به گزارش رسانه های داخلی، سعيد جليلی مذاکره کننده هسته ای ايران و خاوير سولانا مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا، روز جمعه ۱۴ تير ماه طی يک تماس تلفنی توافق کرده اند که مذاکرات در باره پرونده اتمی ايران را اواخر تير ماه آغاز کنند.
سعيد جليلی در مصاحبه ای با رادیو دولتی ایران گفت که در مکالمه تلفنی با آقای سولانا، همچنين اعلام کرده است که ايران پاسخ رسمی خود به بسته پيشنهايد ۵+۱ را آماده کرده و تا ساعاتی ديگر این پاسخ رسما به طرف اروپایی تحویل داده می شود.
آقای جليلی در مصاحبه هایی که روز جمعه با تلويزيون و راديوی دولتی ايران داشته، توضيح بيشتری در باره محتوای پاسخ ايران به بسته مشوق های پيشنهادی غرب نداده است.
- «جمهوری اسلامی ايران بر اساس توافقات انجام شده در سفر سولانا به تهران پاسخ وزرای خارجه شش کشور وسولانا را با رويکرد تمرکز بر مشترکات و نگاه سازنده و خلاق تهيه و ارايه کرده است و بر اين مبنا پاسخ جمهوری اسلامی ايران به نامه وزرای خارجه شش کشور و رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپايی امروز تحويل خواهد شد.»
خبرگزاری فارس به نقل از دبير خانه شورای امنيت ملی ايران گزارش داد که آقای جلیلی گفته است: «جمهوری اسلامی ايران بر اساس توافقات انجام شده در سفر سولانا به تهران پاسخ وزرای خارجه شش کشور وسولانا را با رويکرد تمرکز بر مشترکات و نگاه سازنده و خلاق تهيه و ارايه کرده است و بر اين مبنا پاسخ جمهوری اسلامی ايران به نامه وزرای خارجه شش کشور و رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپايی امروز تحويل خواهد شد.»
مذاکره و تعلیق؟
بسته پیشنهادی غرب به ایران، ۲۵خرداد ماه توسط خاویر سولانا به ایران ارائه شد.
غلامحسين الهام سخنگوی دولت ايران ساعتی پيش از آن که خاوير سولانا بسته را رسما به ايران تحويل دهد اعلام کرده بود که اگر «تعليق غنی سازی اورانيوم در آن مطرح شده باشد» اين پيشنهاد را بررسی نخواهد کرد.
روز ۲۹ خرداد ماه هم علی اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، در جريان يک سخنرانی در لندن اعلام کرد که ايران هرگز تسليم در خواست های «غيرقانونی» برای تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم نخواهد شد.
با اين حال دو روز پيش، منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران که در نيويورک به سر می برد در يک نشست خبری اعلام کرده بود که ايران همچنان در حال بررسی بسته مشوق های پيشنهادی غرب است.
تحریم های فزاینده
بسته مشوق های پيشنهادی غرب، حاصل سرپيچی ايران از قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل عليه برنامه هسته ای ايران است.
اين قطعنامه که اسفند ماه گذشته تصويب شد از ايران می خواست ظرف مدت سه ماه غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و به ميز مذاکرات باز گردد.
اما ايران نه تنها غنی سازی را متوقف نکرد بلکه اعلام کرد برای تسريع روند غنی سازی اورانيوم قصد دارد شش هزار سانتريفوژ جديد در تاسيسات هسته ای نطنز نصب کند.
ايران هم چنين اعلام کرده که در باره برنامه هسته ای خود تنها حاضر به مذاکره با آژانس بين الملی انرژی اتمی سازمان ملل است.
قطعنامه سوم علیه ايران حاصل گزارش محمد البرادعی، رييس آژانس از فعاليت های هسته ای ايران بود.
او در گزارش خود نسبت به احتمال ارتباط ميان برنامه هسته ای ايران و مطالعات نظامی ايران ابراز نگرانی جدی کرده بود.
ايران در صورت نپذيرفتن بسته پيشنهادی غرب با تحريم های گسترده اقتصادی و سياسی مواجه خواهد شد.
تحريم های تازه عليه ايران، پيش از پاسخ ايران به بسته پيشنهادی آغاز شده است.
هفته گذشته اتحاديه اروپا بانک ملی ايران، بزرگترين بانک اين کشور را تحريم کرد و شعبه های اين بانک در بريتانيا، فرانسه و لندن را تعطيل و اموال اين بانک را توقيف کرد همچنی برای ده ها شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته ای ایران، دستور منع صدور ویزا صادر کرد.
