در گذار از سال ۲۰۱۲ به ۲۰۱۳ ميلادی، اقتصاد جهانی اميد دارد که سر انجام از تونل طولانی بحران خارج شود و اگر نه آسمان آبی، دستکم پراکنده شدن ابرهای سياه را تماشا کند.
سالی که گذشت همچنان انباشته از ترس و لرز بود و چند ابهام بزرگ بر مقتدرترين کانون های اقتصادی جهان سنگينی می کرد. امکان فروپاشی منطقه يورو، و يا دستکم خروج يونان از اين منطقه، بارها در صدر خبرهای اقتصادی روز جای گرفت.
احتمال از نفس افتادن دستگاه توليدی چين و تاثير منفی آن بر ديگر اقتصادها نيز، چندان غير واقعی به نظر نمی رسيد. اقتصاد آمريکا حرکت خود را به سوی بهبود نسبی ادامه می داد، ولی با آهنگی کند و نامطمئن، که فرو غلطيدن دوباره آن را در بحران به يک خطر دائمی بدل می کرد.
«جسم بيمار» اقتصاد جهانی
در سال ۲۰۱۲، منطقه يورو همچنان «جسم بيمار» اقتصاد جهانی بود. اوج گيری بدهی های خارجی کشورهای منطقه همزمان با فروريزی نرخ رشد، شماری از هفده کشور عضو آن را در وضعيتی بسيار شکننده قرار داد.
شش ماه نخست سال با «تراژدی يونانی» سپری شد و کم نبودند ناظرانی که اطمينان داشتند زادگاه ارسطو آخرين ماه های خود را در منطقه پولی اروپا پشت سر می گذارد. با اين حال تلاش «تروئيکا» (اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول) برای نجات يونان از خطر ورشکستگی ادامه يافت، با تزريق ده ها ميليارد يورو به اقتصاد آن، البته به شرط آنکه دولت آتن يکی از دردناک ترين برنامه های رياضت کشی اقتصادی را به اجرا بگذارد.
پيدا بود که کشورهای مقتدر اتحاديه اروپا، و به ويژه آلمان، از آن بيم داشتند که با خروج يونان از يورو و بازگشت آن به واحد پولی پيشين (دراخما)، راه برای فروپاشی منطقه پولی اروپا هموار شود و کشور های ديگری کشتی پول واحد را ترک کنند.
در واقع سرزمين خطر در منطقه يورو تنها به يونان محدود نمی شد. ديگر اقتصادهای جنوب اروپا از جمله پرتغال و اسپانيا و ايتاليا، به نوبه خود در بحران بدهی ها همراه با سقوط نرخ رشد فرو رفتند. ناظرانی از سر طنز می گفتند که وضعيت اقتصادی در «منطقه آبجو» (آلمان و کشورهای پيرامونش) بد نيست، ولی در «منطقه شراب» (کشورهای حوزه مديترانه) چراغ های خطر يکی بعد از ديگری روشن می شود.
در ايتاليا، فرو افتادن برلوسکنی از کرسی رياست شورا و نشستن ماريو مونتی به جای او در نوامبر ۲۰۱۱، رويدادی مبارک بود. در تمام ماه های سال ۲۰۱۲، ماريو مونتی در نقش يک اقتصاد دان برجسته به ترميم ويرانی های بر جای مانده از سلف خود پرداخت و با انجام يک سلسله رفورم های ضروری اعتماد را کم و بيش به اقتصاد کشورش، که بعد از آلمان و فرانسه در رده سوم منطقه يورو است، باز گرداند، هر چند افکار عمومی از رياضتی که او بر آنها تحميل کرده چندان دل خوشی ندارند.
