مجلس شورای اسلامی ایران، در نشست روز یکشنبه خود با اصلاح طرح تجمیع انتخابات رای به افزایش دوره عمر مجلس هفتم به مدت هفت ماه و کاهش دوره ریاست جمهوری به مدت چهارماه داد تا انتخابات بعدی همزمان برگزار شود.
لایحه تجمیع انتخابات که پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود، به شورای نگهبان فرستاده شد که این شورا با آن مخالفت کرده و آن را به مجلس بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، طرح تجمیع انتخابات را اصلاح کردند تا بر اساس آن، انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری، همزمان برگزار شود.
مخالفت با طرح تجمیع
در جلسه روز یکشنبه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در مجلس قرائت و درخواست کرد این طرح از دستور کار مجلس حذف شود که با مخالفت نمایندگان همراه شد.
پیشتر و در زمانی که صحبت از تصویب این طرح بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که «این طرح نه دفاع شرعی دارد و نه دفاع حقوقی و از مجلس خواسته بود تا از طرح این لایحه جلوگیری کند.»
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، با تصویب این طرح مخالفت کرد که در جلسه علنی، نمایندگان به درخواست این کمیسیون، رای منفی دادند.
نمایندگان در مصوبه خود، خواستار برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دوره دهم ریاست جمهوری در نیمه اول آبان ماه سال ۱۳۸۷ به طور همزمان در سراسر كشور شده اند.
در صورت تصویب نهایی این مصوبه توسط شورای نگهبان، طول عمر دوره مجلس هفتم است، به مدت هفت ماه افزایش و طول عمر دوره نهم ریاست جمهوری، که دولت فعلی به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است، به مدت چهار ماه کم می شود.
از این رو در دوره شروع مجلس بعدی و ریاست جمهوری هم تغییراتی ایجاد می شود که در تبصره های این طرح به آن اشاره شده است.
تبصره یکم، تصریح کرده که دوره هشتم مجلس به جای هفتم خرداد از سوم دی ماه سال ۱۳۸۷ و دوره دهم ریاست جمهوری به جای ۱۲ مرداد از ۱۶ فروردین سال ۱۳۸۸ آغاز می‌شود.
شورای نگهبان تایید کند
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس پس از تصویب این پیشنهاد گفت: این مصوبه باید باردیگر به شورای نگهبان برود و آنجا نیز مورد تایید قرار گیرد.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس كاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در توضیح علت حذف این طرح در كمیسیون امنیت ملی گفت:«این طرح، مخالف قانون اساسی است؛ چون مدت دوران نمایندگی در قانون اساسی چهار سال است و افزایش دوران نمایندگی توسط خود نمایندگان مجلس نمی‌تواند افزایش یابد. چون وكیل مردم هستیم و خودوكیل نمی‌تواند بدون اذن نظر موكل دوران وكالتش را یك طرفه افزایش دهد.»
وی با بیان این‌كه طرح با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد، افزود:« مدت ریاست جمهوری هم قابل كاهش نیست و در قانون اساسی مدت زمان ریاست جمهوری مشخص شده است و عده‌ای از دوستان از نظر اخلاقی این كار را درست نمی‌دانند چون مجلس هفتم در مظان اتهام قرار می‌گیرد.»
جلالی تاكید كرد: «با مجموعه مغایرت‌هایی كه این طرح با قانون اساسی دارد، كمیسیون امنیت ملی صلاح دانست به این طرح رای ندهد و طرح را حذف و از دستور خارج كند.»
در صورتی که شورای نگهبان برای بار دوم با این طرح مخالفت کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را اصلاح نکنند، مصوبه یاد شده برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است.
