صدور قطعنامه‌های متوالی عليه جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی (قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه برنامه‌ی اتمی و قطعنامه مجمع عمومی اين سازمان عليه طرح ترور سفير عربستان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱: قطعنامه‌ی مجمع عمومی در محکوميت نقض حقوق بشر، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱) و قطعنامه‌هايی که قبلا صادر شده و احتمالا در راه است اين پرسش را بر می انگيزاند که سياست خارجی جمهوری اسلامی به چه جهتی در حال حرکت است؟
دستگاه رهبری و جناح‌های سياسی در اين ميان چه سياست‌هايی را به پيش برده‌اند و سير تحول آنها چه بوده است؟ مشترکات و تفاوت‌های جناح‌های سياسی در حوزه‌ی سياست خارجی چيست؟
مشترکات
اسلامگرايی به عنوان ايدئولوژی مشترک جناح‌ها به نحو مستقيم هيچ نقشی در تعيين مواضع، تصميم گيری‌ها و سياست خارجی جمهوری اسلامی ندارد. در هيچ متن دينی اسلام اصل و مبنايی برای هدايت سياست خارجی وجود ندارد و آنها نيز که چنين اصولی را از زبان اسلام مطرح کرده‌اند آنها را به اين متون نسبت داده‌اند. سياست خارجی را نبايد با تبليغ مذهبی و ارسال نامه به رهبران دنيا (از روی دست پيامبر اسلام) اشتباه گرفت. در دوران پيامبر اسلام و ائمه‌ی شيعه اصولا دنيا به دولت- ملت‌ها تقسيم نشده بود تا پيامبر اسلام يا ائمه‌ی شيعه در اين مورد نظری داده يا اقدامی کرده باشند.
در اين حوزه، مقامات جمهوری اسلامی بر اساس عملگرايی/مصلحت گرايی و منافع قشر حاکم و نيز بقای رژيم عمل می کنند. شعارهای اسلامی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مسائل منطقه‌ای صرفا برای بازار داخلی و مشتريان خاص جمهوری اسلامی در منطقه (اسلامگرايانی که از جمهوری اسلامی منتفع می شوند) عرضه می شوند.
اسلامگرايان در داخل همه چيز را "اسلامی" می خواسته‌اند اما وقتی به سياست خارجی می رسند کسی از "اسلامی کردن روابط خارجی" يا "ديپلماسی اسلامی" سخن نگفته است. در اين حوزه‌ها به سراغ ارزش‌های عام تر مثل کرامت و استقلال و عدالت و حتی حقوق بشر (البته برای ديگران) می روند. دهه‌هاست که هيچ کس از "سياست خارجی اسلامی" در ايران سخنی نمی گويد همچنانکه ديگر کسی از اقتصاد اسلامی حرف نمی زند اما هنوز دانشگاه اسلامی و علوم انسانی اسلامی و فرهنگ و هنر اسلامی مطرح است.
تمايزات
علی رغم بر هم افتادگی‌ها و تداخل‌های راهبردی و سياسی و ارزش‌های ايدئولوژيک، می توان تا حدی جناح‌های سياسی در ايران را از يکديگر باز شناخت. اين جناح‌ها با بازيگران متفاوت، تاکيدات ايدئولوژيک يا آميختگی با ايدئولوژی اسلامگرايی غالب بر حکومت، و سياست‌ها و مواضع مشترک، در حوزه‌هايی نيز واگرايی از خود بروز داده‌اند.
