رييس جمهوری ايران، دو روز پيش از برگزاری جلسه استيضاح وزير کشور ايران در مجلس، ضمن «غير قانونی» خواند اين استيضاح گفت که در اين جلسه حاضر نخواهد شد.
محمود احمدی نژاد عصر يکشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به خبرنگارانی که در باره استيضاح علی کردان وزير کشور ایران می پرسيدند گفت: «استيضاح وزير کشور را امری قانونی در راستای استيضاح وزير و عملکرد وی نمي دانم و به همين خاطر در جلسه مجلس برای اين موضوع شرکت نخواهم کرد.»
او درباره علت «غير قانونی» خواندن استيضاح وزير کابينه خود گفته است: «مطابق قانون، استيضاح ناظر بر عملکرد وزرا در دوره تصدی وزارت آنها است؛ در حالی که در متن استيضاح وزير کشور مطلبی در اين خصوص نيامده است و صرفاً مدرک تحصيلی وی مورد سوال مجدد قرار گرفته است.»
محمود احمدی نژاد همچنين در سخنان خود گروه نامشخصی را به تلاش برای «از اکثريت انداختن دولت» و ايجاد مشکل در کار کابينه خود متهم کرده اما توضيح بيشتری دراين باره نداده است.
بر اساس قانون اساسی ایران، درصورتی که ۱۱ نفر از اعضای هیئت دولت به هر دلیل تغییر کنند، رییس دولت باید مجددا از مجلس برای کابینه خود رای اعتماد بگیرد. تاکنون ۹ وزیر دولت نهم به دلایلی تغییر کرده اند.
علی کردان، دومين وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد است که روز ۱۵ مرداد ماه گذشته از مجلس برای تصدی مقام وزارت کشور رای اعتماد گرفت. او قرار است به درخواست ۲۸ نماينده روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه استيضاح شود.
موضوع استيضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارايه اطلاعات در باره مدارک تحصيلی خود به نمايندگان مجلس است.
علی کردان، در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، گفته بود که مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری خود را از دانشگاه «آکسفورد» بريتانيا دريافت کرده است. اما بعد مشخص شد که مدرک دکتری او جعلی بوده است. همچنين دانشگاه آزاد اسلامی ايران هم اعلام کرد که علی کردان مدرکی از اين دانشگاه دريافت نکرده است.
پس از محرض شدن جعلی بودن مدرک دکتری علی کردان و اعلام رسمی دانشگاه آزاد ایران درباره مدرک تحصیلی او، نمایندگان مجلس، مسئله استیضاح او مطرح شد.
«درباره اقدام مجلس حرف های فراوانی دارم»
محمود احمدی نژاد همچنين به خبرنگاران گفته است که درباره اقدام مجلس برای استيضاح وزير کشور «حرف های فراوانی» دارد اما در شرايط کنونی بيان همه اين حرف ها را لازم نمي داند.
رييس جمهوری ايران درباره مدارک تحصيلی علی کردان گفته است: «در زمان بررسی مدرک تحصيلی آقای کردان نيز به نمايندگان مجلس گفتم که ملاک و نگاه من برای معرفی وی به عنوان وزير کشور مدرک تحصيلی دکترا نبوده است و حتی اصطلاح کاغذ پاره را بکار بردم؛ چرا که صرفاً يک مدرک افتخاری بود و در هيچ جا اعتبار ندارد و نيز منافع مادی نيز ندارد و اصولاً در چنين مناصبی تجربه افراد دارای اهميت است.»
او در ادامه سخنان خود افروده است: «از نمايندگان نيز خواستم صرفاً ۳۰ سال فعاليت وی را مد نظر قرار دهند و آنها نيز پس از شنيدن و بررسی اين سخنان به وی رأی اعتماد دادند، اما بلافاصله پس از مدتی دوباره هجمه ها در قالب توهين و تحقير عليه وی آغاز شد تا اينکه بحث استيضاح مطرح شد.»
