مهدی میرمهدی، ریيس اتحاديه فناوران رايانه تهران، دوشنبه، از توقف واردات لپ تاپ و انواع قطعات کامپيوتری به ایران خبر داده و گفت که با توجه به قیمت ارز، «فعاليت در اين حوزه صرفه اقتصادی ندارد.»
به گزارش رسانه های داخلی ایران، آقای ميرمهدی با اشاره به افزايش قيمت مجدد ارز در روز دوشنبه گفت: «افزايش نرخ ارز در بازار از ماه گذشته تا کنون باعث افت واردات انواع کالاهای ديجيتالی به خصوص لپ تاپ شده که با افزايش قيمت مجدد آن در شرايط فعلی واردات اين کالا متوقف شده است.»
مهدی میرمهدی گفته است: «هم اکنون تهيه نرخ ارز در بازار آزاد به يکی از مهمترين دغدغه های فعالان اين حوزه تبديل شده چرا که با شرايط فعلی که نرخ دلار از ۲۳۰۰ تومان هم بالاتر رفته، فعاليت در اين زمينه واقعا صرفه اقتصادی ندارد.
بهای ارز در بازار ایران روز دوشنبه، با افزایش چشمگیری مواجه بود و در حالی که سران سه قوه در جلسه خود به آن پرداختند کانون صرافان ایران نیز در باره وضعیت بازار ارز جلسه اضطراری تشکیل داد.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، بهای دلار روز دوشنبه از ۲۶۰۰ تومان نیز فراتر رفت که در طول سه روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش سایت اقتصاد آنلاین، ریيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به توقف واردات اين کالای ارتباطی در سطح کشور، گفت: «با شرايط فعلی بيشتر واردکنندگان قانونی دچار سردرگمی شده اند چرا که قيمت ارز لحظه ای تغيير می کند و با استمرار اين شرايط به نظر می رسد که سرمايه داران ايرانی نيز از اين حوزه خارج شوند.»
آقای ميرمهدی گفته است: «بهتر است دولت به جای ارز دولتی ارز آزاد، در اختيار فعالان حوزه رايانه و کامپیوتر قرار دهد.»
برخی از نمایندگان و از جمله احمد توکلی دولت را مقصر اصلی این افزایش می‌دانند. احمد توکلی، نماینده تهران روز یکشنبه در مجلس اعلام کرد که دولت از دو هفته گذشته به بانک مرکزی دستور داده که از عرضه ارز خودداری کند. وی هشدار داد که بی‌ثباتی و عدم اطمینان برای بازار بسیار مخرب است و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت که از ۳۰ آبان سال ۹۰ تا چهارم بهمن سال ۹۰ تقریبا ۵۵ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است و گفت دولت از از گران شدن ارز درآمد برای خود کسب می‌کند؛ وی در این سخنرانی اشاره‌ای با نقش تحریم‌ها در بی‌ثباتی بازار ارز نکرد.
آقای توکلی گفت: «دولت گفته است که من ۱۷ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در ۳ - ۴ ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کردم. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل ۶۰۰ تومان در نظر بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه‌های خاصی ریخته شده است.»
به گزارش رسانه های داخلی ایران، آقای ميرمهدی با اشاره به افزايش قيمت مجدد ارز در روز دوشنبه گفت: «افزايش نرخ ارز در بازار از ماه گذشته تا کنون باعث افت واردات انواع کالاهای ديجيتالی به خصوص لپ تاپ شده که با افزايش قيمت مجدد آن در شرايط فعلی واردات اين کالا متوقف شده است.»
مهدی میرمهدی گفته است: «هم اکنون تهيه نرخ ارز در بازار آزاد به يکی از مهمترين دغدغه های فعالان اين حوزه تبديل شده چرا که با شرايط فعلی که نرخ دلار از ۲۳۰۰ تومان هم بالاتر رفته، فعاليت در اين زمينه واقعا صرفه اقتصادی ندارد.
بهای ارز در بازار ایران روز دوشنبه، با افزایش چشمگیری مواجه بود و در حالی که سران سه قوه در جلسه خود به آن پرداختند کانون صرافان ایران نیز در باره وضعیت بازار ارز جلسه اضطراری تشکیل داد.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، بهای دلار روز دوشنبه از ۲۶۰۰ تومان نیز فراتر رفت که در طول سه روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش سایت اقتصاد آنلاین، ریيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به توقف واردات اين کالای ارتباطی در سطح کشور، گفت: «با شرايط فعلی بيشتر واردکنندگان قانونی دچار سردرگمی شده اند چرا که قيمت ارز لحظه ای تغيير می کند و با استمرار اين شرايط به نظر می رسد که سرمايه داران ايرانی نيز از اين حوزه خارج شوند.»
آقای ميرمهدی گفته است: «بهتر است دولت به جای ارز دولتی ارز آزاد، در اختيار فعالان حوزه رايانه و کامپیوتر قرار دهد.»
برخی از نمایندگان و از جمله احمد توکلی دولت را مقصر اصلی این افزایش می‌دانند. احمد توکلی، نماینده تهران روز یکشنبه در مجلس اعلام کرد که دولت از دو هفته گذشته به بانک مرکزی دستور داده که از عرضه ارز خودداری کند. وی هشدار داد که بی‌ثباتی و عدم اطمینان برای بازار بسیار مخرب است و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت که از ۳۰ آبان سال ۹۰ تا چهارم بهمن سال ۹۰ تقریبا ۵۵ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است و گفت دولت از از گران شدن ارز درآمد برای خود کسب می‌کند؛ وی در این سخنرانی اشاره‌ای با نقش تحریم‌ها در بی‌ثباتی بازار ارز نکرد.
آقای توکلی گفت: «دولت گفته است که من ۱۷ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در ۳ - ۴ ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کردم. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل ۶۰۰ تومان در نظر بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه‌های خاصی ریخته شده است.»