جناح‌های سياسی در جمهوری اسلامی در سياست خارجی برنامه‌های روشنی ندارند بلکه موضع دارند و تصميمات مشخصی را در شرايط در اختيار داشتن قدرت اخذ کرده‌اند. از اين تصميمات و مواضع می توان تمايزات آنها را استخراج کرد:
۱. اسلام گرايان ربانی سالار و شريعت گرا. اصول سياست خارجی اين دسته از اين قرارند:
الف) تاکيد بر روابط با چين و روسيه برای داشتن اهرم قدرت در برابر ايالات متحده. اين گروه فاقد جاه طلبی‌ها و مدعيات توهمی نظامی گرايان مثل مديريت جهانی است و از اين جهت به عنوان شهروندان کشوری ضعيف در برابر ابر قدرت ها تلاش می کند از تهديدات يک ابر قدرت به حفاظ ظاهرا امن ديگری پناه برد. از اين ديدگاه، صدور قطعنامه ها اهميت دارند و تا حد امکان بايد از آنها جلوگيری کرد. همچنين اين جناح چندان از تحريم ها استقبال نمی کند چون به دنبال تجارت بدون موانع ناشی از تحريم‌‌هاست.
ب) ساز کردن مضامين مظلوم گرايانه (از اين جهت اين جناح در ماجرای جنبش سياسی بحرين سر و صدای بيشتری ايجاد کرد)، که ناشی است از احساس ضعف در برابر قدرت‌های جهانی در کنار احساس حق مطلق بودن؛ و
پ) تقدم تجارت با ديگر کشورها نسبت به ارزش‌ها يا پی گيری منافع ملی. علت اين سياست پايگاه اقتصادی اين گروه در بخش بازار و تجارت کشور است. آنها در کنار تجارت خواهان فعاليت‌های تبليغاتی دينی نيز هستند تا ديگران را به شيعی شدن تشويق کنند.
۲. اسلام گرايان نظامی گرا و موعودگرا. سياست‌های اين گروه را می توان بدين ترتيب خلاصه کرد:
الف) تاکيد بر روابط با آمريکای لاتين و آفريقا جهت گسترش طلبی از طريق جستجوی حوزه‌های خلا قدرت ابرقدرت‌ها و اتحاد با چپ‌ها و ديکتاتورهای اين مناطق در عين حضور در مناطق پر تنش؛ در چارچوب اين گسترش طلبی، ديگر عکس العمل های مجامع بين المللی اهميت چندانی ندارند. نظامی گرايان قطعنامه‌های سازمان ملل را ورق پاره خوانده‌اند. اين جناح به دليل در اختيار داشتن بخش عمده‌ی قاچاق کشور همواره از تحريم‌ها استقبال کرده است.
ب) کنار گذاشتن مظلوم نمايی و در مقابل، معرفی خود به عنوان قدرت جهانی و ابرقدرت؛ نظامی گرايان عدالت طلبی و ديگر ارزش‌ها را به طور کامل کنار گذاشته‌اند؛ آنها می خواهند بازيگری جدی در همين جهان پر از ظلم و بی عدالتی و کبر و نخوت و بی قانونی باشند و بر اساس همان چارچوب‌ها عمل می کنند. جايی که قدرت نظامی آنها بردی نداشته باشد سکوت می کنند مثل ماجرای بحرين. آنها از ايدئولوژی گرايی گذر کرده و بر منابع قدرت اتکا می کنند. استفاده‌ی آنها از ايدئولوژی برای تبليغات سياسی و جنگ روانی است.
ديپلماسی گروگانگيری و اشغال سفارت‌خانه‌‌ی ديگر کشورها که در دهه‌ی شصت از سوی چپ مذهبی برای پشت سر گذاشتن رقبای سياسی (مجاهدين خلق، مارکسيست ها، ملی- مذهبی ها و راست مذهبی) مورد استفاده قرار گرفت در دهه‌ی هشتاد به ابزاری در دست نظامی گرايان اسلامگرا تبديل شد (اشغال سفارت تابستانی بريتانيا در تهران).
