لمیاء شکور، سفير سوريه در پاريس، روز سه‌شنبه اعلام کرد خبرهايی که درباره استعفای او در اعتراض به سرکوب معترضان در سوريه منتشر شده دروغ است.
خانم شکور اعلام کرد که «تا زمانی که بشار اسد دستور دهد» او در همان سمت باقی خواهد ماند.
به گزارش شبکه تلويزيونی سی‌ان‌ان، خانم شکور در پاريس گفت: «در حال حاضر به هيچ چيز جز خدمت به کشورم فکر نمی‌کنم.»
بعدازظهر روز سه‌شنبه و در جريان يک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه تلويزيونی «فرانس ۲۴»، زنی سوری به نام شکور روی خط آمده و اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب‌ها در سوريه از سمت خود استعفا می‌کند.
شخص ياد شده با نام لمیاء شکور در اين گفت‌وگوی تلفنی با تلويزيون گفت: «من ديگر نمی‌توانم از چرخه سرکوب افراطی حمايت کنم و زنان و مردان جوان و کودکانی را که کشته می‌شوند ناديده بگيرم.»
تنها ساعتی پس از این گفت‌وگوی تلویزیونی، شخص ديگری با نام لمیاء شکور در گفت‌وگوي تلويزيونی دیگر همه اين مسائل را رد کرد و گفت عليه شبکه تلويزیونی فرانس ۲۴ اقامه دعوی خواهد کرد.
سفير سوريه در پاريس همه اين ها را «دستاورد اقدام‌های طراحی شده فرانسه عليه سوريه» خواند و گفت: «اين‌ها از نام و عنوان من سوءاستفاده کرده و مرا بدنام کرده‌اند.»
وی تمامی گفت‌وگو و گزارش شبکه تلويزيونی فرانس ۲۴ را تکذيب کرد و گفت: «همه سراسر دروغ است.»
از سوی دیگر رنه کاپلان، معاون سردبير فرانس ۲۴، در گفت‌وگو با شبکه تلويزونی سی‌ان‌ان، موقعيت ياد شده را «موهوم و اسرارآميز» خواند و گفت: «خانم شکور قبلا هم ميهمان شبکه تلويزيونی فرانس ۲۴ بوده و باز هم درباره برنامه‌ای خاص در مورد سوريه دعوت شده است.»
وی افزود: «تلفنی که ما با او تماس گرفتيم، همان تلفنی بود که پيشتر هم با آن با او در تماس بوديم و با همين شماره با ما گفت‌وگو کرده بود.»
رنه کاپلان گفت: «ما مطمئن هستيم کسی که با او گفت‌وگو کرديم لمیاء شکور، سفير سوريه در فرانسه، بوده است. هيچ دليلی هم ندارد تلفن شخصی او را کس ديگری جواب بدهد.»
اين در حالی است که فرانسه و چند کشور ديگر اروپايی در تلاش هستند قطعنامه محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار معترضان در سوريه را در شورای امنيت سازمان ملل مطرح کنند.
در همین حال هيئتی از نمايندگان سوريه و هيئتی از نمايندگان گروه‌های مدافع حقوق بشر در لاهه در هلند ديدار کردند تا در مورد بررسی موارد نقض حقوق بشر گفت‌وگو کنند. اين رويه پيشتر در مورد ليبی دنبال شده و پرونده نقض حقوق بشر در دادگاه کيفری لاهه مطرح شده است.
دادگاه کيفری لاهه اعلام کرد موارد، پرونده‌ها و مستندات مربوط به وقایع سوریه را ضبط کرده و پس از بررسی درباره آنها نظر خواهد داد. مستندات مطرح شده در مورد سرکوب‌های خشونت‌بار سه ماه گذشته تاکنون در شهرهای مختلف سوريه است.
در این میان دو سازمان ديدبان حقوق بشر و عفو بين‌الملل، از شاخص‌ترين نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر، در مطرح کردن مدارک و شواهد حضور داشته و مستندات تاييد شده خود را هم تحويل دادگاه کيفری لاهه داده‌اند.
سوريه از امضاکنندگان معاهده رم يا پيمان تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی نيست و از اين رو حوزه کاری اين دادگاه سوريه يا شخص بشار اسد را دربر نمی‌گیرد.
با این حال خانواده قربانيان سوری که شماری از آنها در دادگاه‌های آمريکا عليه حاکميت سوريه اقامه دعوی کرده‌اند، اميدوارند دادستان دادگاه کيفری بين‌المللی به خواسته آنها واکنش مقتضی نشان دهد.
فعالان حقوق بشر سوريه می‌گويند بيش از يک هزار و ۱۶۸ مورد کشتار و مرگ، بيش از سه هزار مورد ضرب و شتم و ضرب و جرح و مصدوميت و بيش از ۸۹۳ مورد بيرون کردن از محيط زندگی و جابه‌جايی اجباری و ۱۱ هزار بازداشت خودسرانه و بدون حکم را ثبت کرده و به صورت مستند در اختيار دارند. همچنين مدارکی در مورد گورهای دسته‌جمعی جمع‌آوری و ارائه شده است.
آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه، گفته بود بشار اسد مشروعيت خود را از دست داده است. ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا، هم بر همین امر تاکید کرده است.
خانم شکور اعلام کرد که «تا زمانی که بشار اسد دستور دهد» او در همان سمت باقی خواهد ماند.
به گزارش شبکه تلويزيونی سی‌ان‌ان، خانم شکور در پاريس گفت: «در حال حاضر به هيچ چيز جز خدمت به کشورم فکر نمی‌کنم.»
بعدازظهر روز سه‌شنبه و در جريان يک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه تلويزيونی «فرانس ۲۴»، زنی سوری به نام شکور روی خط آمده و اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب‌ها در سوريه از سمت خود استعفا می‌کند.
شخص ياد شده با نام لمیاء شکور در اين گفت‌وگوی تلفنی با تلويزيون گفت: «من ديگر نمی‌توانم از چرخه سرکوب افراطی حمايت کنم و زنان و مردان جوان و کودکانی را که کشته می‌شوند ناديده بگيرم.»
تنها ساعتی پس از این گفت‌وگوی تلویزیونی، شخص ديگری با نام لمیاء شکور در گفت‌وگوي تلويزيونی دیگر همه اين مسائل را رد کرد و گفت عليه شبکه تلويزیونی فرانس ۲۴ اقامه دعوی خواهد کرد.
سفير سوريه در پاريس همه اين ها را «دستاورد اقدام‌های طراحی شده فرانسه عليه سوريه» خواند و گفت: «اين‌ها از نام و عنوان من سوءاستفاده کرده و مرا بدنام کرده‌اند.»
وی تمامی گفت‌وگو و گزارش شبکه تلويزيونی فرانس ۲۴ را تکذيب کرد و گفت: «همه سراسر دروغ است.»
از سوی دیگر رنه کاپلان، معاون سردبير فرانس ۲۴، در گفت‌وگو با شبکه تلويزونی سی‌ان‌ان، موقعيت ياد شده را «موهوم و اسرارآميز» خواند و گفت: «خانم شکور قبلا هم ميهمان شبکه تلويزيونی فرانس ۲۴ بوده و باز هم درباره برنامه‌ای خاص در مورد سوريه دعوت شده است.»
وی افزود: «تلفنی که ما با او تماس گرفتيم، همان تلفنی بود که پيشتر هم با آن با او در تماس بوديم و با همين شماره با ما گفت‌وگو کرده بود.»
رنه کاپلان گفت: «ما مطمئن هستيم کسی که با او گفت‌وگو کرديم لمیاء شکور، سفير سوريه در فرانسه، بوده است. هيچ دليلی هم ندارد تلفن شخصی او را کس ديگری جواب بدهد.»
اين در حالی است که فرانسه و چند کشور ديگر اروپايی در تلاش هستند قطعنامه محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار معترضان در سوريه را در شورای امنيت سازمان ملل مطرح کنند.
در همین حال هيئتی از نمايندگان سوريه و هيئتی از نمايندگان گروه‌های مدافع حقوق بشر در لاهه در هلند ديدار کردند تا در مورد بررسی موارد نقض حقوق بشر گفت‌وگو کنند. اين رويه پيشتر در مورد ليبی دنبال شده و پرونده نقض حقوق بشر در دادگاه کيفری لاهه مطرح شده است.
دادگاه کيفری لاهه اعلام کرد موارد، پرونده‌ها و مستندات مربوط به وقایع سوریه را ضبط کرده و پس از بررسی درباره آنها نظر خواهد داد. مستندات مطرح شده در مورد سرکوب‌های خشونت‌بار سه ماه گذشته تاکنون در شهرهای مختلف سوريه است.
در این میان دو سازمان ديدبان حقوق بشر و عفو بين‌الملل، از شاخص‌ترين نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر، در مطرح کردن مدارک و شواهد حضور داشته و مستندات تاييد شده خود را هم تحويل دادگاه کيفری لاهه داده‌اند.
سوريه از امضاکنندگان معاهده رم يا پيمان تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی نيست و از اين رو حوزه کاری اين دادگاه سوريه يا شخص بشار اسد را دربر نمی‌گیرد.
با این حال خانواده قربانيان سوری که شماری از آنها در دادگاه‌های آمريکا عليه حاکميت سوريه اقامه دعوی کرده‌اند، اميدوارند دادستان دادگاه کيفری بين‌المللی به خواسته آنها واکنش مقتضی نشان دهد.
فعالان حقوق بشر سوريه می‌گويند بيش از يک هزار و ۱۶۸ مورد کشتار و مرگ، بيش از سه هزار مورد ضرب و شتم و ضرب و جرح و مصدوميت و بيش از ۸۹۳ مورد بيرون کردن از محيط زندگی و جابه‌جايی اجباری و ۱۱ هزار بازداشت خودسرانه و بدون حکم را ثبت کرده و به صورت مستند در اختيار دارند. همچنين مدارکی در مورد گورهای دسته‌جمعی جمع‌آوری و ارائه شده است.
آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه، گفته بود بشار اسد مشروعيت خود را از دست داده است. ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا، هم بر همین امر تاکید کرده است.