در اسپانيا، فرو ريزی بازار مسکن شمار زيادی از مردمان اين کشور را فقير کرد، نظام بانکی را به لرزه در آورد و بازار کار را در رکودی شديد فرو برد. ولی دولت راستگرای اسپانيا، به رغم اوج گيری اعتراض آنها، از انجام اصلاحت سخت سر باز نزد و چند بانک اين کشور را برای پرهيز از ورشکستگی آنها ملی کرد. اروپايی ها متعهد شدند که در صورت لزوم برای نجات نظام بانکی اسپانيا صد ميليارد يورو در اختيار اين کشور قرار بدهند، ولی مادريد هنوز نيازی نمی بيند از متحدان خود کمک مالی تقاضا کند.
امروز، در گذار از ۲۰۱۲ به ۲۰۱۳، بقای منطقه يورو، در مقايسه با يک سال پيش، استوار تر به نظر می رسد، و گمانه زن هايی که بر فرو ريزی پول واحد اروپا شرط بندی کرده بودند، عاقبت به خير نشدند. يونان نيز کم کم از منطقه خطر دور می شود و رياضت کشی، که کمر بخش بزرگی از مردمان آن را خم کرده، در بخش هايی از اقتصاد اين کشور تکان هايی عافيت بخش به وجود آورده است.
با اين همه خيال پردازانه خواهد بود اگر تصور کنيم که اروپاييان در سال ۲۰۱۳ پايان نهايی کابوس را جشن خواهند گرفت. رکود اقتصادی در منطقه يورو بيداد می کند و رياضت کشی های اجتناب ناپذير نيز طبعا اميد به از سر گرفته شدن رشد در آينده نزديک را کاهش می دهد.
اقتصاد فرانسه (دومين اقتصاد منطقه يورو) در موقعيت درخشانی نيست و نياز به رياضت کشی برای کاهش کسری بودجه و بدهی ها، اين کشور را نيز با خطر اوج گيری نرخ بيکاری و ترس از تکان های شديد اجتماعی روبرو کرده است.
در ايتاليا، انتخابات ماه فوريه آينده هم برای سياست داخلی اين کشور و هم برای آينده اقتصادی اروپا اهميت بنيادی دارد. بازگشت سيلويو برلوسکونی به قدرت بدترين سناريويی است که می توان در نظر گرفت، رويدادی که وقوع آن در شرايط کنونی غير ممکن به نظر می رسد. در مجموع چنين پيدا است که بازارهای مالی بيش از همه به دوام ماريو مونتی بر کرسی رياست شورای وزيران ايتاليا اميد بسته اند و تنها اين شخصيت را برای پيشبرد اصلاحات اقتصادی صاحب صلاحيت می دانند.
آينده اسپانيا نيز به ابهامی بزرگ برای منطقه يورو بدل شده است. از قرار معلوم دولت دست راستی اين کشور به کمک های اروپا نياز دارد، ولی مايل نيست اقتصاد کشور را، همچون يونان يا ايرلند، زير نظارت متحدان خود قرار دهد. بيم آن می رود که ترديد های اسپانيا در توسل جستن به کمک های متحدينش، اقتصاد اين کشور بسيار مهم اروپايی را با مخاطراتی وخيم تر از امروز روبرو کند.
در مجموع به نظر می رسد که منطقه يورو در مقايسه با سال گذشته به آينده خود اميدوارتر شده، ولی نه آنچنان که بتواند آغاز سال ۲۰۱۳ ميلادی را بدون دغدغه جشن بگيرد.
آمريکا: اميدوار تر، اما...
از آغاز بحران مالی آمريکا در سال ۲۰۰۸ تا امروز، اميد به خروج از بحران در نخستين قدرت اقتصادی جهان بارها بالا گرفت، اما در رويارويی با دشواری های اقتصادی درونی و بين المللی دوباره فرو نشست. در سال ۲۰۱۲ شرايط بيش از هميشه برای بازگشت به رونق اقتصادی در آمريکا فراهم آمد، پيش از آنکه کشمکش ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا بر سر «پرتگاه مالی» نفس ها را در سينه حبس کند.