صدور احکام هشت سال زندان برای شين بائر و جاش فتال به اتهام جاسوسی (پنج سال) و ورود غير قانونی به خاک ايران (سه سال) در شرايط اعمال تحريم‌ها و بن بست مذاکرات اتمی به معنای تداوم سياست گروگانگيری برای چانه زنی با آمريکايی‌ها بود. البته با توجه به نياز به سر و صدای تبليغاتی در سفرهای احمدی نژاد به نيويورک هر سال يک تا دو نفر از اين گروگان‌ها را آزاد کردند. اين سياست که چشم انداز تيره‌ای از روابط ايران و آمريکا را ترسيم می کند از حيث گل آلود کردن فضا برای فعاليت‌های اقتصادی نيروهای امنيتی و نظامی کاملا موثر بوده است.
همه‌ی کشورها در مذاکره و معامله و همکاری با ديگر کشورها از ظرفيت‌های خود يعنی منابع انسانی، طبيعی و موقعيت‌های ژئوپليتيک خود بهره می برند اما مقامات نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی به جای تکيه بر اين امور از گروگان‌ها يا سلول‌های خفته و نيمه خفته‌ی تنش زايی به عنوان بليط برنده بهره می گيرند. جالب اين جاست که ديپلماسی گروگانگيری به عنوان سياست غالب در طی سه دهه از گروگان‌های سفارت آمريکا تا نمايش دستگيری و آزادی ملوانان انگليسی تا کوهنوردان آمريکايی تغيير نکرده است.
پ) تقدم تهديد در مواجهه با ديگر کشورها و موضع هجومی و نخوت آميز در برخورد با آنان. تشر زدن و توهين و تحقير بخشی لاينفک از اين نوع رهيافت به سياست خارجی است در عين آن که قطعنامه‌های محکوميت را ورق پاره معرفی می کنند. علی خامنه‌ای از اين جهت همان منش نظامی گرايان را دنبال کرده است.
پس از اجازه‌ی ترکيه به ناتو برای نصب سامانه‌ی دفاع ضد موشکی در ترکيه و اخطار آن به سوريه، وی (که از او در مطبوعات ايران با عنوان مقام عالی رتبه نظام ياد می شود) به نقل از رسانه‌های شبه دولتی "در پيامی به رجب طيب اردوغان به شدت نسبت به فتنه انگيزی‌های جديد ترکيه در صحنه منطقه هشدار داده و سرنوشت اين گونه خدمات به آمريکا را محتوم به سرنگونی دانسته است. در پيام اين مقام عالی رتبه به نخست وزير ترکيه اعلام شده که پای تان را از گليم خود درازتر نکرده و گمان نکنيد کسانی که عروسک دست آمريکا در منطقه شوند، خواهند توانست در منطقه جای پايی برای خود بيابند...در ادامه اين پيام به اردوغان... اعلام شده که سرنوشت چنين اقداماتی در منطقه آن است که عروسک‌های دست آمريکا با سر به زمين خواهند خورد." (هفته‌نامه ۹ دی، ۲۶ شهريور ۱۳۹۰)
۳. اسلامگرايان اصلاح طلب و عملگرا. اصول سياست خارجی اين گروه بدين قرارند:
الف) اين گروه بر ارتباط بيشتر با همسايگان، اعراب، و کشورهای اروپايی تاکيد دارد. رقابت‌های مذهبی و رقابت‌های ايدئولوژيک (ضد غربی) در مواضع سياسی اين گروه تا حد زيادی رنگ باخته است.
ب) اين جناح نيز مظلوم نمايی و عدالت طلبی جهانی را کنار گذاشته است اما نه به دليل عملگرايی سياسی و مقتضيات ژئوپليتيک بلکه به دليل تغيير نگرش به روابط و معادلات و ماهيت نيروها و کشورها در سطح بين الملل. دليل گذار از اين مواضع، کنار گذاشتن تلقی خود به عنوان محور عالم و خود حق پنداری است. بسياری از اعضای اين جناح درک کرده‌اند که در دنيا بازيگران متعددی وجود دارند که لزوما برخی از آنها حق و برخی ديگر باطل نيستند.
