اطلاعات رسمى انتشار یافته در روز پنجشنبه نشان مى دهد كه بهره ورى اقتصاد اروپا طى سه ماهه دوم سال جارى دو دهم درصد كاهش يافته و دليل عمده آن، كاهش نرخ رشد اقتصادى آلمان تحت تاثير بحران اقتصادى بين المللى است.
اين اطلاعات كه توسط آژانس رسمى آمار اروپا منتشر شده، همزمان با نگرانى ها در مورد احتمال وقوع ركود اقتصادى در سطح جهان است كه تحت تاثير آن فعاليت و بازده اقتصادى ۱۵ كشور عضو محدوده اقتصادى اروپا نيزكاهش يافته است.
اقتصاد اروپا در سه ماهه اول سال جارى، در مجموع، ۰.۷ درصد رشد را نشان مى داد كه عامل اصلى آن رشد ۱.۳ درصدى بهره ورى اقتصاد آلمان بود.
اين حالت در سه ماهه دوم امسال تغيير كرده است و براى اولين بار طى چهار سال اخير، توليد اقتصادى آلمان در سه ماهه دوم حدود نيم درصد به نسبت سه ماه اول كاهش يافته است.
روندى مشابه در ساير كشورهاى عضو محدوده اقتصادى اروپا نيز روى داده است. در فرانسه و ايتاليا ميزان توليد ۰.۳ درصد و در اسپانيا توليد ناخالص ملى ۰.۱ درصد كاهش يافته است.
مورد مهم قبلى از كاهش توليد ناخالص ملى در ميان كشورهاى عضو محدوده اقتصادى اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ روى داد كه طى آن نرخ رشد اقتصادى به صفر رسيد.
آمارها در مورد عملكرد اقتصادى كل اتحاديه اروپا تا حدى بهتر است.
به نسبت سه ماهه اول سال جارى، در سه ماهه دوم توليد ناخالص ملى به طور متوسط در سطح اتحاديه اروپا ۰.۱ درصد كاهش را نشان مى دهد. دليل اصلى اين امر ادامه رشد و افزايش توليد اقتصادى در بريتانيا طى سه ماهه دوم سال جارى به ميزان ۰.۲ درصد است.
- «در حال حاضر پبيش بينى ها حاكى از آن است كه نرخ رشد اقتصاد كشورهاى اروپايى در آينده به حدود ۱.۲ درصد كاهش يابد در حالى كه در پيش بينى هاى قبلى حدس زده مى شد كه بتوان نرخ رشد را در سطح ۱.۷ حفظ كرد.»
جنيفر مك كئون، كارشناس اقتصاد اروپا در موسسه تحقيقاتى كاپيتال اكونوميست در لندن، به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت: اين آمارها بهتر از آن است كه ما پيش بينى مى كرديم. با اين همه، او افزود كه اين آمارهاى جديد نگرانى هاى اخير در مورد احتمال وقوع ركود را تائيد مى كند.
به گفته خانم مك كئون، اگر يك اقتصاد براى دو دوره سه ماهه متوالى، نرخ رشد معكوس داشته باشد، به احتمال زياد دچار ركود خواهد شد.
به گفته وى، در حال حاضر پبيش بينى ها حاكى از آن است كه نرخ رشد اقتصاد كشورهاى اروپايى در آينده به حدود ۱.۲ درصد كاهش يابد در حالى كه در پيش بينى هاى قبلى حدس زده مى شد كه بتوان نرخ رشد را در سطح ۱.۷ حفظ كرد.
با نگاهى به آمارهاى منتشر شده در ماه هاى اخير و اظهار نظرهاى اقتصاد دانان اروپا مشخص بود كه اقتصاد آلمان و توليد ناخالص اين كشور در سه ماهه دوم سال جارى تضعيف خواهد شد و بسيارى حدس مى زدند كه كاهش بهره ورى اقتصاد آن كشور حتى بيش از اين باشد.
از سوى ديگر، براساس اطلاعات مركز آمار اروپا، نرخ متوسط تورم در سطح اروپا طى ماه هاى ژوئن و ژوييه حدود چهار درصد بوده است.
تركيب اين دو عامل، يعنى افزايش نرخ تورم و همزمان كاهش نرخ رشد اقتصادى باعث مى شود كه بانك مركزى اروپا نتواند سياست كارآمدى براى تعيين نرخ بهره اتخاذ كند.
هفته گذشته ژان كلود تريچت، رييس بانك مركزى اروپا، تاكيد كرد كه با وجود شواهد موجود در مورد كاهش نرخ رشد اقتصادى، مبارزه با تورم فعلا هدف اصلى است.
او اين سخنان را همزمان با تصميم بانك مركزى اروپا ايراد كرد كه ترجيح داد نرخ بهره بانكى را در همان ميزان ۴.۲۵ درصد حفظ كند. اين بالاترين نرخ بهره در تاريخ چندين ساله بانك مركزى اروپا است.
