رسانه‌های ايران حضور مردان اقتصادی دولت در جلسه غير علنی روز چهارشنبه مجلس را با عنوان «وزرای گرانی در مجلس» خبری کردند. گرانی‌های روزها و هفته‌های اخير آنقدر فراگير، محسوس و غير قابل انکار است که ديگر از تريبون‌های نماز جمعه، خطيبان نماز جمعه نيز از گرانیها می‌گويند، از دولت انتظار چاره‌جويی دارند و فرافکنی‌های معمول را نمی‌پسندند.
احمدخاتمی، امام جمعه تهران: گفته بود: «به همه مقدسات قسم، که اين طرح مسئله گرانی، طرح يک واقعيت ملموس دردناک جامعه است. مراجع معترض. جامعه محترم مدرسين، معترض. فرياد مردم که بلند است. اين مردم شايسته خدمتند. رنجيده نکنند مردم را.»
آن طور که از گزارش‌های مربوط به جلسه غير علنی نمايندگان مجلس و مردان اقتصادی دولت برمی آيد ، وزيران اقتصادی دولت ، از وزير اقتصاد، وزيرصنايع و معدن و تجارت گرفته تا رئيس کل بانک مرکزی و وزير جهاد کشاورزی گزارش هايی به نمايندگان داده اند و البته وعده هايی برای عادی شدن اوضاع.
از جمله اين وزرا، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرگزاری فارس، شخصا وعده داده که قيمت ها کاهش می يابد. هر چند حل معضل گرانی را به آينده ای نزديک وعده داده است.
مهدی غضنفری کمی پيشتر در پاسخ به پرسش خبرنگاران در تلويزيون جمهوری اسلامی، همچون محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد گرانی ها را به گرانفروشان و محتکرها نسبت داده بود.
وی گفته بود: «اگر کالا عرضه نشود مصداق احتکار است و سازمان اجازه دارد که اين گونه فروشندگان يا عرضه کنندگان را به سازمان تعزيزات حکومتی معرفی نمايد. من باز هم عرض می کنم که طبيعی است پديده هايی از اين دست که نام برديد در بازار شکل بگيرد.»
البته نسبت دادن گرانیها به شيطنت عده‌ای انگشت شمار، سنتی ديرينه در دولت محمود احمدی‌نژاد است.
چه او پيش از اين هم در يکی از سخنرانی‌هايش در جمع مردم، وقوع گرانی‌های محتملی را که شماری از کارشناسان اقتصادی پس از اجرای سياست طرح هدفمندی يارانه‌ها ، نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند، به محتکرها و گرانفروش‌ها نسبت داده بود.
محمود احمدی نژاد گفته بود: «يک عده خيلی قليل، شايد در هر شهری انگشت شمار، در ميان قشرهای مختلف حضور دارند. به محض اينکه کاری می‌خواهد انجام بشود شروع می‌کنند به يک فعل و انفعالاتی. شروع می کنند به شايعه سازی. شروع می‌کنند فضا را غبارآلود کردن تا جيب‌های خودشان را پر کنند. اگر بتوانند يک جنسی را گران کنند. اگر بتوانند يک جنسی را پنهان کنند و بعد آن را چند برابر بفروشند.»
با اين همه، کارشناسان اقتصادی از جمله علی مزروعی، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم، سياست های نادرست دولت را عامل اصلی گرانی ها و وضع موجود می‌داند.
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاريس نيز باوری مشابه با مزروعی دارد و به راديو فردا می‌گويد:
در اين ميان آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، دولت برای حل معضل گرانی به همان راه ساده اين چند سال رجوع کرده است، يعنی تسهيل در واردات کالاهای مصرفی اساسی با دلار ارزان يک هزار و ۲۲۶ تومان از خارج از ايران.
با اين تفاوت که فراگير شدن تحريم‌ها و رسيدن دامنه آن به بانک مرکزی ايران و بيمه حمل و نقل کالاهای ايرانی، دشواری‌های واردات اين کالاها، نقل و انتقال های مالی و حتی جا به جايی آنها را غير قابل مقايسه با قبل کرده است.
اين تصميم تنها يک روز پس از آن به عنوان راهکار دولت برای حل و فصل اين بحران توصيه و ابلاغ شده که رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با کارگزاران نظام از جمله اعضای هيات دولت محمود احمدی‌نژآد، از آنها خواسته بود تا اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته سال ۹۱ را سال حمايت از توليد ملی اعلام کرده بود.
احمدخاتمی، امام جمعه تهران: گفته بود: «به همه مقدسات قسم، که اين طرح مسئله گرانی، طرح يک واقعيت ملموس دردناک جامعه است. مراجع معترض. جامعه محترم مدرسين، معترض. فرياد مردم که بلند است. اين مردم شايسته خدمتند. رنجيده نکنند مردم را.»