شاخص های اقتصادی آمريکا در سال ۲۰۱۲ در مجموع اميدوار کننده بود. نرخ رشد در اين کشور بار ديگر به بالای دو در صد بازگشت. بازار مسکن پيشروی خود را به سوی ثبات ادامه داد و قيمت خانه ها و آپارتمان ها در شمار زيادی از شهر ها حرکت صعودی خود را البته با آهنگی کند از سر گرفت. در بازار کار اين کشور نشانه های بهبود بيشتر و بيشتر شد و، در بخش صنعت، تعداد مشاغلی که ايجاد شد بر تعداد مشاغل از ميان رفته، پيشی گرفت. همه اين تحولات مثبت طبعا اعتماد مصرف کنندگان آمريکايی را تقويت کرد.
به جز شاخص های مقطعی، جهش صنعت گاز و نفت رسوبی در آمريکا رويای دستيابی به سوخت ارزان را در اين کشور به واقعيت بدل کرد و سناريوی تازه ای را در صحنه انرژی جهان مطرح کرد: سناريوی تبديل آمريکا به بزرگترين قدرت نفتی و گازی جهان، پيشاپيش عربستان سعودی و روسيه. بخشی از صنايع آمريکا، به برکت برخورداری از انرژی ارزان، از قدرت رقابت بيشتری برخوردار شده و، به همين دليل، گرايش به کاهش کسری موازنه در بازرگانی اين کشور شتاب گرفت.
با توجه به اين رويدادها، اميد به اين که تداوم خبرهای خوش بتواند بحران اقتصادی آمريکا را به خاطره ای دور دست بدل کند، افزايش يافت. ولی اين اميد، در رويارويی با کشمکش سياستمداران واشينگتن بر سر ماليات ها و ترس از فرو غلطيدن در آنچه «پرتگاه مالی» لقب گرفته، تا اندازه ای از نفس افتاد.
ماجرای «پرتگاه مالی» حدود دو سال پيش در آمريکا آغاز شد، زمانی که دمکرات ها و جمهوری خواهان تصميم گرفتند اگر در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به توافق دست نيابند، معافيت های مالياتی که در دوران جرج بوش به شهروندان آمريکايی اعطا شده بود پايان بپذيرد و، در همان حال، هزينه های عمومی هم خود به خود کاهش يابد.
بعد از انتخاب دوباره باراک اوباما به رياست جمهوری آمريکا، کشمکش ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا (که در آن جمهوری خواهان، با توجه به موقعيت شان، به شدت بر تصميم گيری های مالی سنگينی می کنند) شدت گرفت.
باراک اوباما، بر پايه برنامه های انتخاباتی خود، می خواهد ماليات قشر های مرفه جامعه را بالا ببرد، ماليات قشرهای ديگری را پايين بياورد، و برنامه های اجتماعی اش را پياده کند. دستيابی به اين هدف ها طبعا با مقاومت جمهوريخواهان در کنگره آمريکا روبرو می شود.
عدم توافق ميان جمهوری خواهان و دمکرات ها، می تواند تقاضای کل را در اقتصاد آمريکا حدود ششصد ميليارد دلار کاهش دهد، زيرا آمريکايی ها بايد ماليات های بيشتری بپردازند و دولت فدرال بايد هم خرج هايش را پايين بياورد. اين همان پديده معروف «پرتگاه مالی» است که در صورت وقوع، به گونه ای چشمگير بر چشم اندازهای اقتصادی آمريکا، از جمله نرخ رشد، تاثير منفی خواهد گذاشت.
اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود که با جنجال بر سر «پرتگاه مالی»، اين سياست است که اقتصاد آمريکا و حتی اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است. آمريکا بزرگ ترين بازار دنيا است و کند شدن دوباره آهنگ رشد در اين کشور، آن هم به دليل رقابت های سياسی، می تواند همه کشورهايی را که به بازار اين کشور نياز دارند، دچار مشکل کند.