پ) دشمنی و خصومت با غرب و نهادهای بين المللی عمدتا کنار گذاشته شده و جای خود را به گفت و گو با آنها داده است. هدف از گفت و گو از يک سو کاهش دامنه‌های تنش و از سوی ديگر پرهيز از اتهام همسويی و ذلت در برابر کشورهای غربی است، اتهامی که نظامی گرايان هميشه به اصلاح طلبان و عمل گرايان زده‌اند. در موضوع برنامه‌ی اتمی ايران، اصلاح طلبان تلاش کردند با گفت و گو و اعتماد سازی از ميزان خصومت و جبهه گيری جمعه‌ی بين المللی عليه ايران (مثل صدور قطعنامه‌های شورای امنيت) جلوگيری کنند اما خامنه ای که در حوزه‌ی سياست خارجی بيشتر با نظامی گرايان همراهی دارد آنان را به مماشات با غرب متهم کرده است.
***
سياست خارجی جمهوری اسلامی بسته به اين که شرايط سياسی داخل کشور چه بوده يا کدام جناح در اداره‌ی سياست خارجی حضور بيشتری داشته باشد برآيندی از سه دسته مواضع فوق بوده است. اما در دولت‌های مختلف يکی از مجموعه مواضع فوق حاکم بوده است در عين آن که نياز به دشمنی و کم توجهی به منافع ملی از اصول تغيير ناپذير بوده است.
دو اصل کلی بر تصميم گيری دستگاه رهبری در سياست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بوده است. اول آن که بدون دشمن، شاکله‌ی سياست خارجی جمهوری اسلامی فرو می ريزد. و دوم آن که به غير از دشمن تراشی در سياست خارجی اصول و مبانی مشخصی وجود ندارد.
اما در نظام تصميم گيری جمهوری اسلامی، سياست خارجی دنباله سياست داخلی است. دشمن تراشی و تنش زايی ابزار توجيه سرکوب مخالفان است.
غير از اصلاح طلبان در سال‌های پس از انتخابات هفتم رياست جمهوری، جناح‌ها با اين اصول مخالفت نمی کرده‌اند.
-------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات نویسنده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
دستگاه رهبری و جناح‌های سياسی در اين ميان چه سياست‌هايی را به پيش برده‌اند و سير تحول آنها چه بوده است؟ مشترکات و تفاوت‌های جناح‌های سياسی در حوزه‌ی سياست خارجی چيست؟
مشترکات
اسلامگرايی به عنوان ايدئولوژی مشترک جناح‌ها به نحو مستقيم هيچ نقشی در تعيين مواضع، تصميم گيری‌ها و سياست خارجی جمهوری اسلامی ندارد. در هيچ متن دينی اسلام اصل و مبنايی برای هدايت سياست خارجی وجود ندارد و آنها نيز که چنين اصولی را از زبان اسلام مطرح کرده‌اند آنها را به اين متون نسبت داده‌اند. سياست خارجی را نبايد با تبليغ مذهبی و ارسال نامه به رهبران دنيا (از روی دست پيامبر اسلام) اشتباه گرفت. در دوران پيامبر اسلام و ائمه‌ی شيعه اصولا دنيا به دولت- ملت‌ها تقسيم نشده بود تا پيامبر اسلام يا ائمه‌ی شيعه در اين مورد نظری داده يا اقدامی کرده باشند.
در اين حوزه، مقامات جمهوری اسلامی بر اساس عملگرايی/مصلحت گرايی و منافع قشر حاکم و نيز بقای رژيم عمل می کنند. شعارهای اسلامی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مسائل منطقه‌ای صرفا برای بازار داخلی و مشتريان خاص جمهوری اسلامی در منطقه (اسلامگرايانی که از جمهوری اسلامی منتفع می شوند) عرضه می شوند.
