جاسوسان ایران و روسیه به پراگ سرازیر شده اند؟

آيا اروپای مرکزی حدود ۲۰ سال پس از فرو ريزی ديوار برلين، بار ديگر، به صحنه ای برای فعاليت های جاسوسی بين المللی تبديل می شود؟

گزارش های اخير دستگاه های اطلاعاتی جمهوری چک هشدار می دهند که فعاليت های اطلاعاتی روسيه و ساير کشورها به خصوص در ارتباط با استقرار تاسيسات سپر دفاع ضد موشکی آمريکا در جمهوری چک تشديد شده است.

اين گزارش ها، جنجالی سياسی را در جمهوری چک به راه انداخته است و احزاب چپ ميانه مخالف دولت، آن را متهم کرده اند که در آستانه رای گيری پارلمان در مورد استقرار اين تاسيسات و انتخابات سراسری اين کشور که قرار است در پاييز برگزار شود، از گزارش های اطلاعاتی بهره برداری سياسی می کند.

دستگاه ضد اطلاعات جمهوری چک ( BIS ) در گزارش سالانه خود که روز ۲۰ ماه سپتامبر منتشر شد، ادعا کرد که جاسوسان روسيه می کوشند تا افکار عمومی را در جمهوری چک عليه استقرار تاسيسات موشکی آمريکا در اين کشور تحريک کنند.

در بخشی از اين گزارش آمده است: «در حال حاضر، فعاليت جاسوسی روسيه در جمهوری چک به شکل چشمگيری افزايش يافته است.»

دستگاه اطلاعاتی ارتش جمهوری چک ( VZ ) نيز در گزارش جداگانه ای که روز ۲۹ سپتامبر منتشر شد، ادعاهای مطرح شده از سوی دستگاه ضد اطلاعات را تایید کرد و گفت که طی سال گذشته، شاهد توجه ويژه دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی به موضوع استقرار تاسيسات راداری آمريکا در جمهوری چک بوده است.

برخی صاحب نظران در اين زمينه می گويند دستگاه های اطلاعاتی ايران نيز در اين زمينه فعال هستند.

در اين ميان، در هيچ يک از اين گزارش ها به نقض قوانين جمهوری چک و اقدامات غير قانونی اشاره ای نشده است.

گزارش دستگاه ضد اطلاعات جمهوری چک ( BIS ) مدعی است که هدف نهايی فعاليت های جاسوسی روسيه در اين کشور، تضعيف پيمان ناتو و اتحاديه اروپا و احياء حداقل بخشی از اقتدار سابق روسيه در حوزه نفوذ امنيتی آن کشور در اروپای مرکزی است.

ژنرال بازنشسته اندور شاندور، رييس سابق دستگاه اطلاعاتی ارتش جمهوری چک، در اين مورد گفت:« استفرار دستگاه های رادار سپر دفاع ضد موشکی آمريکا در حومه پراگ هيچ خطری برای روسيه نخواهد بود. با توجه به توانايی هسته ای روسيه، مسکو به خوبی اين نکته را می داند.»

به گفته وی، «مشکل در اين زمينه، حوزه نفوذ است و استقرار تاسيسات راداری آمريکا در خاک جمهوری چک، آخرين مرحله از پايان دورانی است که روسيه می توانست هر کاری را در خاک کشور ما انجام دهد.»

گزارش دستگاه ضد اطلاعاتی جمهوری چک ( BIS ) حاکی است: جاسوسان روسيه معمولا در پوشش ديپلمات و فعاليت های ديپلماتيک سعی کرده اند با استفاده از نفوذ بر سياستمداران و رسانه ها در جمهوری چک، افکار عمومی را عليه استقرار تاسيسات موشکی آمريکا در اين کشور تحريک کنند.

«تلاش برای نفوذ در نهادهای مدنی»

اين گزارش می افزايد: عوامل دولت روسيه همچنين سعی کرده اند در برخی از نهادهای مدنی اين کشور نفوذ کنند.

