سايت ويکی ليکس روز يکشنبه بار دیگر هزاران صفحه از «اسناد محرمانه» ايالات متحده آمریکا را منتشر کرد. بر پايه اين اسناد چند کشور عربی، از جمله عربستان سعودی از آمريکا خواسته اند به ايران حمله نظامی کند.
در گفت و گو با آلکس وطنخواه، تحليلگر موسسه امنيتی – دفاعی جينز در واشنگتن، نخست از وی می پرسیم که اين اسناد چه گونه به دست انتشار دهندگان آن رسيده است؟
آلکس وطنخواه: می گويند اين حرکت، کار يک جوان ۲۲ يا ۲۳ ساله بوده که در ارتش آمريکا در يک واحد اطلاعاتی کارمی کرده و به اين اطلاعات دسترسی داشته است.
گويا جرمی که مرتکب شده اين بوده است که اين اطلاعات را دزديده است. اطلاعاتی که نبايد از سازمان خارج می شده را روی يک ديسک کامپيوتری ضبط کرده و از سازمان خارج کرده و تحويل ويکی ليکس داده است.
آنها هم پس از چند ماه کار تحقيقاتی به روی ديسک مذکور و با همکاری چند روزنامه غربی مانند نيويورک تايمز و گاردين، آن را منتشر کرده اند.
اين بار سوم است که ويکی ليکس اقدام به انتشار اسناد محرمانه می کند. بار نخست درباره افغانستان و بار دوم درباره عراق بود. تفاوت اين سری را با دفعات قبل از اين افشاگری ها در چه می دانيد؟
نکته بسيار جالبی که به نظر من شخصا بسيار متفاوت است اين است که اين بار بسياری از مطالب منتشر شده ربطی به ارتش آمريکا ندارد بلکه اسنادی است که به وزارت امور خارجه آمريکا مربوط است.
از نظر جرائم طبقه بندی شده، اگر کسی مدارک مربوط به ارتش آمريکا را افشا کند اين خودش يک مسئله است، اما اگر اين شخص مدارکی را لو بدهد که به وزارت امور خارجه مربوط است، اين مسئله در نوع خود جالب و مايه آبروريزی بزرگی خواهد بود.
بايد ديد که مقامات آمريکايی طی چند روز آينده راجع به اين موضوع چه خواهند گفت و اين اتفاق تبديل به چه حربه سياسی برای ايالت متحده خواهد شد؟
آقای وطن خواه، بخشی از اسنادی که اين بار منتشر شده است به نوعی به مسائل ايران بازمی گردد. از جمله اين اطلاعات ، اظهار نظرهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان، مقامات بحرين، يا رئيس جمهور مصر درباره ايران بوده است. اساسا مطالب منتشر شده درباره ايران چه فضايی را ترسيم می کند؟
طبيعتا اين مسئله تبديل به يک فشار سياسی برای پادشاهان و شيوخ کشورهای حوزه خليج فارس در رياض و ساير مناطق خواهد شد. چون آنها ديگر نمی توانند چشم در چشم ايران بايستند و بگويند که «بله. ما از يک طرف با شما صحبت برابری و برادری می کنيم و از سوی ديگر آمريکایی ها را تشويق به حمله به کشور شما می کنيم.»
گويا يک سند هم منتشر شده است مبنی بر اظهارات مستقيم و رک و پوست کنده ملک عبدالله، پادشاه عربستان به شخص آقای متکی که گفته است: «شرتان را از سر ما کم کنيد و منطقه را راحت بگذاريد.»
اين که مسائل هسته ای ايران در طول چندين سال گذشته يک مشکل بزرگ برای کشورهای عربی بوده ، قابل انکار نيست. ولی از نظر افکار عمومی کشورهای عربی و نظرگاه مردم اين کشورها، اين اظهارات تبديل به يک مشکل سياسی داخلی خواهد شد.
اينها بايد نشان دهند که اين طور نبوده که آمريکا را تشويق به حمله به عراق کرده اند و می خواهند همين بلا را هم سر ايران بياورند. برای اينکه اين ديدگاه موقعيت خودشان را ضعيف خواهد کرد.
انتشار اين اسناد تا چه اندازه می تواند بر روابط خارجی ايالات متحده تاثيرگذار باشد؟
اينکه سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف مثل آمريکا و روسيه درباره مقام های ساير کشورهای ديگر جاسوسی می کنند، امری است که همه می دانند.اما وقتی راجع به اين مسئله به طور علنی صحبت می شود، تبديل به يک سری آبرو ريزی هايی خواهد شد.
در اين اسنادی که مطرح شده گويا خانم کلينتون گفته است که مقامات سازمان ملل بايد تحت نظر باشند. طبيعی است که خانم کلينتون خواهد گفت که چنين اظهار نظری نکرده است.
اما يک موضوع به نظر من جالب به نظر می رسد و آن اين است که آقای اوباما- رئيس جمهور آمريکا- ممکن است از سوی جمهوری خواهان تحت فشار قرار بگيرد با اين عنوان که در حوزه مسائل امنيتی کشور ضعيف عمل می کند و اين موضوع ممکن است تبديل به يک معضل سياسی در داخل آمريکا شود.