چين در کشاکش بيم و اميد
با توجه به شدت گرفتن رکود در منطقه يورو و ترديد های موجود درباره درجه استحکام اقتصاد آمريکا، چين به عنوان دومين اقتصاد جهان از نقشی کليدی برای تاثير گذاری بر وضعيت اقتصادی در ديگر مناطق دنيا برخوردار است.
۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۲ برای اقتصاد چين با ابهام های فراوان همراه بود. اين ترس وجود داشت که با ترکيدن «حباب» قيمت مسکن در شهر های بزرگ «امپراتوری زرد»، چين نيز در بحران مالی فرو برود. پيدايش نشانه های رکود در بخش صنعت اين کشور، همزمان با علامت های حاکی از تنش تورمی، طبعا به ترس دامن می زد.
سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ اين ترس ها را کاهش داد. البته نرخ رشد چين که جهان را با ۹ درصد و ده درصد عادت داده، در سالی که گذشت به احتمال فراوان از هفت تا هشت درصد بيشتر نبوده است. ولی به هر حال کاهش نرخ رشد در پر جمعيت ترين کشور جهان آن چنان نيست که بتواند تعادل های بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن را بر هم بزند.
هيجدهمين کنگره حزب کمونيست چين، که دستگاه رهبری تازه ای را برای اين کشور «انتخاب» کرد، بر پيگيری اصلاحات انگشت گذاشت. به نظر می رسد که دستمزدها در چين بالا می رود، و در عرصه های اجتماعی از جمله بيمه و بازنشستگی نيز تحولات نسبتا سريع است. با اين همه ثبات آتی اقتصادی و اجتماعی در چين در گرو پيشرفت هايی محسوس در عرصه سياسی است.
دو قدرت بزرگ نوظهور ديگر، هند و برزيل، در سالی که گذشت، از کاهش نرخ رشد رنج بردند. با اين همه اين رويداد مانع از آن نشد که موقعيت آنها در صحنه جهانی به عنوان قدرت هايی تاثير گذار تثبيت شود.
در گذار از سال ۲۰۱۲ به ۲۰۱۳، چند رويداد بزرگ ديگر جلب توجه می کند. آنها را به گونه ای پراکنده، و بدون پرداختن به جزييات، بر می شماريم تا شايد زمانی فرصت بررسی عميق آنها فراهم آيد.
قاره آفريقا، که بخش بسيار بزرگی از مناطق آن طی چند دهه گذشته در حاشيه اقتصاد بين المللی در جا زده بود، بيش از بيش نگاه سرمايه گذاران جهانی را به خود می کشاند.
موج تازه ای از تکنولوژی های نوين، به ويژه در زمينه استفاده از روبات ها، می تواند دگرگونی های انقلابی بزرگی را در زمينه اقتصادی به وجود آورد.
با اوج گيری قدرت های نوظهور، جا به جايی در سلسله مراتب قدرت ها ادامه خواهد يافت و از جمله هند، در آينده بسيار نزديک، از لحاظ توليد ناخالص داخلی جای انگلستان را خواهد گرفت.
کشورهای اسلامی در تب و تاب تکان های فکری و سياسی و اجتماعی گرفتارند، ولی اينان نيز از دگرگونی های بزرگ اقتصادی برکنار نمی مانند.
اندونزی، پر جمعيت ترين کشور اسلامی، بيش از بيش به يکی از قطب های پويای اقتصادی در اقيانوس آرام بدل می شود. ترکيه جايگاه خود را به عنوان يک قدرت نوظهور تقويت ميکند. جوشش اقتصادی در منطقه خليج فارس بدون وقفه ادامه دارد. در کردستان عراق سخن از شکوفايی اقتصادی است.