در گزارش، نام اين نهادها مشخص نشده است، ولی تمام نظر سنجی های عمومی در جمهوری چک نشان می دهد که اکثريت نيرومندی از مردم اين کشور با استقرار دستگاه های رادار سيستم دفاع موشکی آمريکا مخالف هستند.

مهمترين گروه مدنی مخالف استقرار اين تاسيسات به نام «مخالفان پايگاه» هر گونه ارتباطی با روسيه و عوامل آن کشور را تکذيب کرده است.

اما ژنرال اندور شاندور، فرمانده سابق بخش اطلاعاتی ارتش چک، گفت: روسيه که فرماندهی اشغال خاک اين کشور توسط نيروهای پيمان ورشو در سال ۱۹۶۸ را برعهده داشت و ده ها هزار نفر از نيروهای نظامی آن برای سال ها در جمهوری چک مستقر بودند، تاريخ طولانی از فعاليت های موفق جاسوسی در اين کشور دارد.

او معتقد است که با توجه به مخالفت شديد روسيه با استقرار تاسيسات راداری و موشکی آمريکا در جمهوری چک و لهستان، کاملا طبيعی است که آن کشور بخواهد به هر وسيله ای، پيشرفت اين طرح را مختل کند.

ژنرال بازنشسته شاندور اضافه کرد: «روس ها از روش هايی مثل تبليغ عليه اين تاسيسات استفاده می کنند. برای مثال، می گويند اين تاسيسات ضايعات زيست محيطی خواهد داشت، يا اينکه تاثيرات مخربی بر سلامت مردم ساکن آن حوالی خواهد گذاشت و يا اينکه می تواند باعث بروز سوانح هوايی شود.»

وی با اشاره به اينکه روس ها می توانند با روش های مختلف اين نوع تبليغات را انجام دهند، گفت: «آنها می توانند به نهادها و سازمان هايی که مخالف استقرار تاسيسات ضد موشکی هستند، کمک مالی کنند. آنها اين کارها را به شکلی انجام خواهند داد که حتی رهبران و سازمان دهندگان اين گروه ها نيز از آن با خبر نخواهند شد.»

همزمان گزارش هايی در رسانه ها منتشر شد، حاکی از آنکه عوامل دولت روسيه در حال خريد زمين و مستغلات در نزديکی پايگاهی هستند که قرار است سيستم دفاع ضد موشکی آمريکا در آنجا مستقر شود.

مارتين بارتاک، معاون وزير دفاع جمهوری چک، اخيرا در مصاحبه ای با تلويويون رسمی اين کشور گفت که دستگاه ضد اطلاعاتی و سازمان اطلاعات ارتش جمهوری چک نهايت تلاش خود را انجام می دهند تا اين زمين ها به دست عوامل روسيه نيفتد.

«عوامل جاسوسی ایران فعال هستند»

در گزارش دستگاه های امنيتی جمهوری چک، هيچ يک از عوامل جاسوسی يا دستگاه های امنيتی خارجی با ذکر نام کشور قيد نشده است. اما ژنرال بازنشسته اندور شاندور گفت: کاملا مشخص است که سرويس های امنيتی کدام يک از کشورها در اين زمينه فعال هستند.

وی افزود: «به اعتقاد من عوامل جاسوسی ايران حتما در اين زمينه فعال هستند و خلاف اين واقعا جای تعجب خواهد داشت. وقتی که آشکارا اعلام شد که هدف از سپر دفاع ضد موشکی، مقابله با خطر موشکی ايران است، کاملا طبيعی است که عوامل جاسوسی ايران بخواهند در مورد اين تاسيسات، اطلاعات کسب کنند.»

موضوع جنجالی و بحث برانگیز

استقرار بخش رادار سپر دفاع ضد موشکی آمريکا در خاک جمهوری چک به يک موضوع جنجالی و بحث برانگيز بدل شده است.

دولت راست ميانه جمهوری چک به نخست وزيری ميرک توپولانک برای استقرار تاسيسات دفاع ضد موشکی، دو معاهده مهم با دولت آمريکا امضا کرده است، ولی اين حزب از حمايت لازم برای تصويب قطعی آن در پارلمان اين کشور برخوردار نيست.

