شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه پيمانکار نيروگاه بوشهر اعلام کرد که آماده سازی راکتور وارد مرحله نهایی شده و تا فوريه سال ۲۰۰۹(بهمن ماه سال جاری) تکميل می شود.
لئونيد رزنيکف، رييس شرکت اتم استروی اکسپورت روز دوشنبه، ۱۸ شهريور ماه، با تاکيد بر پايان تکميل نيروگاه بوشهر تا پايان سال ميلادی (حدود سه ماه ديگر) گفت که اين شرکت گام هايی بر خواهد داشت تا زمان شروع به کار نيروگاه بوشهر «تغيير ناپذير» باشد.
ايرينا يسيپوا، سخنگوی اين شرکت هم به خبرگزاری «آسوشيتدپرس» گفته است که تاريخ دقيق راه اندازی نيروگاه، پس از گفت و گو ميان مقامات روسيه و ايران، در ماه ميلادی جاری تعيين خواهد شد.
قرارداد تکميل ساخت واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر، سال ١٩٩٥ در تهران امضا شد. بر اساس اين قرارداد، نيروگاه اتمی بوشهر بايد در تاريخ هشتم ژوئيه سال ١٩٩٩ تکميل می شد، اما تاريخ بهره برداری از آن تا به حال بارها به تعويق افتاده است.
مقامات رسمی ايران هم پيش از اين اعلام کرده بودند که نيروگاه بوشهر در پاييز راه اندازی می شود.
ايران برای ساخت تکميل ساخت اين نيروگاه تاکنون بيش از يک ميليارد دلار به روسيه پرداخت کرده است. نيروگاه بوشهر قرار است يک هزار مگاوات برق توليد کند.
پیش از این آمريکا و ساير کشورهای غربی که نگران تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای هستند، روسيه را به دليل ساخت اين نيروگاه مورد انتقاد قرار می دادند.
اما واشينگتن پس از آنکه ايران قبول کرد سوخت مصرف شده نيروگاه را به روسيه بازگرداند، موضع نرم تری در قبال راه اندازی نيروگاه بوشهر اتخاذ کرد چرا که سوخت مصرف شده نيروگاه های اتمی می تواند در صنایع نظامی به کار رود.
روسيه هم به عنوان پيمان کار ساخت نيروگاه بوشهر اعلام کرده است که اين نيروگاه اتمی، مطابق توافقنامه های بين المللی منع گسترش سلاح های هسته ای ساخته شده است.
در حال حاضر ايران به دليل سرپيچی از خواست سه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که در سه سال گذشته تصویب شده است سرپيچی کرده و به همين دليل تحت تحريم های اقتصادی قرار گرفته است.
اين قطعنامه ها از ايران می خواست غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و به سوالات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد اما ايران اعلام کرده است که حاضر به توقف غنی سازی اورانيوم نيست و آن را حق قانونی خود می داند.
غنی سازی اورانيوم علاوه بر کاربرد صنعتی و به خصوص توليد سوخت نيروگاه های هسته ای می تواند کاربرد نظامی نیز داشته باشد. ايران می گويد که قصد دارد با گسترش غنی سازی اورانيوم، سوخت نيروگاه بوشهر و نيروگاه هايی که در آینده خواهد داشت را خود توليد کند.
در حال حاضر روسيه موافقت کرده است تا سوخت نيروگاه اتمی بوشهر را تامين کند. سال گذشته روسيه سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر برای راه اندازی اوليه را به ايران ارسال کرد.
اما ايران اعلام کرده است که قصد دارد طی دو دهه آينده از انرژی هسته ای، ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق خود اضافه کند و اعلام کرده است که نمی خواهد برای تامين سوخت نيروگاه های خود متکی به کشور های خارجی باشد.
در حال حاضر سرپيچی ايران از خواست قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل که اسفند ماه گذشته تصويب شد و عدم پاسخ ايران به بسته پيشنهادی کشور های ۵+۱ ايران را در آستانه تحريم های شديدتر سياسی و اقتصادی قرار داده است.
آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱ پس از آن که ايران حاضر به اجرای خواست قطعنامه سوم مبنی بر توقف غنی سازی نشد، با پيشنهاد مشوق های سياسی و اقتصادی تلاش کردند ايران را مجاب به توقف توسعه غنی سازی و بازگشت به ميز مذاکره کنند.
نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه که کشورش رییس دوره ای اتحادیه اروپا است، هفتم شهريور ماه خواستار اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران شد.
او در آن تاریخ در سخنرانی سالانه خود در پاریس برای سفیران فرانسه گفت که اگر ايران همچنان از پاسخ دادن به بسته پيشنهادی خودداری کند و به توسعه فناوری هسته ای ادامه دهد، تحریم ها علیه ایران باید در همه حوزه ها افزايش يابد.
