اتحاديه اروپا روز جمعه با صدور دستورالعملی، آخرين دور از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران را به حالت اجرايی در آورد.
در اين دستورالعمل که در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ رسيده است، ۲۷ عضو اين اتحاديه ملزم به اعمال دور تازه تحريم های شورای امنيت می شوند.
اتحاديه اروپا در این دستورالعمل به قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنيت و نشست های پيشين خود اشاره کرده است که درباره ايران به اتفاق آراء نسبت به برنامه هسته ای ايران «موضع مشترک» اتخاذ کرده بود.
در این نامه آمده است «برخی اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و تکنولوژی ها که می توانند در فرآيندهای مربوط به غنی سازی، فرآوری يا فعاليت های مربوط به آب سنگين، ساخت سامانه های مربوط به پرتاب جنگ افزار هسته ای يا در فعاليت هايی که در مورد آنها آژانس بين المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده يا برای آژانس حل نشده» شامل اعمال محدويت خواهد شد.
در بخشی ديگر از اين دستور العمل آمده است: «کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) تعهدات تازه در زمينه تخصيص اعتبار، کمک مالی، و اعطای وام، از جمله از طريق سازمان های بين المللی، با دولت ايران نخواهند داشت مگر برای مقاصد بشر دوستانه و عمرانی.»
اين دستورالعمل می افزايد: «برای جلوگيری از هرگونه حمايت مالی که به فعاليت های حساس گسترش سلاح های هسته ای يا ساخت سامانه هایی که به پرتاب جنگ افزار هسته ای مربوط است، کشورهای عضو … از دادن تعهد تازه .. در اعطای بيمه، ضمانت يا اعتبار صادراتی به افراد يا نهادهایی که در اين دست فعاليت ها هستند، خودداری خواهند کرد.»
- «کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) تعهدات تازه در زمينه تخصيص اعتبار، کمک مالی، و اعطای وام، از جمله از طريق سازمان های بين المللی، با دولت ايران نخواهند داشت مگر برای مقاصد بشر دوستانه و عمرانی.»
اتحاديه اروپا همچنين از کشورهای عضو خواسته است که نسبت به فعاليت های نهاد مالی، بانک های ايرانی و به ويژه بانک صادرات در حوزه اختياری خود «هوشيار» باشند.
همچنين اين نظارت شامل آن دسته از موسسات مالی غير ايرانی نيز که در حوزه اختياری اتحاديه اروپا نيستند، اما از سوی افراد و نهادهای ايرانی اداره می شوند، خواهد شد.
اتحاديه اروپا در سال جاری از ادامه فعاليت بانک ملی در اين اتحاديه جلوگيری کرد و شعب اين بانک را در هامبورگ، پاريس و لندن بست.
اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده است اين اتحاديه «در فرودگاه ها و بنادر خود محموله های به مقصد ايران و از مبداء ايران، در هواپيماها و شناورهايی که متعلق يا در اختيار ايران اير کارگو يا کشتيرانی جمهوری اسلامی» است را بازرسی خواهد کرد.
در آخرين قطعنامه شورای امنيت، بازرسی از محموله های به مقصد يا از مبداء ايران گنجانده شده است.
در بندی ديگر از اين دستورالعمل آمده است که هيچگونه غرامتی به شرکت ها و افرادی که بر پايه قطعنامه های شورای امنيت و توافقات اتحاديه اروپا که دچار زيان شده اند، تعلق نمی گيرد.
بريتانيا، چين، روسيه، فرانسه، آلمان و ايالات متحده، اعضای گروه پنج به علاوه یک، روز چهارشنبه توافق کردند دور تازه ای از تحريم ها عليه ايران را مورد بررسی قرار دهند.
کشورهای غربی پاسخ ايران به بسته مشوق های پنج به علاوه یک را «ناکافی» دانسته اند. این گروه از ايران می خواهد تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. در پاسخی که ايران به اين بسته داده است، اشاره ای به غنی سازی اورانيوم نشده است.
کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک در خرداد ماه سال جاری بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی به تهران ارائه کردند و از ايران خواستند تا در ازای آن، فعاليت های غنی سازی اورانيوم را تعليق کند.