پارلمان جمهوری چک قرار است در ماه های آينده در اين مورد رای گيری کند. اين در حالی است که حزب سوسيال دمکرات، مخالف دولت فعلی، با استقرار اين تاسيسات مخالفت می ورزد.

دولت آمريکا بارها تاکيد کرده که هدف از اين سيستم مقابله با خطر موشکی دولت های ياغی نظير ايران است.

اما دولت روسيه استقرار اين تاسيسات در جمهوری چک و لهستان را خطری برای امنيت خود می داند.

در ماه اوت، ژنرال آناتولی نوگوويتسين، معاون فرمانده ستاد نيروهای مسلح روسيه، گفت: در صورت استقرار اين تاسيسات در خاک جمهوری چک و لهستان، اين دو کشور در تير رس موشک های دوربرد و حتی موشک های هسته ای روسيه قرار خواهند گرفت.

با وجود تمامی اين نگرانی ها و تهديد ها، سياستمداران جمهوری چک در مورد استقرار اين تاسيسات شديدا اختلاف نظر دارند.

يرژی پاروبک، نخست وزير سابق جمهوری چک از حزب سوسيال دمکرات، دولت را متهم کرده که در آستانه برگزاری انتخابات محلی و مجلس سنا گزارش دستگاه های امنيتی کشور را به گونه ای جهت داده است که بتواند از آن به نفع خود و عليه مخالفان بهره برداری سياسی کند.

پتر اوهل، يکی از دگرانديشان ضد کمونيست سابق، که اکنون از حاميان احزاب مخالف دولت است، از اين ديدگاه حمايت می کند.

وی گفت: «به اعتقاد من، اين صرفا يک موضوع سياسی قبل از برگزاری انتخابات است. از يک چنين روش هايی به کرات استفاده می شود. يک جناح برای تضعيف رقيب سياسی خود، موضوعی را که به زيان طرف مقابل باشد، عمده می کند تا از آن طريق ميزان رای آن را کاهش دهد.»

در سال های اخير، دستگاه های اطلاعاتی جمهوری چک به کرات در مورد افزايش فعاليت دستگاه های جاسوسی خارجی در اين کشور هشدار داده اند، اما پتر اوهل در گفت گو با «راديو آزادی» افزود که برای او، مورد اخير از اتهاماتی که در گزارش های امنيتی مطرح شده، يادآور دوران گذشته است، « دورانی که در آن هر کس که با خارجی ها ارتباط داشت، به فعاليت عليه حکومت کمونيست چکسلواکی متهم می شد.»

او اضافه کرد: «دوست ندارم آن دوران برگردد، مثل سال های دهه ۱۹۵۰ که دولت وقت رسما اعلام کرد تماس با خارج به معنای فعاليت ضد حکومتی است. يا مثل دوران مک کارتيسم در آمريکا که سياست آن بر اساس سرکوب مخالفان و سوء ظن به مردم به بهانه فعاليت های ضد ملی بود.»

کميته امور دفاعی مجلس سفلی پارلمان جمهوری چک قرار بود روز اول اکتبر دو گزارش امنيتی اخير را به بحث بگذارد.

اما به گفته منابع سياسی، پس از طرح ادعاها مربوط به جهت گيری سياسی در يافته های اين دو گزارش، اين جلسه به بعد از برگزاری انتخابات محلی در هفدهم اکتبر موکول شده است.

ژنرال بازنشسته اندور شاندور معتقد است که دستگاه های امنيتی ارزيابی صادقانه خود را از اوضاع جمهوری چک ارائه داده اند.

او گفت: « در مورد موضوعات اساسی امنيتی مثل استقرار تاسيسات موشکی آمريکا در جمهوری چک، بهتر است تمام احزاب و جناح های سيای دخيل باشند، چون در غير این صورت، اين موارد به توپی در ميدان بازی های سياسی بدل خواهد شد.»