اسلامگرايان در داخل همه چيز را "اسلامی" می خواسته‌اند اما وقتی به سياست خارجی می رسند کسی از "اسلامی کردن روابط خارجی" يا "ديپلماسی اسلامی" سخن نگفته است. در اين حوزه‌ها به سراغ ارزش‌های عام تر مثل کرامت و استقلال و عدالت و حتی حقوق بشر (البته برای ديگران) می روند. دهه‌هاست که هيچ کس از "سياست خارجی اسلامی" در ايران سخنی نمی گويد همچنانکه ديگر کسی از اقتصاد اسلامی حرف نمی زند اما هنوز دانشگاه اسلامی و علوم انسانی اسلامی و فرهنگ و هنر اسلامی مطرح است.
تمايزات
علی رغم بر هم افتادگی‌ها و تداخل‌های راهبردی و سياسی و ارزش‌های ايدئولوژيک، می توان تا حدی جناح‌های سياسی در ايران را از يکديگر باز شناخت. اين جناح‌ها با بازيگران متفاوت، تاکيدات ايدئولوژيک يا آميختگی با ايدئولوژی اسلامگرايی غالب بر حکومت، و سياست‌ها و مواضع مشترک، در حوزه‌هايی نيز واگرايی از خود بروز داده‌اند.
جناح‌های سياسی در جمهوری اسلامی در سياست خارجی برنامه‌های روشنی ندارند بلکه موضع دارند و تصميمات مشخصی را در شرايط در اختيار داشتن قدرت اخذ کرده‌اند. از اين تصميمات و مواضع می توان تمايزات آنها را استخراج کرد:
۱. اسلام گرايان ربانی سالار و شريعت گرا. اصول سياست خارجی اين دسته از اين قرارند:
الف) تاکيد بر روابط با چين و روسيه برای داشتن اهرم قدرت در برابر ايالات متحده. اين گروه فاقد جاه طلبی‌ها و مدعيات توهمی نظامی گرايان مثل مديريت جهانی است و از اين جهت به عنوان شهروندان کشوری ضعيف در برابر ابر قدرت ها تلاش می کند از تهديدات يک ابر قدرت به حفاظ ظاهرا امن ديگری پناه برد. از اين ديدگاه، صدور قطعنامه ها اهميت دارند و تا حد امکان بايد از آنها جلوگيری کرد. همچنين اين جناح چندان از تحريم ها استقبال نمی کند چون به دنبال تجارت بدون موانع ناشی از تحريم‌‌هاست.
ب) ساز کردن مضامين مظلوم گرايانه (از اين جهت اين جناح در ماجرای جنبش سياسی بحرين سر و صدای بيشتری ايجاد کرد)، که ناشی است از احساس ضعف در برابر قدرت‌های جهانی در کنار احساس حق مطلق بودن؛ و
پ) تقدم تجارت با ديگر کشورها نسبت به ارزش‌ها يا پی گيری منافع ملی. علت اين سياست پايگاه اقتصادی اين گروه در بخش بازار و تجارت کشور است. آنها در کنار تجارت خواهان فعاليت‌های تبليغاتی دينی نيز هستند تا ديگران را به شيعی شدن تشويق کنند.
۲. اسلام گرايان نظامی گرا و موعودگرا. سياست‌های اين گروه را می توان بدين ترتيب خلاصه کرد:
الف) تاکيد بر روابط با آمريکای لاتين و آفريقا جهت گسترش طلبی از طريق جستجوی حوزه‌های خلا قدرت ابرقدرت‌ها و اتحاد با چپ‌ها و ديکتاتورهای اين مناطق در عين حضور در مناطق پر تنش؛ در چارچوب اين گسترش طلبی، ديگر عکس العمل های مجامع بين المللی اهميت چندانی ندارند. نظامی گرايان قطعنامه‌های سازمان ملل را ورق پاره خوانده‌اند. اين جناح به دليل در اختيار داشتن بخش عمده‌ی قاچاق کشور همواره از تحريم‌ها استقبال کرده است.
