزار شود و به رغم اينکه سه ماه بيشتر به انتخابات باقی نمانده است ولی به دليل سرکوب‌های چهار سال گذشته، مشکلات وسيع اقتصادی و سياسی و همچنين منع آيت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از تبليغات انتخاباتی، شور و شوق چندانی در اين زمينه ديده نمی‌شود.