لئونيد رزنيکف، رييس شرکت اتم استروی اکسپورت روز دوشنبه، ۱۸ شهريور ماه، با تاکيد بر پايان تکميل نيروگاه بوشهر تا پايان سال ميلادی (حدود سه ماه ديگر) گفت که اين شرکت گام هايی بر خواهد داشت تا زمان شروع به کار نيروگاه بوشهر «تغيير ناپذير» باشد.
ايرينا يسيپوا، سخنگوی اين شرکت هم به خبرگزاری «آسوشيتدپرس» گفته است که تاريخ دقيق راه اندازی نيروگاه، پس از گفت و گو ميان مقامات روسيه و ايران، در ماه ميلادی جاری تعيين خواهد شد.
قرارداد تکميل ساخت واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر، سال ١٩٩٥ در تهران امضا شد. بر اساس اين قرارداد، نيروگاه اتمی بوشهر بايد در تاريخ هشتم ژوئيه سال ١٩٩٩ تکميل می شد، اما تاريخ بهره برداری از آن تا به حال بارها به تعويق افتاده است.
مقامات رسمی ايران هم پيش از اين اعلام کرده بودند که نيروگاه بوشهر در پاييز راه اندازی می شود.
ايران برای ساخت تکميل ساخت اين نيروگاه تاکنون بيش از يک ميليارد دلار به روسيه پرداخت کرده است. نيروگاه بوشهر قرار است يک هزار مگاوات برق توليد کند.
پیش از این آمريکا و ساير کشورهای غربی که نگران تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای هستند، روسيه را به دليل ساخت اين نيروگاه مورد انتقاد قرار می دادند.
قرارداد تکميل ساخت واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر، سال ١٩٩٥ در تهران امضا شد. بر اساس اين قرارداد، نيروگاه اتمی بوشهر بايد در تاريخ هشتم ژوئيه سال ١٩٩٩ تکميل می شد، اما تاريخ بهره برداری از آن تا به حال بارها به تعويق افتاده است.
اما واشينگتن پس از آنکه ايران قبول کرد سوخت مصرف شده نيروگاه را به روسيه بازگرداند، موضع نرم تری در قبال راه اندازی نيروگاه بوشهر اتخاذ کرد چرا که سوخت مصرف شده نيروگاه های اتمی می تواند در صنایع نظامی به کار رود.
روسيه هم به عنوان پيمان کار ساخت نيروگاه بوشهر اعلام کرده است که اين نيروگاه اتمی، مطابق توافقنامه های بين المللی منع گسترش سلاح های هسته ای ساخته شده است.
در حال حاضر ايران به دليل سرپيچی از خواست سه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که در سه سال گذشته تصویب شده است سرپيچی کرده و به همين دليل تحت تحريم های اقتصادی قرار گرفته است.
اين قطعنامه ها از ايران می خواست غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و به سوالات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد اما ايران اعلام کرده است که حاضر به توقف غنی سازی اورانيوم نيست و آن را حق قانونی خود می داند.
غنی سازی اورانيوم علاوه بر کاربرد صنعتی و به خصوص توليد سوخت نيروگاه های هسته ای می تواند کاربرد نظامی نیز داشته باشد. ايران می گويد که قصد دارد با گسترش غنی سازی اورانيوم، سوخت نيروگاه بوشهر و نيروگاه هايی که در آینده خواهد داشت را خود توليد کند.
در حال حاضر روسيه موافقت کرده است تا سوخت نيروگاه اتمی بوشهر را تامين کند. سال گذشته روسيه سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر برای راه اندازی اوليه را به ايران ارسال کرد.
اما ايران اعلام کرده است که قصد دارد طی دو دهه آينده از انرژی هسته ای، ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق خود اضافه کند و اعلام کرده است که نمی خواهد برای تامين سوخت نيروگاه های خود متکی به کشور های خارجی باشد.
در حال حاضر سرپيچی ايران از خواست قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل که اسفند ماه گذشته تصويب شد و عدم پاسخ ايران به بسته پيشنهادی کشور های ۵+۱ ايران را در آستانه تحريم های شديدتر سياسی و اقتصادی قرار داده است.
آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱ پس از آن که ايران حاضر به اجرای خواست قطعنامه سوم مبنی بر توقف غنی سازی نشد، با پيشنهاد مشوق های سياسی و اقتصادی تلاش کردند ايران را مجاب به توقف توسعه غنی سازی و بازگشت به ميز مذاکره کنند.
نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه که کشورش رییس دوره ای اتحادیه اروپا است، هفتم شهريور ماه خواستار اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران شد.
او در آن تاریخ در سخنرانی سالانه خود در پاریس برای سفیران فرانسه گفت که اگر ايران همچنان از پاسخ دادن به بسته پيشنهادی خودداری کند و به توسعه فناوری هسته ای ادامه دهد، تحریم ها علیه ایران باید در همه حوزه ها افزايش يابد.
