شرکت های ارائه خدمات اينترنتی (آی اس پی ها)، بايد مجوزهای تازه ای برای ادامه فعاليت های خود دريافت کنند.
صدور مجدد مجوز برای کليه آی اس پی های فعال در کشور جزيی از دستورالعمل جديدی است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به شرکت های خدمات اينترنت در ايران ابلاغ کرده و اجرای آن از هفته آينده آغاز خواهد شد.
حذف شرکت های توزيع اينترنت به کاربران
به دنبال تلاش دولت ايران برای کنترل های بيشتر بر اينترنت، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در چهارم دی ماه خبر از تصويب «دستورالعمل اجرايی آی اس پی و آی سی پی ها» داد.
محمود خسروی در همان روز در گفت و گويی با خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که بر اساس اين آيين نامه، از اين پس آی سی پی ها علاوه بر اين که می توانند به آی اس پی ها خدمات و در واقع پهنای باند ارايه دهند، می توانند خود نيز همانند آی اس پی ها عرضه کننده پهنای باند به کاربران نهايی باشند، زيرا پيش از اين آی سی پی ها به عنوان پيمانکاران وظيفه تامين پهنای باند وفروش آن را به آی اس پی ها عهده دار بودند و آی اس پی ها نيز اينترنت را در اختيارکاربران قرار می دادند.»
آقای خسروی در سخنان خود هم چنين به طور تلويحی از حذف آی اس پی ها خبر داده و پيشنها کرده بود که «آی اس پی ها به سمت کنسرسيوم شدن پيش بروند و با جمع شدن سرمايه ها و همکاری با يکديگر کنسرسيومی را تشکيل دهند.»
لطف الله سبوحی، معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، نيز در روزهای اخير هدف دستورالعمل صادره به شرکت های خدمات اينترنتی، هدف اين سازمان «تشويق شرکت های کوچک و آی اس پی ها برای فعاليت کنسرسيومی و تجميع است.»
به گفته آقای سبوحی، «پيش از اين آی سی پی ها از نظر حقوقی می توانستند در قالب شرکت های جداگانه مجوز آی اس پی دريافت کنند اما با توجه به آيين نامه جديد عملا می توانند عرضه کنندهی اينترنت به کاربران نهايی باشند، اما بايد شرايط و ضوابط مربوط به عرضه کنندگان را رعايت کنند؛ زيرا آی اس پی ها برای دادن خدمات به مشترکان و کاربران نهايی خود بايد دارای تعهدات و شرايطی باشند، بنابراين آی اس پی ها نيز برای دريافت مجوز جديد بايد تعهدات لازم را رعايت کنند.»
ابطال مجوزهای قبلی
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، هم چنين تاکيد کرده که «همه شرکت های ارائه دهنده اينترنت بعد از اتمام دوره مجوز خود بايد براساس ضوابط جديد مجوز دريافت کنند.»
آقای سبوحی درباره دليل تجديد نظر در مجوزهای پيشين شرکت های ارائه دهنده اينترنت نيز گفته که «بعضی از مجوزها در قالب يکسری قرارداد با مخابرات ارايه شده که اين قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ بايد در اين مورد هماهنگی شود.»
او هم چنين تاکيد کرده که «امکان دارد زمانی را تعيين کنيم تا آنها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دريافت مجوز جديد اقدام کنند، اما هنوز در اين مورد تصميم گيری نکرديم؛ زيرا مخابرات نيز در قالب قراردادهايی با شرکت های ارائه دهنده اينترنت کار کرده و بايد به گونه ای عمل کرد که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود.»
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که متولی چگونگی نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اينترنت در کشور نيز هست، در مورد روند فعاليت آی اس پی هايی که مجوز فعلی فعاليشان يک ساله است نيز گفته که آنها در صورت پايان مهلت مجوز «می توانند برای تمديد آن براساس دستورالعمل جديد اقدام کنند»، و در صورت دارا بودن شرايط «از اين پس مجوز فعاليت آنها نيز دو ساله خواهد شد.»
