بحران بازارهای مالی غرب که اواسط تابستان گذشته در بخش مسکن آمريکا ظهور کرد، در ماه های اخير، اکثر بخش های مالی آمريکا و اروپا را فرا گرفته است.
آمريکا و کشورهای اتحاديه اروپا نيز به تازگی در اقدامی مشابه سعی کرده اند از مشکلات بانک ها و موسسات مالی شان بکاهند.
همزمان، بحران کنونی بر بسياری از کشورهای در حال توسعه نيز تاثير گذاشته و در تمامی سيستم مالی و بانکی آنها، از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدينگی و کاهش امکانات اعتباری، قابل لمس است.
در اين ارتباط، دکتر « تام کرشماير»، استاد دانشکده اقتصاد لندن، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: تحت اين شرايط٬ صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی٬ کاهش خواهد يافت و به احتمال قوی، با رکود در سطح جهانی روبرو خواهيم شد.
راديو فردا: دلايل عمده و عوامل بروز اين بحران مالی چيست؟
تام کرشماير: دليل عمدۀ اين بحران مالی٬ به عملکردهای گذشته باز می گردد. برای مدت های مديد٬ وام ارزان در اختيار مشتريان گذاشته می شد و در پنج سال گذشته، حجم پس اندازها٬ به ويژه پس انداز های چين٬ بازارهای مالی را کاملا اشباع کرده بود.
به عبارت ديگر٬ ميزان سرمايه در بازارهای مالی٬ بيش از اندازه بود. مهمتر اينکه٬ توجه چندانی به ريسک های مرتبط با سرمايه گذاری نمی شد و وام به کسانی داده می شد که واجد شرايط برای دريافت آن نبودند.
حتی در مواردی، وام به کسانی داده شد که نه درآمدی داشتند٬ نه شاغل بودند و نه دارايی کافی داشتند.
اضافه بر اين٬ برخی از مؤسسات مالی و بانک ها٬ راه و رسم های تازه ای را در حسابداری باب کردند٬ به اين معنا که خدمات و توليدات فروخته شدۀ پيشين را که از ترازنامه های آنها خارج شده بود٬ دوباره وارد ترازنامه کردند.
در نتيجه٬ هم بانک ها زيان کلانی دادند و هم مردم اعتماد خود را به بانک ها و مؤسسات مالی از دست دادند. همۀ اينها٬ به بحران مالی منجر شد که اکنون آمريکا و اروپا با آن دست و پنجه نرم می کنند.
دولت آمريکا اقداماتی را در چهارچوب طرح نجات مالی٬ برای رفع اين بحران انجام داده است. آيا اين اقدامات کارساز بوده اند؟
به تازگی٬ کشورهای گروه هفت دربارۀ يک برنامۀ عملی برای مقابله با بحران مالی٬ به توافق رسيده اند.
اين برنامه شبيه برنامۀ آمريکا است. بخشی از اين برنامۀ عملی٬ تغيير ساختار سهام و سرمایۀ بانک ها است که به باور من٬ اقدام درستی است.
آمريکا برنامۀ خريد دارايی های بی بازده و بی ارزش در بازارهای مالی را به تعويق انداخته و اين اولين قدم برای تغيير سهام و سرمایۀ بانک ها است. کشورهای اروپايی هم همين کار را کرده اند. در بريتانيا هم همين کار را در مورد دو يا سه بانک انجام داده اند.
برخی از کارشناسان می گويند که اين اقدامات به معنای ملی کردن مؤسسات مالی و پايان آزادی اقتصادی است. همينطور است؟
اقدام کشورهای غربی دو بعد دارد. بدون شک٬ يک بعد آن٬ ملی کردن بخشی از بانک ها و مؤسسات مالی است٬ که قبلا جزء بخش خصوصی بود. اما اين کار موقتی است و مدت آن هم دقيقا" معلوم نيست. ممکن است پنج تا ده سال طول بکشد. در مجموع٬ اين کار قدمی به جلو است.
فعاليت بانک ها بر خلاف شرکت ها، بر پایۀ مقررات خاصی که دولت وضع می کند٬ کنترل می شوند.
