در صورت تصویب یک طرح، پارلمان اروپا هر سال آن دسته از کشورهای جهان را که به لگدمال کردن حقوق بشر دست می زنند، با انتشار ليستی معرفی می کند.
در همين زمينه، از سال آينده، حرکت ديگری به اين اقدام اضافه می شود که پيکار عليه سانسور در اينترنت را در سرلوحه فعاليت خود قرار داده است.
بر اساس گزارش ها، هشت تن از نمايندگان چهار فراکسيون بزرگ پارلمان اروپا، طرحی تدوين کرده اند که عنوان «اطلاع رسانی آزاد در جهان» را بر پيشانی دارد.
در ميان اين هشت نماينده پارلمان اروپا، دو سياستمدار از حزب سبزهای آلمان نيز ديده می شوند.
بر اساس اين طرح، اتحاديه اروپا هر سال نام آن دسته از کشورهايی که سانسور دولتی خود را به اينترنت نيز گسترش داده اند، در يک ليست سياه معرفی می کند.
اين طرح دارای ۱۹ ماده است. بر اساس يکی از اين ماده ها، کشورهايی که به طور پيوسته جلوی اطلاع رسانی آزاد در اينترنت را می گيرند، بايد روی محدوديت مناسبات تجاری و بازرگانی خود با اتحاديه اروپا حساب کنند.
عدم فروش لوازم و ابزاری که در فيلترينگ و سانسور اينترنت به کار می آيد و به طور کلی، عدم فروش لوازم اصلی اين رسانه به کشورهای ياد شده، از جمله ديگر اقدامات تنبيهی اين طرح است.
ماده ديگر اين طرح، خبر از برپايی دفتری می دهد که در چهارچوب سياست خارجی اتحاديه اروپا فعاليت می کند و هدف اصلی خود را بر « پيکار جهانی عليه سانسور در اينترنت» خلاصه کرده است.
يکی از وظايف اصلی اين دفتر، تعيين کشورهايی است که جلوی اطلاع رسانی آزاد در اينترنت را می گيرند.
از سوی اين دفتر، نام کشورهای سانسور کننده در ليست سياه اتحاديه اروپا جای خواهد گرفت.
طبق طرح اين هشت نماينده پارلمان اروپا، اتحاديه اروپا موظف است سالانه مبلغی معادل ۲۰ ميليون يورو نيز صرف ابزار و فن آوری های تازه ای کند که جلوی سانسور در اينترنت را می گيرد.
در اين طرح همچنين نام چين، ايران، عربستان سعودی، سوريه، تونس، ازبکستان، ويتنام و چند کشور ديگر به عنوان کشورهايی که سانسور دولتی خود را به اينترنت هم کشانده اند، آمده است.