در گفت و گو با آلکس وطنخواه، تحليلگر موسسه امنيتی – دفاعی جينز در واشنگتن، نخست از وی می پرسیم که اين اسناد چه گونه به دست انتشار دهندگان آن رسيده است؟
آلکس وطنخواه: می گويند اين حرکت، کار يک جوان ۲۲ يا ۲۳ ساله بوده که در ارتش آمريکا در يک واحد اطلاعاتی کارمی کرده و به اين اطلاعات دسترسی داشته است.
گويا جرمی که مرتکب شده اين بوده است که اين اطلاعات را دزديده است. اطلاعاتی که نبايد از سازمان خارج می شده را روی يک ديسک کامپيوتری ضبط کرده و از سازمان خارج کرده و تحويل ويکی ليکس داده است.
آنها هم پس از چند ماه کار تحقيقاتی به روی ديسک مذکور و با همکاری چند روزنامه غربی مانند نيويورک تايمز و گاردين، آن را منتشر کرده اند.
اين بار سوم است که ويکی ليکس اقدام به انتشار اسناد محرمانه می کند. بار نخست درباره افغانستان و بار دوم درباره عراق بود. تفاوت اين سری را با دفعات قبل از اين افشاگری ها در چه می دانيد؟
نکته بسيار جالبی که به نظر من شخصا بسيار متفاوت است اين است که اين بار بسياری از مطالب منتشر شده ربطی به ارتش آمريکا ندارد بلکه اسنادی است که به وزارت امور خارجه آمريکا مربوط است.
از نظر جرائم طبقه بندی شده، اگر کسی مدارک مربوط به ارتش آمريکا را افشا کند اين خودش يک مسئله است، اما اگر اين شخص مدارکی را لو بدهد که به وزارت امور خارجه مربوط است، اين مسئله در نوع خود جالب و مايه آبروريزی بزرگی خواهد بود.
بايد ديد که مقامات آمريکايی طی چند روز آينده راجع به اين موضوع چه خواهند گفت و اين اتفاق تبديل به چه حربه سياسی برای ايالت متحده خواهد شد؟
آقای وطن خواه، بخشی از اسنادی که اين بار منتشر شده است به نوعی به مسائل ايران بازمی گردد. از جمله اين اطلاعات ، اظهار نظرهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان، مقامات بحرين، يا رئيس جمهور مصر درباره ايران بوده است. اساسا مطالب منتشر شده درباره ايران چه فضايی را ترسيم می کند؟
طبيعتا اين مسئله تبديل به يک فشار سياسی برای پادشاهان و شيوخ کشورهای حوزه خليج فارس در رياض و ساير مناطق خواهد شد. چون آنها ديگر نمی توانند چشم در چشم ايران بايستند و بگويند که «بله. ما از يک طرف با شما صحبت برابری و برادری می کنيم و از سوی ديگر آمريکایی ها را تشويق به حمله به کشور شما می کنيم.»
گويا يک سند هم منتشر شده است مبنی بر اظهارات مستقيم و رک و پوست کنده ملک عبدالله، پادشاه عربستان به شخص آقای متکی که گفته است: «شرتان را از سر ما کم کنيد و منطقه را راحت بگذاريد.»
اين که مسائل هسته ای ايران در طول چندين سال گذشته يک مشکل بزرگ برای کشورهای عربی بوده ، قابل انکار نيست. ولی از نظر افکار عمومی کشورهای عربی و نظرگاه مردم اين کشورها، اين اظهارات تبديل به يک مشکل سياسی داخلی خواهد شد.
اينها بايد نشان دهند که اين طور نبوده که آمريکا را تشويق به حمله به عراق کرده اند و می خواهند همين بلا را هم سر ايران بياورند. برای اينکه اين ديدگاه موقعيت خودشان را ضعيف خواهد کرد.
انتشار اين اسناد تا چه اندازه می تواند بر روابط خارجی ايالات متحده تاثيرگذار باشد؟
اينکه سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف مثل آمريکا و روسيه درباره مقام های ساير کشورهای ديگر جاسوسی می کنند، امری است که همه می دانند.اما وقتی راجع به اين مسئله به طور علنی صحبت می شود، تبديل به يک سری آبرو ريزی هايی خواهد شد.
در اين اسنادی که مطرح شده گويا خانم کلينتون گفته است که مقامات سازمان ملل بايد تحت نظر باشند. طبيعی است که خانم کلينتون خواهد گفت که چنين اظهار نظری نکرده است.
اما يک موضوع به نظر من جالب به نظر می رسد و آن اين است که آقای اوباما- رئيس جمهور آمريکا- ممکن است از سوی جمهوری خواهان تحت فشار قرار بگيرد با اين عنوان که در حوزه مسائل امنيتی کشور ضعيف عمل می کند و اين موضوع ممکن است تبديل به يک معضل سياسی در داخل آمريکا شود.