بنا براين٬ نظارت دولت بر بانک ها چيز تازه ای نيست، ولی با توجه به اقدامات جديد دولت های غربی٬ ميزان نظارت و کنترل بر بانک ها افزايش خواهد يافت٬ زيرا اين دولت ها نمی خواهند در آينده با مسائلی٬ مشابه آنچه که اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنند٬ روبرو شوند.
با توجه به جهانی شدن اقتصاد و همچنين رابطه اقتصاد کشورها٬ با يکديگر، کشورهای اتحاديه اروپا دست به اقداماتی برای رفع بحران مالی زده اند. آيا اين کار در راستای اقدامات آمريکا است٬ يا اينکه يک جانبه است؟
قدم های برداشته شده٬ يک کار دسته جمعی از سوی کشورهای گروه هفت است. اقتصاد همۀ اين کشورها به يکديگر مرتبط است. بخشی از دارايی های بی بازده و کم ارزش بانک ها و مؤسسات مالی در اروپا٬ آسيا٬ خاورميانه و ديگر نقاط دنيا معامله شده اند و لذا بی اعتمادی به بانک ها و مؤسسات مالی٬ به يک پديدۀ جهانی تبديل شده است.
در اين ارتباط٬ احتمالا شاهد يک واکنش جهانی خواهيم بود که تغيير گسترده تر در ساختار سهام و سرمایۀ بانک ها٬ در اروپا و آمريکا٬ می تواند يکی از پيامدهای آن باشد.
اين بحران مالی چه تأثيرات عمده ای بر کشور های در حال توسعه٬ به ويژه کشورهای صادر کنندۀ نفت٬ اوپک٬ خواهد داشت؟
به باور من٬ بحران مالی اروپا و آمريکا٬ اثر غير مستقيم بر اين کشورها خواهد داشت٬ يعنی از طريق افت اقتصاد جهانی٬ کاهش مصرف در آمريکا و کند شدن فعاليت های اقتصادی در سطح جهانی.
تحت اين شرايط٬ صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی٬ کاهش خواهد يافت و به احتمال قوی، با رکود در سطح جهانی روبرو خواهيم شد.
بحران مالی اروپا و آمريکا بر روی کشورهای صادر کنندۀ نفت هم اثر خواهد گذاشت٬ زيرا در شرايطی که اقتصاد جهانی رو به افول است٬ ميزان نفت مصرفی هم کاهش پيدا خواهد کرد. به عبارت ديگر، قيمت نفت در بازارهای جهانی تنزل خواهد کرد و اثر آن در کشورهای اوپک قابل ملاحظه خواهد بود.
برخی از کارشناسان اين بحران مالی را « کسادی خفيف» نام داده اند. در مقابل٬ برخی می گويند که چنين بحرانی از زمان « بحران بزرگ» يا « رکود بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰ سابقه نداشته است. اين بحران تا چه زمان ادامه خواهد يافت؟
به عقيدۀ من٬ در اين برهه زمانی٬ کسی به درستی نمی داند که اين کسادی تا چه حد و تا چه مدت دوام خواهد يافت. زيرا ما از دادن اعتبار و وام به شرکت ها و اثرات آن بر قيمت محصولات آگاهی نداريم. ولی بايد بگويم که ما با کسادی روبرو خواهيم شد و شايد ميزان و عمق اين کسادی بيش از انتظار باشد.
ولی در مجموع، کورسوی اميدی در پايان اين بحران مشاهده می شود و به تصور من٬ اين بحران مالی٬ شباهتی به بحران بزرگ بين جنگ جهانی اول و دوم نخواهد داشت.
ما در حال حاضر٬ با نوعی عدم قطعيت و بلا تکليفی روبرو هستيم٬ ولی سياستمداران آمريکايی و اروپايی٬ تصميمات درستی برای حل اين بحران مالی گرفته اند. گو اينکه مدتی طول کشيد تا اين تصميمات قطعی شود.
بنا براين٬ می توانيم خوش بين باشيم که جهان با پشت سر گذاشتن اين بحران مالی٬ به وضعيت عادی بر خواهد گشت.