آقای سبوحی برای کاهش نگرانی هايی که به دنبال انتشار اخبار مربوط به دستورالعمل جديد شرکت های ارائه دهنده اينترنت در مديران و سرمايه گذاران اين بخش ايجاد شده، تاکيد کرده که سازمان مطبوعش زمان مراجعه آنها را اعلام خواهد کرد و «تا زمان اعلام رسمی، کاری در اين مورد انجام نمی شود.»
تجديد نظر در مجوزهای صادر شده برای شرکت های ارائه دهنده اينترنت و شرکت های توزيع کننده آن در ميان کاربران در حالی صورت می گيرد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوديی از تيرماه گذشته صدور مجوز برای آی اس پی های جديد را متوقف کرده بود.
در بيست و پنج تيرماه و پس از توقف بعد از توقف صدور مجوز تلفن اينترنتی (VoIP)، باند شهروندی (CB) و مجوز بهره برداری شرکت های آی سی پی، محمود خسروی در حالی از توقف در صدور مجوز بهره برداری از آی اس پی های جديد خبرداده، و گفته بود «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی صدور مجوز، برای متقاضيان تاسيس شرکت های ارائه دهنده سرويس دسترسی به اينترنت (آی اس پی) را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و صدور مجدد مجوز آی اس پی را به بازنگری وتدوين ساز و کار و مقررات جديد منوط کرده است.»
«سلطنت بر اينترنت»
کارشناسان آی تی در ايران می گويند که تلاش دولت برای در اختيار گرفتن ارائه و توزيع اينترنت به دنبال پی بردن دولت به غير قابل اجرا بودن طرح ساماندهی سايت های اينترنتی وزارت ارشاد، در روزهای اخير تشديد شده است.
حسام ايپکچی از جمله کارشناسان حوزه حقوق و اينترنت از جمله کسانی است که تلاش های اخير دولت را تلاش برای برقراری «سلطنت بر اينترنت» ناميده است.
او در سلسله مقالات انتقادی که در نشريات کشور نسبت طرح های اخير دولت برای کنترل و محدوديت بيشتر بر اينترنت به چاپ رسانده تاکيد دارد که «با گذشت چند سال از ورود اينترنت به کشور، به نظر می رسد هنوز زمامداران و صاحب منصبان در چگونگی برخورد با آن دچار سردرگمی هستند. برخوردهايی که گاه خلاف منطق و حتی آرمانهای انقلابی ثبت شده در قانون اساسی است جملگی گواه بر همين مدعی است.»
کوروش شمس، يکی ديگر از کارشناسان آی تی در تهران نيز در مقاله که آن را در«نشريه فناوران» منتشر کرده، ضمن انتقاد نسبت به تلاش دولت برای در اختيار گرفتن ارائه و توزيع اينترنت در کشور تاکيد کرده که دولت با اقدامات اخير خود فلسفه وجودی شرکت های آی سی پی (ارائه دهنده اينترنت) و آی اس پی (توزيع کننده اينترنت در بين کاربران) را به زير سئوال برده است.
او هم چنين هشدار داده که در صورت اجرای دستورالعمل جديد دولت برای شرکت های اينترنتی، معلوم نيست که چه بر سر هزاران کارمند و صدها سرمايه گذار شرکت های آی اس پی خواهد آمد.
با اين همه جمهوری اسلامی در ماه های اخير جدال با اينترنت را تشديد کرده است.
«ممنوعيت واگذاری اينترنت پرسرعت به کاربران»، «تصويب طرح ساماندهی و صدور مجوز سايت ها و وبلاگ ها»، «به کارگيری فيلترينگ هوشمند برای خارج کردن ميليون ها سايت از دسترس کاربران ايرانی»، «بازداشت و محاکمه وبلاگ نويسان»، و «تجديد نظر در مجوزهای آی اس پی ها و آی سی پی ها فعال در کشور» بخشی از اين جدال است.