آن طور که از گزارش‌های مربوط به جلسه غير علنی نمايندگان مجلس و مردان اقتصادی دولت برمی آيد ، وزيران اقتصادی دولت ، از وزير اقتصاد، وزيرصنايع و معدن و تجارت گرفته تا رئيس کل بانک مرکزی و وزير جهاد کشاورزی گزارش هايی به نمايندگان داده اند و البته وعده هايی برای عادی شدن اوضاع.
از جمله اين وزرا، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرگزاری فارس، شخصا وعده داده که قيمت ها کاهش می يابد. هر چند حل معضل گرانی را به آينده ای نزديک وعده داده است.
مهدی غضنفری کمی پيشتر در پاسخ به پرسش خبرنگاران در تلويزيون جمهوری اسلامی، همچون محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد گرانی ها را به گرانفروشان و محتکرها نسبت داده بود.
وی گفته بود: «اگر کالا عرضه نشود مصداق احتکار است و سازمان اجازه دارد که اين گونه فروشندگان يا عرضه کنندگان را به سازمان تعزيزات حکومتی معرفی نمايد. من باز هم عرض می کنم که طبيعی است پديده هايی از اين دست که نام برديد در بازار شکل بگيرد.»
البته نسبت دادن گرانیها به شيطنت عده‌ای انگشت شمار، سنتی ديرينه در دولت محمود احمدی‌نژاد است.
چه او پيش از اين هم در يکی از سخنرانی‌هايش در جمع مردم، وقوع گرانی‌های محتملی را که شماری از کارشناسان اقتصادی پس از اجرای سياست طرح هدفمندی يارانه‌ها ، نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند، به محتکرها و گرانفروش‌ها نسبت داده بود.
محمود احمدی نژاد گفته بود: «يک عده خيلی قليل، شايد در هر شهری انگشت شمار، در ميان قشرهای مختلف حضور دارند. به محض اينکه کاری می‌خواهد انجام بشود شروع می‌کنند به يک فعل و انفعالاتی. شروع می کنند به شايعه سازی. شروع می‌کنند فضا را غبارآلود کردن تا جيب‌های خودشان را پر کنند. اگر بتوانند يک جنسی را گران کنند. اگر بتوانند يک جنسی را پنهان کنند و بعد آن را چند برابر بفروشند.»
با اين همه، کارشناسان اقتصادی از جمله علی مزروعی، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم، سياست های نادرست دولت را عامل اصلی گرانی ها و وضع موجود می‌داند.
علی مزروعی: «آن چه الان در وضعيت اقتصادی کشور اتفاق افتاده ناشی از سياست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد است.
اين دولت از وقتی روی کار آمده، نظام برنامه‌ريزی و تصميم‌گيری کشور را به هم ريخته است.
به کار کارشناسی اصلا اعتقادی نداشته و ندارد و همه اينها موجب شده است که چرخ اقتصادی ايران يک مسير نادرستی را در پيش بگيرد.
باز هم سياست‌های نادرست اين دولت در عرصه سياست خارجی باعث شده طرح تحريم‌ها و اين مباحث شده است.»
اين دولت از وقتی روی کار آمده، نظام برنامه‌ريزی و تصميم‌گيری کشور را به هم ريخته است.
به کار کارشناسی اصلا اعتقادی نداشته و ندارد و همه اينها موجب شده است که چرخ اقتصادی ايران يک مسير نادرستی را در پيش بگيرد.
باز هم سياست‌های نادرست اين دولت در عرصه سياست خارجی باعث شده طرح تحريم‌ها و اين مباحث شده است.»
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاريس نيز باوری مشابه با مزروعی دارد و به راديو فردا می‌گويد:
خاوند: «دشواری‌های اقتصادی امروز ايران را فقط نمی‌شود به تحريم خارجی نسبت داد. گزينش‌های نادرست اقتصادی، ناديده گرفتن تجربيات اقتصادی گذشته ايران و دنيا، کنار گذاشتن کارشناسان يا دلسرد کردن آنها، همه و همه در زوال دستگاه‌های توليدی و بازرگانی و مالی ايران موثر بوده و اقتصاد کشور را در وضعيت فعلی قرار داده است.»
در اين ميان آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، دولت برای حل معضل گرانی به همان راه ساده اين چند سال رجوع کرده است، يعنی تسهيل در واردات کالاهای مصرفی اساسی با دلار ارزان يک هزار و ۲۲۶ تومان از خارج از ايران.
با اين تفاوت که فراگير شدن تحريم‌ها و رسيدن دامنه آن به بانک مرکزی ايران و بيمه حمل و نقل کالاهای ايرانی، دشواری‌های واردات اين کالاها، نقل و انتقال های مالی و حتی جا به جايی آنها را غير قابل مقايسه با قبل کرده است.
اين تصميم تنها يک روز پس از آن به عنوان راهکار دولت برای حل و فصل اين بحران توصيه و ابلاغ شده که رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با کارگزاران نظام از جمله اعضای هيات دولت محمود احمدی‌نژآد، از آنها خواسته بود تا اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته سال ۹۱ را سال حمايت از توليد ملی اعلام کرده بود.
