۲۵ ماه نوامبر، برابر با چهارم آذرماه، به همت سازمان ملل متحد روز جهانی ريشه کنی هر گونه خشونت عليه زنان و همچنين مبارزه با هرگونه نقض حقوق آنها نامگذاری شده است.
آنچه مسلم است اين است که اين پديده، محدود به يک يا چند کشور نيست. تلاش سازمان ملل متحد در ترغيب دولت ها و سازمان های منطقه ای و بين المللی برای انجام اقدامات همه جانبه برای رفع هر گونه نابرابری جنسيتی، خود نشان از جهانی بودن اين پديده دارد.
رادیو فردا در گفت و گو با شهلا اعزازی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان، دیدگاه های وی را در زمینه وضعیت زنان در ایران جويا شده است.
شهلا اعزازی: در طول سال ها يکسری تصميماتی گرفته شده که شتابزده و عجولانه بوده است. مقالاتی نوشته شد و پژوهش هايی انجام شد که نتيجه کلی آنها نشان داد يکسری تصميم گيري هايی که به طور لحظه ای شايد به عنوان مسکن عمل می کردند، اما در دراز مدت يکسری مشکلات ديگر را به وجود می آوردند، اشتباه بوده است.
همان موقع که اين تصميم ها گرفته می شد، مورد انتقاد قرار می گرفت و پيش بينی هايی هم در اين مورد صورت گرفت اما متاسفانه کسی به اين هشدارها گوش نکرد
خانم اعزازی، شما از تصميم گيريهای نادرست صحبت کرديد. آيا برای مبارزه و جلوگيری از افزايش برخی از معضلات اجتماعی، خلاء قانونی هم وجود دارد؟ يا اينکه سازو کار مناسبی برای پيشگيری از اين معضلات در اين قوانين فراهم شده است؟
نه. يکی از مشکلاتی که از طرف گروه های مختلف هميشه به آن اشاره می شد، موادی از قانون است که اين مواد به نفع گروهی خاص و به زيان گروه ديگری است.
در اين مورد بارها درخواست هايی شد که در آنها تغييراتی به وجود بيايد تا اين نابرابری ها که وجود دارند از بين بروند. منتهی به نظر می رسد که نه تنها در جهت رفع اين نابرابری ها که می تواند مسئله ساز باشد، اقدامی نشده است، بلکه اقدامات قانونی جديدی هم که انجام می گيرد، تشديد کننده اين نابرابری هاست.
همان طور که به يقين می دانيد، آخرين مسئله ای که مطرح شد، مسئله لايحه خانواده بود. تمام پيش بينی هايی که از طرف گروه های مختلف تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که اين لايحه خانواده مسئله ساز خواهد شد و به طرز شديدی بنياد خانواده را که در ايران خيلی مهم شمرده می شود، سست خواهد کرد.
بنابر اين اگر فرض کنيم که اين لايحه امروز تصويب شود و اعتراضات به جايی نرسد، در پنج يا ده سال آينده با يکسری ناهنجاری های جديد روبرو می شويم که حتی شايد امروزه نتوانيم فکرش را هم بکنيم.
گروهی از مقامات دولتی در ايران معتقدند که بعضی از معضلات اجتماعی، ناشی از عوامل خارجی است. مثلا افزايش طلاق را مربوط به استفاده از شبکه هيا تلويزيونی ماهواره ای می دانند. تحليل شما از اين مسئله چيست؟
اصولا پديده های ازدواج و طلاق نسبت به هر تغييری که در جامعه صورت بگيرد واکنش نشان می دهد. شبکه های تلويزيونی خارجی هم می توانند اين توهم را برای افراد به وجود بياورند که طلاق گرفتن کار خوبی است.
اما يک نکته را ما بايد در نظر بگيريم و آن هم شرايط عينی جامعه ماست. زنانی که طلاق می گيرند در معرض مشکلات بسيار زيادی قرار می گيرند. بنابر اين فقط يک توهم و يک تصور نمی تواند آن قدر قوی باشد که اين واقعيت های عينی جامعه و مشکلاتی که دامنگير زنان مطلقه و البته مردان مطلقه می شود را ناديده بگيرد.
روندی که در حال شکل گيری است می تواند تحت تاثير تفکرات جديد و فيلم ها و سريال های سينمايی قرار بگيرد اما ساده انگاری خواهد بود که فقط طلاق را به يک عامل محدود کنيم و گمان کنيم اگر آن عامل وجود نداشته باشد، همه چيز خوب و درست خواهد شد.
