وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «منابع موثق» خبر داده است که طی روزهای دوم و سوم خردادماه سال جاری،۱۶ تن دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد «به شکل پنهانی» اعدام شده‌اند.
این گزارش حاکی است در روز دوم خردادماه ۱۲ زندانی که به جرم «نگهداری مواد مخدر» و روز سوم خردادماه چهار زندانی دیگر اعدام شده‌اند.
همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که «سه خواهر در میان چهار زندانی اخیر به جرائم مربوط به مواد مخدر» و زندانی چهارم به «اتهام تجاوز» اعدام شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیشتر و در چهارم خردادماه سال جاری اعلام کرده بود در دو ماه و نیم گذشته، ۷۰ تن در زندان وکیل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) به اتهام «خرید و فروش مواد مخدر» اعدام شده‌اند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران همچنین اطلاعات تازه‌ای از اعدام‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌دست آورده و نوشته است که «اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام‌شدگان» اجرا شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده است که بر اساس شواهد اخیر، در تاریخ ۱۷ فروردین در این زندان ۱۰ زندانی به شکل مخفیانه و گروهی اعدام شده‌اند. همچنین در تاریخ ۲۴ فروردین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه ۲۰۱۱، شش ماه پیش، خبر داد که در سال جدید میلادی هر هفته به طور میانگین ۲۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که همچنان بر اجرای اعدام اصرار دارد و بر اساس آمارهای بین‌المللی، پس از چین، دومین کشوری است که بیشترین میزان اعدام‌ها را به اجرا می‌گذارد.
با این حال مقام‌های ایرانی اصرار دارند که نزدیک به سه‌چهارم موارد اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است. این مقامات همچنین اجرای حکم قصاص را در شمار موارد اعدام نمی‌دانند.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارشی که چندی پیش منتشر شد نسبت به افزایش شمار اعدام در ملأ عام ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ مورد اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا در آمده است. گرچه اکنون آمارها حاکی از آن است که میزان اعدام در انظار عمومی در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۱، ۵۰ درصد بیش از آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۰ بوده و به ۲۱ مورد رسیده است.
در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بخشنامه‌ای صادر شد که اعدام در ملأ عام و حتی انتشار تصاویر آن را در رسانه‌ها ممنوع اعلام کرد و این عمل را تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر دانسته بود.
اما این بخشنامه که جنبه الزام‌آور ندارد در یکی دو سال اخیر مورد توجه قرار نگرفته و اعدام در ملأ عام همچنان به اجرا گذاشته می‌شود.
این گزارش حاکی است در روز دوم خردادماه ۱۲ زندانی که به جرم «نگهداری مواد مخدر» و روز سوم خردادماه چهار زندانی دیگر اعدام شده‌اند.
همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که «سه خواهر در میان چهار زندانی اخیر به جرائم مربوط به مواد مخدر» و زندانی چهارم به «اتهام تجاوز» اعدام شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیشتر و در چهارم خردادماه سال جاری اعلام کرده بود در دو ماه و نیم گذشته، ۷۰ تن در زندان وکیل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) به اتهام «خرید و فروش مواد مخدر» اعدام شده‌اند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران همچنین اطلاعات تازه‌ای از اعدام‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌دست آورده و نوشته است که «اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام‌شدگان» اجرا شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده است که بر اساس شواهد اخیر، در تاریخ ۱۷ فروردین در این زندان ۱۰ زندانی به شکل مخفیانه و گروهی اعدام شده‌اند. همچنین در تاریخ ۲۴ فروردین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه ۲۰۱۱، شش ماه پیش، خبر داد که در سال جدید میلادی هر هفته به طور میانگین ۲۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که همچنان بر اجرای اعدام اصرار دارد و بر اساس آمارهای بین‌المللی، پس از چین، دومین کشوری است که بیشترین میزان اعدام‌ها را به اجرا می‌گذارد.
با این حال مقام‌های ایرانی اصرار دارند که نزدیک به سه‌چهارم موارد اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است. این مقامات همچنین اجرای حکم قصاص را در شمار موارد اعدام نمی‌دانند.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارشی که چندی پیش منتشر شد نسبت به افزایش شمار اعدام در ملأ عام ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ مورد اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا در آمده است. گرچه اکنون آمارها حاکی از آن است که میزان اعدام در انظار عمومی در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۱، ۵۰ درصد بیش از آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۰ بوده و به ۲۱ مورد رسیده است.
در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بخشنامه‌ای صادر شد که اعدام در ملأ عام و حتی انتشار تصاویر آن را در رسانه‌ها ممنوع اعلام کرد و این عمل را تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر دانسته بود.
اما این بخشنامه که جنبه الزام‌آور ندارد در یکی دو سال اخیر مورد توجه قرار نگرفته و اعدام در ملأ عام همچنان به اجرا گذاشته می‌شود.