ب) کنار گذاشتن مظلوم نمايی و در مقابل، معرفی خود به عنوان قدرت جهانی و ابرقدرت؛ نظامی گرايان عدالت طلبی و ديگر ارزش‌ها را به طور کامل کنار گذاشته‌اند؛ آنها می خواهند بازيگری جدی در همين جهان پر از ظلم و بی عدالتی و کبر و نخوت و بی قانونی باشند و بر اساس همان چارچوب‌ها عمل می کنند. جايی که قدرت نظامی آنها بردی نداشته باشد سکوت می کنند مثل ماجرای بحرين. آنها از ايدئولوژی گرايی گذر کرده و بر منابع قدرت اتکا می کنند. استفاده‌ی آنها از ايدئولوژی برای تبليغات سياسی و جنگ روانی است.
ديپلماسی گروگانگيری و اشغال سفارت‌خانه‌‌ی ديگر کشورها که در دهه‌ی شصت از سوی چپ مذهبی برای پشت سر گذاشتن رقبای سياسی (مجاهدين خلق، مارکسيست ها، ملی- مذهبی ها و راست مذهبی) مورد استفاده قرار گرفت در دهه‌ی هشتاد به ابزاری در دست نظامی گرايان اسلامگرا تبديل شد (اشغال سفارت تابستانی بريتانيا در تهران).
صدور احکام هشت سال زندان برای شين بائر و جاش فتال به اتهام جاسوسی (پنج سال) و ورود غير قانونی به خاک ايران (سه سال) در شرايط اعمال تحريم‌ها و بن بست مذاکرات اتمی به معنای تداوم سياست گروگانگيری برای چانه زنی با آمريکايی‌ها بود. البته با توجه به نياز به سر و صدای تبليغاتی در سفرهای احمدی نژاد به نيويورک هر سال يک تا دو نفر از اين گروگان‌ها را آزاد کردند. اين سياست که چشم انداز تيره‌ای از روابط ايران و آمريکا را ترسيم می کند از حيث گل آلود کردن فضا برای فعاليت‌های اقتصادی نيروهای امنيتی و نظامی کاملا موثر بوده است.
همه‌ی کشورها در مذاکره و معامله و همکاری با ديگر کشورها از ظرفيت‌های خود يعنی منابع انسانی، طبيعی و موقعيت‌های ژئوپليتيک خود بهره می برند اما مقامات نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی به جای تکيه بر اين امور از گروگان‌ها يا سلول‌های خفته و نيمه خفته‌ی تنش زايی به عنوان بليط برنده بهره می گيرند. جالب اين جاست که ديپلماسی گروگانگيری به عنوان سياست غالب در طی سه دهه از گروگان‌های سفارت آمريکا تا نمايش دستگيری و آزادی ملوانان انگليسی تا کوهنوردان آمريکايی تغيير نکرده است.
پ) تقدم تهديد در مواجهه با ديگر کشورها و موضع هجومی و نخوت آميز در برخورد با آنان. تشر زدن و توهين و تحقير بخشی لاينفک از اين نوع رهيافت به سياست خارجی است در عين آن که قطعنامه‌های محکوميت را ورق پاره معرفی می کنند. علی خامنه‌ای از اين جهت همان منش نظامی گرايان را دنبال کرده است.