محمود احمدی نژاد در حالی اين سخنان را بيان می کند که بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، کسی که مدارک دانشگاهی داخل و خارج کشور را جعل کند و آن را مورد استفاده قرار دهد، به جبران خسارت و حبس از يک تا سه ماه محکوم می شود.
بر اساس این اين قانون، کارمندان ارگان های دولتی که مرتکب جعل مدارک تحصيلی شده باشند به «حداکثر مجازات» محکوم می شوند.
علی کردان اعلام کرده است که مدرک دکتری خود را به صورت غير حضوری دريافت کرده و شخصی را که به عنوان واسطه مدرک جعلی را به عنوان مدرک اصل برای او صادر کرده است را مقصر خوانده است.
«مامور دولت در مجلس برکنار شد»
رييس جمهوری ايران در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره درگيری ميان نماينده دولت با نمايندگان مجلس، بدون نام بردن از مامور دولت خود، گفت که او روز گذشته برکنار شده است.
آقای عباسی، مديرکل دفتر دولت در مجلس، روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود هنگامی که «در باره استيضاح وزير کشور» سرگرم رايزنی در مجلس بوده است، يکی از نمايندگان او را «مورد ضرب و شتم» قرار داده است و به همين دليل قصد دارد از آن نماينده شکايت کند.
برخی از نمايندگان مجلس گفته اند که نماينده دولت روز چهارشنبه به همراه رسيد کمک پنج ميليون تومانی دولت برای کمک به تعميرات مساجد حوزه های انتخابيه نمايندگان، برگ ديگری نيز برای امضا به نمايندگان داده شده، که در واقع، نامه انصراف از استيضاح وزير کشور بوده است.
به گفته اين نمايندگان، با روشن شدن اين موضوع ميان آقای عباسی، مديرکل دفتر دولت در مجلس، و علي اصغر زارعی، يکی از نمايندگان درگيری روی داده است.
به دنبال اين درگيری، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز يکشنبه مديرکل امور پارلمانی دولت محمود احمدي نژاد را به «فريبکاری» متهم کرد و گفت که وی از اين پس حق حضور در مجلس را ندارد.
محمود احمدی نژاد عصر يکشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به خبرنگارانی که در باره استيضاح علی کردان وزير کشور ایران می پرسيدند گفت: «استيضاح وزير کشور را امری قانونی در راستای استيضاح وزير و عملکرد وی نمي دانم و به همين خاطر در جلسه مجلس برای اين موضوع شرکت نخواهم کرد.»
او درباره علت «غير قانونی» خواندن استيضاح وزير کابينه خود گفته است: «مطابق قانون، استيضاح ناظر بر عملکرد وزرا در دوره تصدی وزارت آنها است؛ در حالی که در متن استيضاح وزير کشور مطلبی در اين خصوص نيامده است و صرفاً مدرک تحصيلی وی مورد سوال مجدد قرار گرفته است.»
محمود احمدی نژاد همچنين در سخنان خود گروه نامشخصی را به تلاش برای «از اکثريت انداختن دولت» و ايجاد مشکل در کار کابينه خود متهم کرده اما توضيح بيشتری دراين باره نداده است.
بر اساس قانون اساسی ایران، درصورتی که ۱۱ نفر از اعضای هیئت دولت به هر دلیل تغییر کنند، رییس دولت باید مجددا از مجلس برای کابینه خود رای اعتماد بگیرد. تاکنون ۹ وزیر دولت نهم به دلایلی تغییر کرده اند.
علی کردان، دومين وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد است که روز ۱۵ مرداد ماه گذشته از مجلس برای تصدی مقام وزارت کشور رای اعتماد گرفت. او قرار است به درخواست ۲۸ نماينده روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه استيضاح شود.
موضوع استيضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارايه اطلاعات در باره مدارک تحصيلی خود به نمايندگان مجلس است.
علی کردان، در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، گفته بود که مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری خود را از دانشگاه «آکسفورد» بريتانيا دريافت کرده است. اما بعد مشخص شد که مدرک دکتری او جعلی بوده است. همچنين دانشگاه آزاد اسلامی ايران هم اعلام کرد که علی کردان مدرکی از اين دانشگاه دريافت نکرده است.
