مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، کليات لايحه قانون مجازات اسلامی را به تصويب رساند.
يکی از مواد اصلی اين لايحه، جدا کردن جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی از محدوديت های اصل سرزمينی بودن جرم است که دست دادگاه های ايران، برای مقابله با ايرانيان مقيم خارج را باز گذاشته و همچنين گسترده تر شدن دامنه مجازات اعدام هاست.
اما يکی ديگر از مواد مهم اين لايحه، تعيین سن کودکان در ايران است که بر اساس آن افراد زير ۱۸ سال طفل محسوب می شوند و از مسوليت کيفری مبرا هستند.
اينکه آيا تعين سن کودک در ايران می تواند به کم شدن صدور حکم اعدام ها کمک کند، به نظر می رسد با تبصره ای ذيل ماده ۱-۱۴۱ که سن بلوغ و مسئوليت پذيری کودکان را براساس فقه اسلام گذاشته، مورد ابهام است.
در اين باره، محمد حسن آغاسی، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران، در گفت و گو با «راديو فردا» ديدگاه های خود را درباره اين موضوع ابراز داشته است.
آقای آغاسی! در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران چه تغييراتی درباره مجازات کودکان بوجود آمده است؟
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی که کليات آن در صحن علنی مجلس به تصويب رسيد، «طفل» تعريف شده و ابهامی که در گذشته در قانون وجود داشت، برطرف شده است.
بر اساس اين قانون، «طفل» کسی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسيده است. دسته بندی هايی در اين قانون وجود دارد که مهمترين آن تعريف بالغ مميز و غير مميز و تعريف بالغ و بلوغ است.
به موجب همين ماده قانونی، کسانی که طفل محسوب می شوند به سه دسته تقسيم شده اند: غير بالغ غير مميز، غير بالغ مميز و بالغ تا سن ۱۸ سال.
تعاريف انجام شده، تعاريف جالبی است و بر اساس مقررات فقهی ما می باشد.
دسته اول اطفالی که هنوز بالغ نشده و غير مميزند (غير مميز يعنی کسی که قدرت تشخيص ندارد)، کسانی هستند که هنوز هفت سال تمام پيدا نکرده اند.
دسته بعدی کسانی هستند که سن آنها از هفت سال تمام تا رسيدن به سن بلوغ است و دسته سوم کسانی که بين سن بلوغ تا ۱۸ سال هستند و«اطفال بالغ» ناميده می شوند. اين ماده قانونی، در خصوص بلوغ بين دختر و پسر فرق قايل شده و سن بلوغ پسر در اينجا ۱۵ سال محاسبه شده است.
آقای آغاسی! با اين شرايط کسی که بالغ می شود، مسئوليت کيفری متوجه اوست؟
بله، در ماده بعدی، نابالغ به اين صورت تعريف شده است که دختر زير هشت سال و نه ماه قمری و پسر زير سن ۱۴ سال و نه ماه قمری بالغ محسوب نمی شوند و از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما اگر شخصی که بالغ شده است مرتکب جرم شد، در دادگاه اطفال قابل تعقيب کيفری است.
آيا اين تضادها در روند دادرسی در دادگاه ها اشکالی ايجاد نمی کند؟
فکر نمی کنم اشکالی ايجاد کند. نگرانی من برای دخترانی است که حدود شش سال زودتر از پسرها قابل مجازات می شوند و به اعتقاد من اين مسئله يک تبعيض نارواست.
دغدغه های فعالان حقوق کودکان و حتی نگرانی های جهانی در مورد اعمال بعضی قوانين برای اطفال زير ۱۸ سال است، به خصوص در ارتباط با اعدام اين افراد. آيا قانون مجازات جديد می تواند اين دغدغه ها را برطرف کند؟
نه متاسفانه اين طور نيست و در واقع اين مشکل برطرف نشده است. قوانين مربوط به قصاص، موضوعی است که در مقررات شرعی پيش بينی شده و عينا به قانون مجازات ما منتقل شده است.
در اين قوانين، اگر شخص بالغی مرتکب جرم شد، فرقی نمی کند در چه سنی و سن ۱۸ سال مطرح نيست، او را قصاص می کنند. يعنی اگر يک دختر نه ساله مرتکب قتل شد، او را قصاص می کنند، چرا که معتقدند اين فرد در سنی است که بالغ شده و مکلف است تمام مقررات را رعايت کند.
البته من متوجه نمی شوم که چطور يک پسر ۱۳ ساله وقتی مرتکب جرم می شود، تا سن ۱۸ سالگی صبر می کنند و پس از آن او را مجازات می کنند.
از اين نظر دچار اشکال هستيم و يک شخص غير بالغ که مرتکب جرم شده است، نمی تواند مسئوليت کيفری داشته باشد.
ماده ۱۴۱ می گويد اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و اطفالی بوده اند که در دعوا به صورت ناخواسته مرتکب قتل شده اند. ولی وقتی در حادثه ای قتل غير عمد اتفاق می افتد، اين اطفال را نگه می دارند تا بعدا اعدام شان کنند. با اين قانون جديد چگونه می توان اين مسئله را توضيح داد؟
بسيار تاسف بار است. در اين قانون البته صراحت بيشتری وجود دارد مبنی بر اين که کسانی را که پسر باشند و زير سن ۱۵ سال قمری، از اين به بعد نمی توانيم مجازات کنيم.
اين تغيير در قانون جديد وجود دارد، اما آيا واقعا اين قانون عمل می شود؟