سالی که گذشت همچنان انباشته از ترس و لرز بود و چند ابهام بزرگ بر مقتدرترين کانون های اقتصادی جهان سنگينی می کرد. امکان فروپاشی منطقه يورو، و يا دستکم خروج يونان از اين منطقه، بارها در صدر خبرهای اقتصادی روز جای گرفت.
احتمال از نفس افتادن دستگاه توليدی چين و تاثير منفی آن بر ديگر اقتصادها نيز، چندان غير واقعی به نظر نمی رسيد. اقتصاد آمريکا حرکت خود را به سوی بهبود نسبی ادامه می داد، ولی با آهنگی کند و نامطمئن، که فرو غلطيدن دوباره آن را در بحران به يک خطر دائمی بدل می کرد.
«جسم بيمار» اقتصاد جهانی
در سال ۲۰۱۲، منطقه يورو همچنان «جسم بيمار» اقتصاد جهانی بود. اوج گيری بدهی های خارجی کشورهای منطقه همزمان با فروريزی نرخ رشد، شماری از هفده کشور عضو آن را در وضعيتی بسيار شکننده قرار داد.
شش ماه نخست سال با «تراژدی يونانی» سپری شد و کم نبودند ناظرانی که اطمينان داشتند زادگاه ارسطو آخرين ماه های خود را در منطقه پولی اروپا پشت سر می گذارد. با اين حال تلاش «تروئيکا» (اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول) برای نجات يونان از خطر ورشکستگی ادامه يافت، با تزريق ده ها ميليارد يورو به اقتصاد آن، البته به شرط آنکه دولت آتن يکی از دردناک ترين برنامه های رياضت کشی اقتصادی را به اجرا بگذارد.
پيدا بود که کشورهای مقتدر اتحاديه اروپا، و به ويژه آلمان، از آن بيم داشتند که با خروج يونان از يورو و بازگشت آن به واحد پولی پيشين (دراخما)، راه برای فروپاشی منطقه پولی اروپا هموار شود و کشور های ديگری کشتی پول واحد را ترک کنند.
سرزمين خطر در منطقه يورو تنها به يونان محدود نمی شد. ديگر اقتصادهای جنوب اروپا از جمله پرتغال و اسپانيا و ايتاليا، به نوبه خود در بحران بدهی ها همراه با سقوط نرخ رشد فرو رفتند. ناظرانی از سر طنز می گفتند که وضعيت اقتصادی در «منطقه آبجو» (آلمان و کشورهای پيرامونش) بد نيست، ولی در «منطقه شراب» (کشورهای حوزه مديترانه) چراغ های خطر يکی بعد از ديگری روشن می شود.
در واقع سرزمين خطر در منطقه يورو تنها به يونان محدود نمی شد. ديگر اقتصادهای جنوب اروپا از جمله پرتغال و اسپانيا و ايتاليا، به نوبه خود در بحران بدهی ها همراه با سقوط نرخ رشد فرو رفتند. ناظرانی از سر طنز می گفتند که وضعيت اقتصادی در «منطقه آبجو» (آلمان و کشورهای پيرامونش) بد نيست، ولی در «منطقه شراب» (کشورهای حوزه مديترانه) چراغ های خطر يکی بعد از ديگری روشن می شود.
در ايتاليا، فرو افتادن برلوسکنی از کرسی رياست شورا و نشستن ماريو مونتی به جای او در نوامبر ۲۰۱۱، رويدادی مبارک بود. در تمام ماه های سال ۲۰۱۲، ماريو مونتی در نقش يک اقتصاد دان برجسته به ترميم ويرانی های بر جای مانده از سلف خود پرداخت و با انجام يک سلسله رفورم های ضروری اعتماد را کم و بيش به اقتصاد کشورش، که بعد از آلمان و فرانسه در رده سوم منطقه يورو است، باز گرداند، هر چند افکار عمومی از رياضتی که او بر آنها تحميل کرده چندان دل خوشی ندارند.
