علی لاريجانی در جلسه غير علنی مجلس درباره مدرک تحصيلی علی کردان، گفت: براساس مصالح کشور درباره مدرک وزير کشور تصميم گيری شود.
در جلسه غير علنی روز سه شنبه مجلس، گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور، قرائت شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، «ايرنا»، آقای لاريجانی در اين جلسه گفته است:«لازم بود موضوع مدرک علی کردان وزير کشور برای همه نمايندگان روشن باشد و سپس بر اساس مصالح کشور درباره آن تصميم گيری شود».
آقای لاريجانی گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات به پرونده مدرک تحصيلی آقای کردان را «نسبتا کافی» دانست و گفت :«مدارک نيز رويت شد».
علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات پس از قرائت گزارش اين کمسيون گفت: «ما طبق ماموريتی که داشتيم درباره اصالت مدرک تحصيلی کردان بررسی‌های لازم را انجام داديم، اما به رغم آنکه در خصوص تدريس ايشان در دانشگاه آزاد نامه ای رسمی از دانشگاه آزاد داشتيم، اظهار نظری نکرديم و فعلا هم در اين زمينه اظهار نظر نمی‌کنم».
مدرک کردان و ترديد درباره انتخابات آينده
درحالی که يکی از نمايندگان مجلس پس از قرائت گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات از عدم صلاحيت وزیر کشور سخن گفته است، علی عباسپور می گويد: احتمالا بحث استيضاح مطرح نخواهد شد.
علی عباسپور در اين زمينه گفت: «نمی‌توانم به نمايندگی از نمايندگان مجلس صحبت کنم، اما فکر نمی کنم که بحث استيضاح کردان در مجلس مطرح شود.»
اين در حالی است که علی مطهری، نماينده تهران، درباره وزير کشور گفته است:«از دو حال خارج نيست يا آقای کردان نمی دانستند و فريب خورده و يا اينکه می دانستند و دروغ گفته است که در هر دو صورت صلاحيت ايشان برای وزارت زيرسوال است».
آقای مطهری تاکيد کرده است که وزير کشور در واکنش به تاييد جعلی بودن مدرک خود بايد استعفا دهد.
اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است در غير اين صورت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، «بايد ايشان را عزل کند».
علی مطهری همچنين تاکيد کرده است که در صورتی که هيچ يک از اين دو اتفاق رخ ندهد، «مجلس بايد وارد صحنه شده و نسبت به اين مسئله عکس العمل نشان دهد».
آقای مطهری افزوده است:«چنين فردی صلاحيت وزارت کشور را ندارد و با وجود ايشان انتخابات آينده رياست جمهوری نيز زير سوال می‌رود».
علی کردان در نامه به رییس جمهور ایران اذعان کرد که مدرک تحصیلی اش جعلی است. آقاى كردان كه پانزدهم مردادماه و در يک جلسه جنجالى در مجلس شوراى اسلامى توانست راى اعتماد نمايندگان را براى تصدى پست وزارت كشور كسب كند در دو ماه گذشته متهم به دروغگويى در زمينه صحت مدرک تحصيلى اش و همچنين جعل آن شده بود.
وزير كشور ايران در جلسه راى اعتماد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى گفته بود كه ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد گرفته و مدرک دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد در بريتانيا دربافت کرده است.
این در حالی بود که عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهریور ماه، گفته بود: علی کردان،هيچ مدرکی از دانشگاه آزاد دريافت نکرده است.
آقای جاسبی تصریح کرده بود:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است».
نامه کردان
درحالی کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس جعلی بودن مدرک تحصيلی آقای کردان تاييد کرده است که وی نيز به اين مسئله اذعان کرده است.
علی کردان در نامه ای که روز شنبه به رييس جمهوری اسلامی ارسال کرده و متن آن در شماره روز سه شنبه روزنامه دولتی «ايران» منتشر شد، پذيرفته است که اين مدرک جعلی بوده و «به محض اطلاع از جعلی بودن مدرک تحصيلی اش، از فردی که مدعی نمايندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکايت کرده است.»
وى با اشاره به تشكيک نمايندگان مجلس نسبت به صحت مدرک تحصيلى دكتراى او در طول دو ماه گذشته گفته است: «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم. بر اساس همين باور و در حالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام راى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديد آميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.»
وزیر کشور ایران در نامه خود اشاره نكرده است كه آيا در سمت خود باقى خواهد ماند يا نه. رييس جمهورى ايران نيز بر اساس گزارشى كه روزنامه دولتى ايران منتشر كرده است، رونوشت اين نامه را براى رييس مجلس و نسخه ای را نیز برای پیگیری «متخلفان» به رييس قوه قضاييه ارسال كرده است.
طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامى « هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلى يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاى تحصيلات خارجى را جعل كند يا با علم به جعلى بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محكوم خواهد شد.»
اين ماده قانون مجازات اسلامى اضافه كرده است: «در صورتى كه مرتكب، يكى از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا شهردارى ها يا نهادهاى انقلاب اسلامى باشد يا به نحوى از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلى شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مى گردد.»
به نظر مى رسد كه با اعتراف على كردان به جعلى بودن مدرک تحصيلى اش موج تازه اى از انتقادها و فشارها عليه دولت محمود احمدى نژاد براى بركنارى وزير كشور او به راه بيافتد.
به رغم فشار برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه راى اعتماد به آقاى كردان، كه او را به جعل مدرک دانشگاهى، فساد مالى و حتى فساد اخلاقى متهم كردند اما وى توانست، راى مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد و به عنوان دومين وزير كشور دولت محمود احمدى نژاد كار خود را آغاز كند.
