نوری المالکی، نخست وزیر عراق اعلام کرد طی دو هفته آینده، کابینه خود را ترمیم و برخی از وزرا را تغییر می دهد.
به گزارش رویترز از بغداد، نخست وزیر عراق روز یکشنبه در یک گفت و گوی تلویزیونی خبر داد ظرف یک یا دو هفته آینده، وزرایی که پایین تر از حد انتظار ظاهر شده اند را عوض می کند.
نوری المالکی پیشتر اعلام کرده بود برای پایان دادن به خشونت های منطقه ای و قومی در عراق، به زودی کابینه خود را ترمیم می کند و از تمام گروه های سیاسی می خواهد تا در اداره دولت کمک کنند.
این در حالی است که آقای المالکی، از سوی مقامات آمریکایی نیز زیر فشار است تا با توجه به اجرای استراتژی تازه آمریکا در عراق، به سرعت تحولات و اصلاحات سیاسی را پیش ببرد تا آرامش به این کشور بازگردد.
با توجه به افزایش خشونت های منطقه ای و قومی در عراق، امکان سقوط دولت وجود دارد و اگر دولت نوری المالکی سقوط کند، احتمال دارد عراق به سوی جنگ داخلی گسترده پیش رود.
آقای المالکی هیچ اشاره ای به وزرایی که ممکن است در کابینه او عوض شوند، نکرده است. کابینه وی بیشتر از گروه های شیعه، گروه های کرد و سیاستمداران سنی تشکیل شده است.
نخست وزیر عراق همچنین خبر داده که برخی از وزارتخانه ها را هم به صورت کلیدی تغییر می دهد اما وی هیچ اشاره ای به جزییات این تغییرات نکرد.
وی گفته است: برای تشکیل و ترمیم کابینه به اکثریت و اقلیت احزاب و گروه های سیاسی در پارلمان عراق عقیده ندارد و بیشتر سعی می کند افرادی را انتخاب کند که از عهده وظایف خود بربیایند، کاری که عراق بیش از هر زمان دیگری به آن محتاج است.
با گذشت سه هفته از زمان اجرای طرح مشترک امنیتی ارتش عراق و آمریکا، تلفات کشته ها و درگیری در آدم ربایی ها کاهش داشته اما بمب گذاری خودروها در عراق هنوز به تناوب ادامه دارد.
مقامات نظامی ارتش آمریکا در عراق، در اظهار نظرهایی متفاوت گفته اند ممکن است به نتیجه رسیدن استراتژی جدید آمریکا، چند ماه طول بکشد تا نتیجه آن معلوم شود.
در حال حاضر، محله غربی بغداد که به انبار مشهور است، هنوز ناآرام است و درگیری ها در آن منطقه جریان دارد.
نخست وزیر عراق در گفت و گویی که روز یکشنبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس داشت، ابراز امیدواری کرد کنفرانس همسایگان عراق که هفته آینده قرار است در بغداد و با شرکت تمامی کشورهای همسایه عراق و آمریکا و انگلیس برگزار شود، بتواند به برقراری آرامش در عراق کمک کند.
آقای المالکی همچنین از عملکرد دولت خود دفاع کرد و گفت توانسته که در برقراری امنیت در عراق قدم های مثبتی بردارد.
ماه گذشته، معاون وزیر بهداشت عراق به اتهام انتقال پول و امکانات دولتی به برخی گروه هایی که برهم زننده امنیت عراق هستند، دستگیر شد.
منابع خبری گفته اند که ممکن است بسیاری از افراد دولتی و رسمی به زودی به دادگاه احضار شوند تا درباره کارهایی که انجام داده اند و تماس هایی که داشته اند، پاسخ دهند.
در مقامات دولتی و رسمی عراق، افرادی هستند که با اتهام های جدی مواجه شده اند و ممکن است در صورت محکومیت، با احکام شدیدی مواجه شوند.
جمال جعفر محمد، یکی از همین افراد است که از نمایندگان شیعه پارلمان بود و در دادگاهی در کویت، به جرم دست داشتن در انفجارهای سفارت های آمریکا و فرانسه در کشور کویت در سال ۱۳۶۲ ، ۱۹۸۴ میلادی، محکوم شد.
رای محکومیت آقای محمد جعفر به صورت غیابی صادر شد و گزارش شده که ممکن است وی به ایران گریخته باشد.
نوری المالکی گفت:«در حال حاضر ما از تمام ظرفیت سیاسی خود استفاده می کنیم تا درخواست های عقب افتاده انجام شود و پس از آن بتوانیم از مشارکت سیاسی و اجتماعی همه افراد استفاده کنیم.»
