کشور پرتغال روز چهارشنبه شاهد اعتصاب هايی گسترده و سراسری بود که اتحاديه های صنفی در واکنش به تصميم دولت برای سياست های سختگيرانه اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی، اتخاذ کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اعتصاب يک روزه از سوی تمامی بخش های عمومی و خصوصی در پرتغال مورد استقبال قرار گرفت و کشور را به حالت تعطيل کشاند.
پس از بحران اقتصادی برای يونان که با کسر بودجه شديد روبرو شد، پرتغال، اسپانيا و ايرلند شرايط مشابهی دارند و برای جلوگيری از هرگونه مقابله به بحران، دست به اقداماتی چون کاهش بودجه ها و يا کاهش سن بازنشستگی و افزايش نرخ خدمات دولتی می زنند. هرچند ايرلند مجبور به قرض کردن پول شد و حالا مجبور به اجرای سياست های سختگيرانه اقتصادی است.
يکی از اتحاديه های پرتغال گفت که اين بزرگترين اعتصابی است که تاکنون در اين کشور سازماندهی شده و طيف گسترده ای از معلمان، راننده ها، آتش نشان ها و حتی پزشکان و دست اندرکاران سينما به آن پيوسته اند.
رييس يکی از سنديکاهای پرتغال هم جمعيت اعتصاب کنندگان را حدود سه ميليون تخمين زده است. دولت پرتغال رقم رسمی در مورد تعداد اعتصاب کنندگان منتشر نکرده است.
در پی اين اعتصاب، حمل و نقل و رفت و آمد به شدت مختل شد و در هيچ کدام از فرودگاه های سرتاسر پرتغال، نه هواپيمايی به زمين نشست و نه پروازی صورت گرفت. بيش از سه چهارم مسافرت با قطار معلق شد و بيش از ۶۰ درصد خطوط اتوبوسرانی هم کار نکردند.
متروی ليسبون، پايتخت پرتغال هم روز چهارشنبه برای تمام روز تعطيل بود و حتی قايق های مسافربری ميان دو سوی تاگوس، (رودخانه ای در مرز ميان پرتغال و اسپانيا) هم کار نکردند.
اين اعتصاب که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام شد، روند کار بانک ها، رسانه ها و کارگران و کارمندان بخش عمومی را مختل کرد. بيمارستان ها فقط بخش اورژانس و امور اضطراری را باز نگه داشته بودند و هزاران مدرسه هم سرتاسر کشور تعطيل شدند.
حتی نيروهای پليس هم از صدور قبض پارکينگ خودداری کردند. به گفته اتحاديه های کارگری و سنديکاها، کمتر از ۱۰ درصد کارگران کارخانه خودروسازی و قطعات ماشينی فولکس واگن در شمال شهر پورتو، سرکار رفتند.
هلنا آندره، وزير کار دولت پرتغال می گويد تاثير اين اعتصاب بر روی بخش خصوصی ناچيز بوده و برای اثبات آن گفته که آمار استفاده از برق تغيير چندانی نکرده است. يک شاهد عينی هم به خبرگزاری فرانسه گفته که تاثير اين اعتصاب ها بر روی صنايع کوچک و خصوصی زياد نبوده است.
هلنا آندره به يکی از رسانه های پرتغال گفت:«تمامی مردم پرتغال درک می کنند که امکان مانور دولت در تغيير سياست های اقتصادی و بازگشت به لايحه بودجه قبلی، بسيار کم است. بدون اتخاذ اين سخت گيری ها و پيشگيری ها در سال جاری و سال آينده ميلادی، نمی توان آينده خوبی برای مردم پرتغال متصور بود و شايد اوضاع بدتر و يا حتی وخيم شود.»
وی افزود:« ما هر روزه شاهد انتقاد به تاثير منفی کسری بودجه پرتغال هستيم و از اين روز از مردم کشور می خواهيم متحد شده تا بتوانيم اين روزهای سخت را پشت سربگذاريم.»
تنش هايی هم در سرتاسر کشور گزارش شده است. با اين حال، يکی از رانندگان مترو به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم، می دانند که اين اعتصاب برای دفاع از حقوق آنها برگزار شده است.
دولت پرتغال اعلام کرده که می خواهد معادل مبلغ پنج ميليارد يورو، هزينه ها را کاهش داده و ماليات ها را افزايش دهد. اين طرح در حال حاضر در پارلمان پرتغال است تا مراحل تصويب را پشت سربگذارد.
اين طرح اقتصادی قرار است کسری بودجه پرتغال را از حدود هفت درصد به حدود چهار و نيم درصد در سال آينده برساند.
حزب اپوزيسيون و مخالف دولت هم گفته جلوی اين طرح را نمی گيرد و برای تصويب آن با دولت همکاری خواهد کرد.
اما اصناف و اتحاديه ها می گويند اين همه حذف و افزايش ماليات غيرقابل تحمل است به ويژه اين که دولتی سوسياليست در حال حاضر در پرتغال حاکم است.
