کشوری مثل ايران از در آمد های قابل ملاحظه نفتی برخوردار است و به احتمال زياد، در آمد ارزی کشور در سال ۲۰۱۰ تنها از محل صدور نفت، بيشتر از ۷۰ ميليارد دلار بوده است. اما چرا ايران، با وجود اين در آمد ارزی، در سال گذشته ميلادی نرخ رشدی حدود ۱.۶ در صد داشته که حدود يک چهارم ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه است؟ پاسخ اين پرسش، تحريم های بين المللی است که سرمايه گذاری خارجی را در بخش های نفت و گاز و پتروشيمی ايران به شدت کاهش داده، دستيابی ايران را تسهيلات بانکی بين المللی دشوار کرده و در بازرگانی خارجی کشور اختلال های جدی به وجود آورده است.
تحريم های بين المللی اقتصادی يا از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد ايران اتخاذ شده و يا، به صورت تضييقات اضافی، از سوی بعضی قدرت ها مثل آمريکا و اتحاديه اروپا هم به اجرا درآمده است. منابعی که تاثير اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران مهم ارزيابی می کنند، به سه گروه تقسيم می شوند: اول منابع تصميم گيرنده در غرب از جمله مسئولان ارشد سياست خارجی امريکا که بر کارا بودن تحريم ها تاکيد کرده اند.
دوم بانک جهانی که در گزارش اخير خود، زير عنوان «چشم اندازهای اقتصادجهانی»، نرخ رشد ضعيف ايران را به تاثير منفی تحريم ها نسبت داده است.
و منبع سوم، رسانه های غرب هستند. از جمله سالنامه اقتصادی روزنامه فرانسوی «لوموند» که زير عنوان «کارنامه جهان» اوايل هر سال درباره اوضاع اقتصادی بين المللی از سوی اين روزنامه منتشر می شود، و اين منبع هم بر تاثير تحر يم ها بر اقتصادايران تاکيد کرده است. مهم ترين ملاک مورد استناد اين منابع، نرخ رشد ضعيف اقتصادی ايران است که از ديدگاه آنها، به طور عمده عمدتا ناشی از تاثير منفی تحريم های اقتصادی بين المللی است.
سالنامه «لوموند» به نقل از نهاد آماری اتحاديه اروپا موسوم به «يورو استات» می نويسد واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال ۲۰۰۹ چهل و پنج در صد کاهش پيدا کرده و صادرات اتحاديه اروپا به ايران هم ۹ در صد کمتر شده است. اين سالنامه همچنين به گروه های بزرگ نفتی مانند شرکت نفت توتال فرانسه، رويال داچ شل انگليسی – هلندی، شرکت «انی» ايتاليا و استات اويل نروژ و چند شرکت نفتی ديگر اشاره می کند که برای در امان ماندن از مجازات های آمريکا، از سرمايه گذاری در ايران صرفنظر کرده اند.
هدف تحريم ها
تحريم ها در رابطه با پرونده هسته ای ايران اعمال می شوند و سقوط نرخ رشد، يکی از پيآمد های تحريم ها است.
پايين آمد نرخ رشد به آن معنا است که سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور کم شده، کارخانه ها با ظرفيت توليدی پايين کار می کنند و در مجموع، گردش چرخ فعاليت در ايران کند تر شده است. از نفس افتادن چرخ فعاليت، بيش از همه بر بازار اشتغال تاثير می گذارد و شمار بيکاران را زيادتر می کند.
تنها راه ممکن برای افزايش سطح اشتغال، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کشور است. برای رويارويی با معضل بيکاری، نرخ رشد ايران بايد دستکم به هشت در صد برسد، وگرنه تنش در بازار کار کشور بيشتر و بيشتر خواهد شد. دستيابی به نرخ رشدی فقط با از ميان رفتن و يا کاهش تنش ها در روابط بين المللی ايران است که عملی می شود.
تحريم های بين المللی اقتصادی يا از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد ايران اتخاذ شده و يا، به صورت تضييقات اضافی، از سوی بعضی قدرت ها مثل آمريکا و اتحاديه اروپا هم به اجرا درآمده است. منابعی که تاثير اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران مهم ارزيابی می کنند، به سه گروه تقسيم می شوند: اول منابع تصميم گيرنده در غرب از جمله مسئولان ارشد سياست خارجی امريکا که بر کارا بودن تحريم ها تاکيد کرده اند.
دوم بانک جهانی که در گزارش اخير خود، زير عنوان «چشم اندازهای اقتصادجهانی»، نرخ رشد ضعيف ايران را به تاثير منفی تحريم ها نسبت داده است.
و منبع سوم، رسانه های غرب هستند. از جمله سالنامه اقتصادی روزنامه فرانسوی «لوموند» که زير عنوان «کارنامه جهان» اوايل هر سال درباره اوضاع اقتصادی بين المللی از سوی اين روزنامه منتشر می شود، و اين منبع هم بر تاثير تحر يم ها بر اقتصادايران تاکيد کرده است. مهم ترين ملاک مورد استناد اين منابع، نرخ رشد ضعيف اقتصادی ايران است که از ديدگاه آنها، به طور عمده عمدتا ناشی از تاثير منفی تحريم های اقتصادی بين المللی است.
سالنامه «لوموند» به نقل از نهاد آماری اتحاديه اروپا موسوم به «يورو استات» می نويسد واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال ۲۰۰۹ چهل و پنج در صد کاهش پيدا کرده و صادرات اتحاديه اروپا به ايران هم ۹ در صد کمتر شده است. اين سالنامه همچنين به گروه های بزرگ نفتی مانند شرکت نفت توتال فرانسه، رويال داچ شل انگليسی – هلندی، شرکت «انی» ايتاليا و استات اويل نروژ و چند شرکت نفتی ديگر اشاره می کند که برای در امان ماندن از مجازات های آمريکا، از سرمايه گذاری در ايران صرفنظر کرده اند.
هدف تحريم ها
تحريم ها در رابطه با پرونده هسته ای ايران اعمال می شوند و سقوط نرخ رشد، يکی از پيآمد های تحريم ها است.
پايين آمد نرخ رشد به آن معنا است که سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور کم شده، کارخانه ها با ظرفيت توليدی پايين کار می کنند و در مجموع، گردش چرخ فعاليت در ايران کند تر شده است. از نفس افتادن چرخ فعاليت، بيش از همه بر بازار اشتغال تاثير می گذارد و شمار بيکاران را زيادتر می کند.
تنها راه ممکن برای افزايش سطح اشتغال، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کشور است. برای رويارويی با معضل بيکاری، نرخ رشد ايران بايد دستکم به هشت در صد برسد، وگرنه تنش در بازار کار کشور بيشتر و بيشتر خواهد شد. دستيابی به نرخ رشدی فقط با از ميان رفتن و يا کاهش تنش ها در روابط بين المللی ايران است که عملی می شود.