در اسپانيا، فرو ريزی بازار مسکن شمار زيادی از مردمان اين کشور را فقير کرد، نظام بانکی را به لرزه در آورد و بازار کار را در رکودی شديد فرو برد. ولی دولت راستگرای اسپانيا، به رغم اوج گيری اعتراض آنها، از انجام اصلاحت سخت سر باز نزد و چند بانک اين کشور را برای پرهيز از ورشکستگی آنها ملی کرد. اروپايی ها متعهد شدند که در صورت لزوم برای نجات نظام بانکی اسپانيا صد ميليارد يورو در اختيار اين کشور قرار بدهند، ولی مادريد هنوز نيازی نمی بيند از متحدان خود کمک مالی تقاضا کند.
امروز، در گذار از ۲۰۱۲ به ۲۰۱۳، بقای منطقه يورو، در مقايسه با يک سال پيش، استوار تر به نظر می رسد، و گمانه زن هايی که بر فرو ريزی پول واحد اروپا شرط بندی کرده بودند، عاقبت به خير نشدند. يونان نيز کم کم از منطقه خطر دور می شود و رياضت کشی، که کمر بخش بزرگی از مردمان آن را خم کرده، در بخش هايی از اقتصاد اين کشور تکان هايی عافيت بخش به وجود آورده است.
با اين همه خيال پردازانه خواهد بود اگر تصور کنيم که اروپاييان در سال ۲۰۱۳ پايان نهايی کابوس را جشن خواهند گرفت. رکود اقتصادی در منطقه يورو بيداد می کند و رياضت کشی های اجتناب ناپذير نيز طبعا اميد به از سر گرفته شدن رشد در آينده نزديک را کاهش می دهد.
اقتصاد فرانسه (دومين اقتصاد منطقه يورو) در موقعيت درخشانی نيست و نياز به رياضت کشی برای کاهش کسری بودجه و بدهی ها، اين کشور را نيز با خطر اوج گيری نرخ بيکاری و ترس از تکان های شديد اجتماعی روبرو کرده است.
در ايتاليا، انتخابات ماه فوريه آينده هم برای سياست داخلی اين کشور و هم برای آينده اقتصادی اروپا اهميت بنيادی دارد. بازگشت سيلويو برلوسکونی به قدرت بدترين سناريويی است که می توان در نظر گرفت، رويدادی که وقوع آن در شرايط کنونی غير ممکن به نظر می رسد. در مجموع چنين پيدا است که بازارهای مالی بيش از همه به دوام ماريو مونتی بر کرسی رياست شورای وزيران ايتاليا اميد بسته اند و تنها اين شخصيت را برای پيشبرد اصلاحات اقتصادی صاحب صلاحيت می دانند.
آينده اسپانيا نيز به ابهامی بزرگ برای منطقه يورو بدل شده است. از قرار معلوم دولت دست راستی اين کشور به کمک های اروپا نياز دارد، ولی مايل نيست اقتصاد کشور را، همچون يونان يا ايرلند، زير نظارت متحدان خود قرار دهد. بيم آن می رود که ترديد های اسپانيا در توسل جستن به کمک های متحدينش، اقتصاد اين کشور بسيار مهم اروپايی را با مخاطراتی وخيم تر از امروز روبرو کند.
در مجموع به نظر می رسد که منطقه يورو در مقايسه با سال گذشته به آينده خود اميدوارتر شده، ولی نه آنچنان که بتواند آغاز سال ۲۰۱۳ ميلادی را بدون دغدغه جشن بگيرد.
آمريکا: اميدوار تر، اما...
از آغاز بحران مالی آمريکا در سال ۲۰۰۸ تا امروز، اميد به خروج از بحران در نخستين قدرت اقتصادی جهان بارها بالا گرفت، اما در رويارويی با دشواری های اقتصادی درونی و بين المللی دوباره فرو نشست. در سال ۲۰۱۲ شرايط بيش از هميشه برای بازگشت به رونق اقتصادی در آمريکا فراهم آمد، پيش از آنکه کشمکش ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا بر سر «پرتگاه مالی» نفس ها را در سينه حبس کند.