پس از محرض شدن جعلی بودن مدرک دکتری علی کردان و اعلام رسمی دانشگاه آزاد ایران درباره مدرک تحصیلی او، نمایندگان مجلس، مسئله استیضاح او مطرح شد.
«درباره اقدام مجلس حرف های فراوانی دارم»
محمود احمدی نژاد همچنين به خبرنگاران گفته است که درباره اقدام مجلس برای استيضاح وزير کشور «حرف های فراوانی» دارد اما در شرايط کنونی بيان همه اين حرف ها را لازم نمي داند.
رييس جمهوری ايران درباره مدارک تحصيلی علی کردان گفته است: «در زمان بررسی مدرک تحصيلی آقای کردان نيز به نمايندگان مجلس گفتم که ملاک و نگاه من برای معرفی وی به عنوان وزير کشور مدرک تحصيلی دکترا نبوده است و حتی اصطلاح کاغذ پاره را بکار بردم؛ چرا که صرفاً يک مدرک افتخاری بود و در هيچ جا اعتبار ندارد و نيز منافع مادی نيز ندارد و اصولاً در چنين مناصبی تجربه افراد دارای اهميت است.»
او در ادامه سخنان خود افروده است: «از نمايندگان نيز خواستم صرفاً ۳۰ سال فعاليت وی را مد نظر قرار دهند و آنها نيز پس از شنيدن و بررسی اين سخنان به وی رأی اعتماد دادند، اما بلافاصله پس از مدتی دوباره هجمه ها در قالب توهين و تحقير عليه وی آغاز شد تا اينکه بحث استيضاح مطرح شد.»
بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، کسی که مدارک دانشگاهی داخل و خارج کشور را جعل کند و آن را مورد استفاده قرار دهد، به جبران خسارت و حبس از يک تا سه ماه محکوم می شود.
محمود احمدی نژاد در حالی اين سخنان را بيان می کند که بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، کسی که مدارک دانشگاهی داخل و خارج کشور را جعل کند و آن را مورد استفاده قرار دهد، به جبران خسارت و حبس از يک تا سه ماه محکوم می شود.
بر اساس این اين قانون، کارمندان ارگان های دولتی که مرتکب جعل مدارک تحصيلی شده باشند به «حداکثر مجازات» محکوم می شوند.
علی کردان اعلام کرده است که مدرک دکتری خود را به صورت غير حضوری دريافت کرده و شخصی را که به عنوان واسطه مدرک جعلی را به عنوان مدرک اصل برای او صادر کرده است را مقصر خوانده است.
«مامور دولت در مجلس برکنار شد»
رييس جمهوری ايران در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره درگيری ميان نماينده دولت با نمايندگان مجلس، بدون نام بردن از مامور دولت خود، گفت که او روز گذشته برکنار شده است.
آقای عباسی، مديرکل دفتر دولت در مجلس، روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود هنگامی که «در باره استيضاح وزير کشور» سرگرم رايزنی در مجلس بوده است، يکی از نمايندگان او را «مورد ضرب و شتم» قرار داده است و به همين دليل قصد دارد از آن نماينده شکايت کند.
برخی از نمايندگان مجلس گفته اند که نماينده دولت روز چهارشنبه به همراه رسيد کمک پنج ميليون تومانی دولت برای کمک به تعميرات مساجد حوزه های انتخابيه نمايندگان، برگ ديگری نيز برای امضا به نمايندگان داده شده، که در واقع، نامه انصراف از استيضاح وزير کشور بوده است.
به گفته اين نمايندگان، با روشن شدن اين موضوع ميان آقای عباسی، مديرکل دفتر دولت در مجلس، و علي اصغر زارعی، يکی از نمايندگان درگيری روی داده است.
به دنبال اين درگيری، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز يکشنبه مديرکل امور پارلمانی دولت محمود احمدي نژاد را به «فريبکاری» متهم کرد و گفت که وی از اين پس حق حضور در مجلس را ندارد.
