در تازهترین واکنشها در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی، واتیکان با تأکید بر مخالفت خود با هرگونه مجازات اعدام، اعلام کرده است که از ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی استفاده خواهد کرد.
به نوشته سایت اینترنتی هفتهنامه آلمانی اشپیگل، فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، روز یکشنبه اعلام کرد، واتیکان تلاش میکند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک مانع اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی شود.
این نخستین باری است که کلیسای کاتولیک در باره مسئله صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی موضعگیری کرده است.
سکینه محمدی آشتیانی به اتهام «زنای محصنه» و نیز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در مورد وی اجرا شد، اما با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پیشین خانم آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد.
در این دادگاه خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شد.
به دنبال واکنشهای گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این میان سخنگوی واتیکان با بیان این که سنگسار گونهای بسیار خشن از مجازات مرگ است، تأکید کرده است که کلیسای کاتولیک به طور کلی مخالف مجازات اعدام است.
فدریکو لومباردی همچنین اعلام کرده است که واتیکان موضوع خانم سکینه محمدیآشتیانی را دنبال میکند.
از سوی دیگر سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتیانی به یک خبرگزاری ایتالیایی گفته است که قصد دارد از پاپ خواهش کند برای نجات مادرش وارد عمل شود.
به گفته آقای لومباردی، تاکنون چنین درخواستی به واتیکان ارائه نشده است.
پسر خانم آشتیانی همچنین در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لیبراسیون، از جامعه جهانی خواسته است که به تلاشهای خود برای نجات مادرش ادامه داده و «کوتاه نیایند».
تاکنون شمار زیادی از مقامهای رسمی کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای غربی خواستار آزادی سکینه محمدیشدهاند و از جمله لوییز ایناسیو داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، پیشتر از محمود احمدینژاد و آیتالله علی خامنهای خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد.
ایران با این حال همواره تأکید کره است که این قبیل تلاشها تأثیری در صدور حکم در مورد خانم آشتیانی نخواهد داشت و دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از این اقدامات به پرونده این زن رسیدگی خواهد کرد.
به نوشته سایت اینترنتی هفتهنامه آلمانی اشپیگل، فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، روز یکشنبه اعلام کرد، واتیکان تلاش میکند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک مانع اجرای حکم اعدام سکینه آشتیانی شود.
بیشتر بخوانید:
این نخستین باری است که کلیسای کاتولیک در باره مسئله صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی موضعگیری کرده است.
سکینه محمدی آشتیانی به اتهام «زنای محصنه» و نیز مشارکت در قتل همسرش از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر میبرد. وی در ابتدا در موضوع «ارتباط نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در مورد وی اجرا شد، اما با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پیشین خانم آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد.
در این دادگاه خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شد.
به دنبال واکنشهای گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این میان سخنگوی واتیکان با بیان این که سنگسار گونهای بسیار خشن از مجازات مرگ است، تأکید کرده است که کلیسای کاتولیک به طور کلی مخالف مجازات اعدام است.
فدریکو لومباردی همچنین اعلام کرده است که واتیکان موضوع خانم سکینه محمدیآشتیانی را دنبال میکند.
از سوی دیگر سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتیانی به یک خبرگزاری ایتالیایی گفته است که قصد دارد از پاپ خواهش کند برای نجات مادرش وارد عمل شود.
به گفته آقای لومباردی، تاکنون چنین درخواستی به واتیکان ارائه نشده است.
پسر خانم آشتیانی همچنین در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لیبراسیون، از جامعه جهانی خواسته است که به تلاشهای خود برای نجات مادرش ادامه داده و «کوتاه نیایند».
تاکنون شمار زیادی از مقامهای رسمی کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای غربی خواستار آزادی سکینه محمدیشدهاند و از جمله لوییز ایناسیو داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، پیشتر از محمود احمدینژاد و آیتالله علی خامنهای خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد.
ایران با این حال همواره تأکید کره است که این قبیل تلاشها تأثیری در صدور حکم در مورد خانم آشتیانی نخواهد داشت و دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از این اقدامات به پرونده این زن رسیدگی خواهد کرد.