آنچه مسلم است اين است که اين پديده، محدود به يک يا چند کشور نيست. تلاش سازمان ملل متحد در ترغيب دولت ها و سازمان های منطقه ای و بين المللی برای انجام اقدامات همه جانبه برای رفع هر گونه نابرابری جنسيتی، خود نشان از جهانی بودن اين پديده دارد.
رادیو فردا در گفت و گو با شهلا اعزازی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان، دیدگاه های وی را در زمینه وضعیت زنان در ایران جويا شده است.
شهلا اعزازی: در طول سال ها يکسری تصميماتی گرفته شده که شتابزده و عجولانه بوده است. مقالاتی نوشته شد و پژوهش هايی انجام شد که نتيجه کلی آنها نشان داد يکسری تصميم گيري هايی که به طور لحظه ای شايد به عنوان مسکن عمل می کردند، اما در دراز مدت يکسری مشکلات ديگر را به وجود می آوردند، اشتباه بوده است.
همان موقع که اين تصميم ها گرفته می شد، مورد انتقاد قرار می گرفت و پيش بينی هايی هم در اين مورد صورت گرفت اما متاسفانه کسی به اين هشدارها گوش نکرد
خانم اعزازی، شما از تصميم گيريهای نادرست صحبت کرديد. آيا برای مبارزه و جلوگيری از افزايش برخی از معضلات اجتماعی، خلاء قانونی هم وجود دارد؟ يا اينکه سازو کار مناسبی برای پيشگيری از اين معضلات در اين قوانين فراهم شده است؟
نه. يکی از مشکلاتی که از طرف گروه های مختلف هميشه به آن اشاره می شد، موادی از قانون است که اين مواد به نفع گروهی خاص و به زيان گروه ديگری است.
در اين مورد بارها درخواست هايی شد که در آنها تغييراتی به وجود بيايد تا اين نابرابری ها که وجود دارند از بين بروند. منتهی به نظر می رسد که نه تنها در جهت رفع اين نابرابری ها که می تواند مسئله ساز باشد، اقدامی نشده است، بلکه اقدامات قانونی جديدی هم که انجام می گيرد، تشديد کننده اين نابرابری هاست.
همان طور که به يقين می دانيد، آخرين مسئله ای که مطرح شد، مسئله لايحه خانواده بود. تمام پيش بينی هايی که از طرف گروه های مختلف تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که اين لايحه خانواده مسئله ساز خواهد شد و به طرز شديدی بنياد خانواده را که در ايران خيلی مهم شمرده می شود، سست خواهد کرد.
بنابر اين اگر فرض کنيم که اين لايحه امروز تصويب شود و اعتراضات به جايی نرسد، در پنج يا ده سال آينده با يکسری ناهنجاری های جديد روبرو می شويم که حتی شايد امروزه نتوانيم فکرش را هم بکنيم.
گروهی از مقامات دولتی در ايران معتقدند که بعضی از معضلات اجتماعی، ناشی از عوامل خارجی است. مثلا افزايش طلاق را مربوط به استفاده از شبکه هيا تلويزيونی ماهواره ای می دانند. تحليل شما از اين مسئله چيست؟
اصولا پديده های ازدواج و طلاق نسبت به هر تغييری که در جامعه صورت بگيرد واکنش نشان می دهد. شبکه های تلويزيونی خارجی هم می توانند اين توهم را برای افراد به وجود بياورند که طلاق گرفتن کار خوبی است.
اما يک نکته را ما بايد در نظر بگيريم و آن هم شرايط عينی جامعه ماست. زنانی که طلاق می گيرند در معرض مشکلات بسيار زيادی قرار می گيرند. بنابر اين فقط يک توهم و يک تصور نمی تواند آن قدر قوی باشد که اين واقعيت های عينی جامعه و مشکلاتی که دامنگير زنان مطلقه و البته مردان مطلقه می شود را ناديده بگيرد.
روندی که در حال شکل گيری است می تواند تحت تاثير تفکرات جديد و فيلم ها و سريال های سينمايی قرار بگيرد اما ساده انگاری خواهد بود که فقط طلاق را به يک عامل محدود کنيم و گمان کنيم اگر آن عامل وجود نداشته باشد، همه چيز خوب و درست خواهد شد.