نخست وزير پرتغال، گمانه زنی هايی که گفته می شود کشورش پس از ايرلند در نوبت قرض گرفتن پول از اتحاديه اروپا است را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اعتصاب يک روزه از سوی تمامی بخش های عمومی و خصوصی در پرتغال مورد استقبال قرار گرفت و کشور را به حالت تعطيل کشاند.
پس از بحران اقتصادی برای يونان که با کسر بودجه شديد روبرو شد، پرتغال، اسپانيا و ايرلند شرايط مشابهی دارند و برای جلوگيری از هرگونه مقابله به بحران، دست به اقداماتی چون کاهش بودجه ها و يا کاهش سن بازنشستگی و افزايش نرخ خدمات دولتی می زنند. هرچند ايرلند مجبور به قرض کردن پول شد و حالا مجبور به اجرای سياست های سختگيرانه اقتصادی است.
يکی از اتحاديه های پرتغال گفت که اين بزرگترين اعتصابی است که تاکنون در اين کشور سازماندهی شده و طيف گسترده ای از معلمان، راننده ها، آتش نشان ها و حتی پزشکان و دست اندرکاران سينما به آن پيوسته اند.
رييس يکی از سنديکاهای پرتغال هم جمعيت اعتصاب کنندگان را حدود سه ميليون تخمين زده است. دولت پرتغال رقم رسمی در مورد تعداد اعتصاب کنندگان منتشر نکرده است.
در پی اين اعتصاب، حمل و نقل و رفت و آمد به شدت مختل شد و در هيچ کدام از فرودگاه های سرتاسر پرتغال، نه هواپيمايی به زمين نشست و نه پروازی صورت گرفت. بيش از سه چهارم مسافرت با قطار معلق شد و بيش از ۶۰ درصد خطوط اتوبوسرانی هم کار نکردند.
متروی ليسبون، پايتخت پرتغال هم روز چهارشنبه برای تمام روز تعطيل بود و حتی قايق های مسافربری ميان دو سوی تاگوس، (رودخانه ای در مرز ميان پرتغال و اسپانيا) هم کار نکردند.
اين اعتصاب که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام شد، روند کار بانک ها، رسانه ها و کارگران و کارمندان بخش عمومی را مختل کرد. بيمارستان ها فقط بخش اورژانس و امور اضطراری را باز نگه داشته بودند و هزاران مدرسه هم سرتاسر کشور تعطيل شدند.
حتی نيروهای پليس هم از صدور قبض پارکينگ خودداری کردند. به گفته اتحاديه های کارگری و سنديکاها، کمتر از ۱۰ درصد کارگران کارخانه خودروسازی و قطعات ماشينی فولکس واگن در شمال شهر پورتو، سرکار رفتند.
هلنا آندره، وزير کار دولت پرتغال می گويد تاثير اين اعتصاب بر روی بخش خصوصی ناچيز بوده و برای اثبات آن گفته که آمار استفاده از برق تغيير چندانی نکرده است. يک شاهد عينی هم به خبرگزاری فرانسه گفته که تاثير اين اعتصاب ها بر روی صنايع کوچک و خصوصی زياد نبوده است.
هلنا آندره به يکی از رسانه های پرتغال گفت:«تمامی مردم پرتغال درک می کنند که امکان مانور دولت در تغيير سياست های اقتصادی و بازگشت به لايحه بودجه قبلی، بسيار کم است. بدون اتخاذ اين سخت گيری ها و پيشگيری ها در سال جاری و سال آينده ميلادی، نمی توان آينده خوبی برای مردم پرتغال متصور بود و شايد اوضاع بدتر و يا حتی وخيم شود.»
وی افزود:« ما هر روزه شاهد انتقاد به تاثير منفی کسری بودجه پرتغال هستيم و از اين روز از مردم کشور می خواهيم متحد شده تا بتوانيم اين روزهای سخت را پشت سربگذاريم.»
تنش هايی هم در سرتاسر کشور گزارش شده است. با اين حال، يکی از رانندگان مترو به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم، می دانند که اين اعتصاب برای دفاع از حقوق آنها برگزار شده است.
دولت پرتغال اعلام کرده که می خواهد معادل مبلغ پنج ميليارد يورو، هزينه ها را کاهش داده و ماليات ها را افزايش دهد. اين طرح در حال حاضر در پارلمان پرتغال است تا مراحل تصويب را پشت سربگذارد.
اين طرح اقتصادی قرار است کسری بودجه پرتغال را از حدود هفت درصد به حدود چهار و نيم درصد در سال آينده برساند.
حزب اپوزيسيون و مخالف دولت هم گفته جلوی اين طرح را نمی گيرد و برای تصويب آن با دولت همکاری خواهد کرد.
اما اصناف و اتحاديه ها می گويند اين همه حذف و افزايش ماليات غيرقابل تحمل است به ويژه اين که دولتی سوسياليست در حال حاضر در پرتغال حاکم است.
نخست وزير پرتغال، گمانه زنی هايی که گفته می شود کشورش پس از ايرلند در نوبت قرض گرفتن پول از اتحاديه اروپا است را رد کرده است.