شاخص های اقتصادی آمريکا در سال ۲۰۱۲ در مجموع اميدوار کننده بود. نرخ رشد در اين کشور بار ديگر به بالای دو در صد بازگشت. بازار مسکن پيشروی خود را به سوی ثبات ادامه داد و قيمت خانه ها و آپارتمان ها در شمار زيادی از شهر ها حرکت صعودی خود را البته با آهنگی کند از سر گرفت. در بازار کار اين کشور نشانه های بهبود بيشتر و بيشتر شد و، در بخش صنعت، تعداد مشاغلی که ايجاد شد بر تعداد مشاغل از ميان رفته، پيشی گرفت. همه اين تحولات مثبت طبعا اعتماد مصرف کنندگان آمريکايی را تقويت کرد.
به جز شاخص های مقطعی، جهش صنعت گاز و نفت رسوبی در آمريکا رويای دستيابی به سوخت ارزان را در اين کشور به واقعيت بدل کرد و سناريوی تازه ای را در صحنه انرژی جهان مطرح کرد: سناريوی تبديل آمريکا به بزرگترين قدرت نفتی و گازی جهان، پيشاپيش عربستان سعودی و روسيه. بخشی از صنايع آمريکا، به برکت برخورداری از انرژی ارزان، از قدرت رقابت بيشتری برخوردار شده و، به همين دليل، گرايش به کاهش کسری موازنه در بازرگانی اين کشور شتاب گرفت.
با توجه به اين رويدادها، اميد به اين که تداوم خبرهای خوش بتواند بحران اقتصادی آمريکا را به خاطره ای دور دست بدل کند، افزايش يافت. ولی اين اميد، در رويارويی با کشمکش سياستمداران واشينگتن بر سر ماليات ها و ترس از فرو غلطيدن در آنچه «پرتگاه مالی» لقب گرفته، تا اندازه ای از نفس افتاد.
ماجرای «پرتگاه مالی» حدود دو سال پيش در آمريکا آغاز شد، زمانی که دمکرات ها و جمهوری خواهان تصميم گرفتند اگر در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به توافق دست نيابند، معافيت های مالياتی که در دوران جرج بوش به شهروندان آمريکايی اعطا شده بود پايان بپذيرد و، در همان حال، هزينه های عمومی هم خود به خود کاهش يابد.
بعد از انتخاب دوباره باراک اوباما به رياست جمهوری آمريکا، کشمکش ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا (که در آن جمهوری خواهان، با توجه به موقعيت شان، به شدت بر تصميم گيری های مالی سنگينی می کنند) شدت گرفت.
باراک اوباما، بر پايه برنامه های انتخاباتی خود، می خواهد ماليات قشر های مرفه جامعه را بالا ببرد، ماليات قشرهای ديگری را پايين بياورد، و برنامه های اجتماعی اش را پياده کند. دستيابی به اين هدف ها طبعا با مقاومت جمهوريخواهان در کنگره آمريکا روبرو می شود.
عدم توافق ميان جمهوری خواهان و دمکرات ها، می تواند تقاضای کل را در اقتصاد آمريکا حدود ششصد ميليارد دلار کاهش دهد، زيرا آمريکايی ها بايد ماليات های بيشتری بپردازند و دولت فدرال بايد هم خرج هايش را پايين بياورد. اين همان پديده معروف «پرتگاه مالی» است که در صورت وقوع، به گونه ای چشمگير بر چشم اندازهای اقتصادی آمريکا، از جمله نرخ رشد، تاثير منفی خواهد گذاشت.
اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود که با جنجال بر سر «پرتگاه مالی»، اين سياست است که اقتصاد آمريکا و حتی اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است. آمريکا بزرگ ترين بازار دنيا است و کند شدن دوباره آهنگ رشد در اين کشور، آن هم به دليل رقابت های سياسی، می تواند همه کشورهايی را که به بازار اين کشور نياز دارند، دچار مشکل کند.
