محمود متين آزاد و آرش بصيرت، دو مرد ايرانی مسيحی که به اتهام ارتداد بازداشت شده بودند با حکم برائت دادگاه از این اتهام تبرئه شدند.
يکی از نزديکان آنان در گفت و گو با راديو فردا، این خبر را تایید و اعلام کرد که این دو تن ظهر پنج شنبه چهارم مهر ماه از زندان آزاد شدند.
آنها در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ماه در «پارک باغ رويا» توسط تعدادی از مامورين اطلاعات و امنيت شيراز دستگير و بازداشت شده بودند. بعد از پايان بازجويی ها دادستانی شيراز کيفر خواستی را عليه آنها صادر کرده بود که بر اساس آن این دو تن به ارتداد متهم شده بودند.
آن ها علاوه بر ارتداد به «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی»، «تشويش اذهان عمومی» و «نشر اکاذيب» به «اهانت به آيت الله روح الله خمينی، علی خامنه ای و مسئولين نظام» نیز متهم شده بودند.
بنابر گزارش های منتشر شده در سال های اخير هيچ فرد مسيحی ای به ارتداد متهم نشده است و تنها حدود ۲۰ سال پيش حسين سودمند، يک کشيش مسيحی در زندان مشهد اعدام شد، با اين حال هيچگاه رسما اتهام او ارتداد اعلام نشد.
هم زمان با اعلام تبرئه شدن دو متهم به ارتداد، اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که به شدت نگران وخيم تر شدن عمل به آزادی دين و اعتقاد و خصوصاً آزادی دين در ايران است.
وزارت امور خارجه آمريکا نيز در گزارش آزادی دين و عقيده در سطح جهان، که ۳۰ شهريور ماه منتشر شد، اعلام کرد وضع آزادی های مذهبی در ايران بدتر شده است.
اين گزارش می گويد: «دولت فضايی تهديد کننده برای گروه های مذهبی غير شيعی، مسيحيان انجيلی و اعضای جامعه يهودی ايران ايجاد کرده است.»
دولت ايران بارها با رد چنين اتهام هايی تاکيد کرده است که به همه اقشار و گروه ها از هر دين و مذهبی که باشند احترام می گذارد و با آن ها به طور برابر برخورد می کند.
با اين همه وزارت خارجه آمريکا درباره برخورد مقام های جمهوری اسلامی عليه مسيحيان انجيلی، يهوديان، زردشتی ها و بهائيان ابراز نگرانی کرد.
اتحاديه اروپا نيز در يک بيانيه که اخيرا منتشر شده است، مراتب نگرانی خود را در مورد تصميم مجلس ايران به بررسی طرحی قانونی ابراز می دارد که ارتداد را در زمره جرايم مستحق مجازات مرگ قرار می دهد.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: چنانچه اين قانون تصويب شود، به منزله تعدی شديد به آزادی دين و اعتقاد که از جمله شامل حق تغيير دين و نداشتن دين است و همچنين ناقض اصل ۱۸ پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی خواهد بود که ايران آزادانه آن را تصويب کرده است.
براساس بيانيه اتحاديه اروپا، تصويب اين قانون، جان ايرانيان بسياری را که به خاطر اعتقادات مذهبی خود از چند ماه پيش بازداشت و بدون محاکمه زندانی شده اند در معرض خطر قرار خواهد داد.
اشاره بيانيه اتحاديه اروپا به «قانون مجازات اسلامی» است که ماه گذشته در مجلس قانونگذاری ايران به تصويب رسيد. در اين قانون برای ارتداد يا همان خروج از اسلام، مجازت مرگ تعيين شده است.
در قانون مجازات اسلامی که هنوز به تصويب شورای نگهبان نرسيده است، از دو نوع «مرتد» سخن مي رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که يکی از والدينش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رويگردان مي شود. مرتد ملی کسی است که دينی غير از اسلام داشته اما خود در سن بلوغ دين اسلام را پذيرفته و سپس از آن خارج شده است.
حد شرعی برای هر دوی اين نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی اين شانس را دارد که پس از دريافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه مي شود و چنان که توبه نکند، حکم صادره عليه او اجرا مي شود.
قانون تصويب شده در مجلس در صورتی که به تاييد شورای نگهبان قانون اساسی نيز برسد لازم الاجرا خواهد بود.
اتحاديه اروپا از جمهوری اسلامی ايران خواسته است که بررسی اين قانون را مورد تجديد نظر قرار دهد، کليه اشخاصی را که به دليل تعلقات مذهبی زندانی هستند آزاد کند و اعمال کامل آزادی مذهب و اعتقاد کليه شهروندانش را تضمين کند.
بنابر گزارش های منتشر شده، در سال جاری اخباری از دستگيری گروه هايی از ايرانيانی که به مسيحيت گرويده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج و شيراز منتشر شد. بيشتر دستگير شدگان پس از چند روز بازجويی، آزاد شدند.
