حسين صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد ايران، انتقال حساب های ارزی ايران از اروپا به کشورهای آسيايی را برای مقابله با تحریم های بین المللی رد کرد.
آقای صمصمامی روز يکشنبه، دوم تير ماه، در پاسخ به سوال راديوی دولتی ايران در اين باره بدون آنکه توضيحی بیشتری ارائه کند، گفت: «خير، اين خبر تاکنون جدی تلقی نشده است.»
وی همچنين گفت که «تحريم ها برای اقتصاد ايران، مشکل بزرگی پديد نخواهد آورد.»
پیش از واکنش سرپرست وزارت اقتصاد به خروج سرمایه های ایران از بانک های اروپایی، علی ديوانداری، رييس بانک ملت اعلام کرده بود که ايران اعتبارات خود را ازموسسات اروپايی خارج نخواهد کرد.
هفته گذشته هفته نامه شهروند امروز، چاپ تهران، به نقل از محسن طلايی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ايران خبر داده بود که ايران حدود ۷۵ ميليارد دلار از دارايی های خود در بانک های اروپايی را به بانک های آسيايی منتقل کرده است.
این مقام ایرانی دليل اين اقدام را مقابله با تحريم های اقتصادی غرب عليه ايران بر سر پرونده هسته ای اين کشور عنوان کرده بود.
آقای طلايی همچنين گفته بود که بخشی از اين پول به طلا و سهام تبديل شده است، اما وی توضيح بيشتری در اين باره نداد.
روزنامه اعتماد ملی، چاپ تهران هم از اين اقدام دولت ايران، بدون ذکر مبلغ و جزئيات، خبر داده بود.
شورای امنيت سازمان ملل، از سال ۲۰۰۶ تاکنون، سه قطعنامه عليه ايران تصويب کرده است. اين قطعنامه ها در پی سرپيچی ايران از درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تعلیق غنی سازی اورانیوم صادر شده است.
آمريکا و برخی کشورهای غربی، ايران را به تلاش برای دست يافتن به سلاح های اتمی متهم می کنند. اما ايران اين اتهامات را رد می کند و هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق عنوان می کند.
ايران اکنون در آستانه تصويب قطعنامه ديگری قرار دارد و قدرت های غربی اين کشور را تهديد به اعمال تحريم های بیشتر اقتصادی و سياسی کرده اند.
سياستمداران اتحاديه اروپا، گفته اند که اين اتحاديه در حال آماده کردن طرح تحريم بانک ملی ايران، بزرگترين بانک اين کشور است اما ابتدا منتظر پاسخ ايران به بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک می مانند.
این در حالی است که آمریکا در پاييز سال گذشته سلسله اقداماتی برای تحریم های فراتر از مصوبات سازمان ملل علیه ایران اعلام و بانک های ملت و صادرات را به صورت يکجانبه تحريم کرد.
تحليلگران می گويند: ايران در حال حاضر با افزايش قيمت جهانی نفت، هر ماه شش ميليارد دلار درآمد کسب می کند که حتی در صورت شدت گرفتن تحريم ها عليه این کشور، اين افزايش درآمد می تواند از شدت اثر تحريم های غرب بکاهد.
آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان، کشور های موسوم به گروه ۵+۱ پس از آنکه ايران اعلام کرد که فعالیت های اتمی خود را متوقف نمی کند، يک بسته پيشنهادی شامل مشوق های اقتصادی، سياسی و فنی به ايران ارائه کردند که تهران هنوز پاسخ رسمی به آن نداده است.
يکی از موارد بسته مشوق های گروه ۵+۱ به ايران، کمک به تاسيس نيروگاه اتمی در ايران برای مصارف صلح آميز است اما این گروه در نامه خود اعلام کرده است که این مشوق ها در صورتی ارائه می شود که ايران همزمان با مذاکرات، غنی سازی را متوقف کند.
غنی سازی اورانيوم، کاربرد دوگانه در صنايع نظامی دارد، و آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره احتمال ارتباط برنامه هسته ای ايران با تحقيقات نظامی اين کشور ابراز نگرانی کرده است.