چين در کشاکش بيم و اميد
با توجه به شدت گرفتن رکود در منطقه يورو و ترديد های موجود درباره درجه استحکام اقتصاد آمريکا، چين به عنوان دومين اقتصاد جهان از نقشی کليدی برای تاثير گذاری بر وضعيت اقتصادی در ديگر مناطق دنيا برخوردار است.
۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۲ برای اقتصاد چين با ابهام های فراوان همراه بود. اين ترس وجود داشت که با ترکيدن «حباب» قيمت مسکن در شهر های بزرگ «امپراتوری زرد»، چين نيز در بحران مالی فرو برود. پيدايش نشانه های رکود در بخش صنعت اين کشور، همزمان با علامت های حاکی از تنش تورمی، طبعا به ترس دامن می زد.
سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ اين ترس ها را کاهش داد. البته نرخ رشد چين که جهان را با ۹ درصد و ده درصد عادت داده، در سالی که گذشت به احتمال فراوان از هفت تا هشت درصد بيشتر نبوده است. ولی به هر حال کاهش نرخ رشد در پر جمعيت ترين کشور جهان آن چنان نيست که بتواند تعادل های بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن را بر هم بزند.
هيجدهمين کنگره حزب کمونيست چين، که دستگاه رهبری تازه ای را برای اين کشور «انتخاب» کرد، بر پيگيری اصلاحات انگشت گذاشت. به نظر می رسد که دستمزدها در چين بالا می رود، و در عرصه های اجتماعی از جمله بيمه و بازنشستگی نيز تحولات نسبتا سريع است. با اين همه ثبات آتی اقتصادی و اجتماعی در چين در گرو پيشرفت هايی محسوس در عرصه سياسی است.
دو قدرت بزرگ نوظهور ديگر، هند و برزيل، در سالی که گذشت، از کاهش نرخ رشد رنج بردند. با اين همه اين رويداد مانع از آن نشد که موقعيت آنها در صحنه جهانی به عنوان قدرت هايی تاثير گذار تثبيت شود.
در گذار از سال ۲۰۱۲ به ۲۰۱۳، چند رويداد بزرگ ديگر جلب توجه می کند. آنها را به گونه ای پراکنده، و بدون پرداختن به جزييات، بر می شماريم تا شايد زمانی فرصت بررسی عميق آنها فراهم آيد.
قاره آفريقا، که بخش بسيار بزرگی از مناطق آن طی چند دهه گذشته در حاشيه اقتصاد بين المللی در جا زده بود، بيش از بيش نگاه سرمايه گذاران جهانی را به خود می کشاند.
موج تازه ای از تکنولوژی های نوين، به ويژه در زمينه استفاده از روبات ها، می تواند دگرگونی های انقلابی بزرگی را در زمينه اقتصادی به وجود آورد.
با اوج گيری قدرت های نوظهور، جا به جايی در سلسله مراتب قدرت ها ادامه خواهد يافت و از جمله هند، در آينده بسيار نزديک، از لحاظ توليد ناخالص داخلی جای انگلستان را خواهد گرفت.
کشورهای اسلامی در تب و تاب تکان های فکری و سياسی و اجتماعی گرفتارند، ولی اينان نيز از دگرگونی های بزرگ اقتصادی برکنار نمی مانند.
اندونزی، پر جمعيت ترين کشور اسلامی، بيش از بيش به يکی از قطب های پويای اقتصادی در اقيانوس آرام بدل می شود. ترکيه جايگاه خود را به عنوان يک قدرت نوظهور تقويت ميکند. جوشش اقتصادی در منطقه خليج فارس بدون وقفه ادامه دارد. در کردستان عراق سخن از شکوفايی اقتصادی است.