پس از اجازه‌ی ترکيه به ناتو برای نصب سامانه‌ی دفاع ضد موشکی در ترکيه و اخطار آن به سوريه، وی (که از او در مطبوعات ايران با عنوان مقام عالی رتبه نظام ياد می شود) به نقل از رسانه‌های شبه دولتی "در پيامی به رجب طيب اردوغان به شدت نسبت به فتنه انگيزی‌های جديد ترکيه در صحنه منطقه هشدار داده و سرنوشت اين گونه خدمات به آمريکا را محتوم به سرنگونی دانسته است. در پيام اين مقام عالی رتبه به نخست وزير ترکيه اعلام شده که پای تان را از گليم خود درازتر نکرده و گمان نکنيد کسانی که عروسک دست آمريکا در منطقه شوند، خواهند توانست در منطقه جای پايی برای خود بيابند...در ادامه اين پيام به اردوغان... اعلام شده که سرنوشت چنين اقداماتی در منطقه آن است که عروسک‌های دست آمريکا با سر به زمين خواهند خورد." (هفته‌نامه ۹ دی، ۲۶ شهريور ۱۳۹۰)
۳. اسلامگرايان اصلاح طلب و عملگرا. اصول سياست خارجی اين گروه بدين قرارند:
الف) اين گروه بر ارتباط بيشتر با همسايگان، اعراب، و کشورهای اروپايی تاکيد دارد. رقابت‌های مذهبی و رقابت‌های ايدئولوژيک (ضد غربی) در مواضع سياسی اين گروه تا حد زيادی رنگ باخته است.
ب) اين جناح نيز مظلوم نمايی و عدالت طلبی جهانی را کنار گذاشته است اما نه به دليل عملگرايی سياسی و مقتضيات ژئوپليتيک بلکه به دليل تغيير نگرش به روابط و معادلات و ماهيت نيروها و کشورها در سطح بين الملل. دليل گذار از اين مواضع، کنار گذاشتن تلقی خود به عنوان محور عالم و خود حق پنداری است. بسياری از اعضای اين جناح درک کرده‌اند که در دنيا بازيگران متعددی وجود دارند که لزوما برخی از آنها حق و برخی ديگر باطل نيستند.
پ) دشمنی و خصومت با غرب و نهادهای بين المللی عمدتا کنار گذاشته شده و جای خود را به گفت و گو با آنها داده است. هدف از گفت و گو از يک سو کاهش دامنه‌های تنش و از سوی ديگر پرهيز از اتهام همسويی و ذلت در برابر کشورهای غربی است، اتهامی که نظامی گرايان هميشه به اصلاح طلبان و عمل گرايان زده‌اند. در موضوع برنامه‌ی اتمی ايران، اصلاح طلبان تلاش کردند با گفت و گو و اعتماد سازی از ميزان خصومت و جبهه گيری جمعه‌ی بين المللی عليه ايران (مثل صدور قطعنامه‌های شورای امنيت) جلوگيری کنند اما خامنه ای که در حوزه‌ی سياست خارجی بيشتر با نظامی گرايان همراهی دارد آنان را به مماشات با غرب متهم کرده است.
***
سياست خارجی جمهوری اسلامی بسته به اين که شرايط سياسی داخل کشور چه بوده يا کدام جناح در اداره‌ی سياست خارجی حضور بيشتری داشته باشد برآيندی از سه دسته مواضع فوق بوده است. اما در دولت‌های مختلف يکی از مجموعه مواضع فوق حاکم بوده است در عين آن که نياز به دشمنی و کم توجهی به منافع ملی از اصول تغيير ناپذير بوده است.
دو اصل کلی بر تصميم گيری دستگاه رهبری در سياست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بوده است. اول آن که بدون دشمن، شاکله‌ی سياست خارجی جمهوری اسلامی فرو می ريزد. و دوم آن که به غير از دشمن تراشی در سياست خارجی اصول و مبانی مشخصی وجود ندارد.
اما در نظام تصميم گيری جمهوری اسلامی، سياست خارجی دنباله سياست داخلی است. دشمن تراشی و تنش زايی ابزار توجيه سرکوب مخالفان است.
غير از اصلاح طلبان در سال‌های پس از انتخابات هفتم رياست جمهوری، جناح‌ها با اين اصول مخالفت نمی کرده‌اند.
-------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات نویسنده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
