به سلول مجزايی می رود، غذای بهتری می گيرد، اين آخرين شب. جلوی فرار هيچ ساعت و دقيقه ای را نمی توان گرفت. غذای بهتر و رختخواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابيد.
صبح نيمه روشن نيمه تاريک، صدای پا از پشت در سلول شنيده می شود، تعداد ضربان قلب بيشتر می شود، نفس ها به شماره می افتند، چشم ها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان يافت، پاها به سختی حرکت می کنند، به سختی از راهرو تا کنار صندلی چوبی.
گردن ناگهان کشيده می شود، ستون فقرات قطع می شوند، پاها بدون اراده حرکت می کنند، چشم ها بدون اراده از حدقه در می آيند، پاها به دنبال زمينی می گردنند که به آن متصل شوند، ولی ديگر زمينی در کار نيست.
می گويند هر محکوم به مرگی، شب آخر خود را حدس می زند. درست از لحظه ای که از بقيه جدايش می کنند، درست از لحظه ای که منتظر آخرين معجزه است، به خصوص اگر ۱۸ ساله شده باشد و ۳-۲ سال زندان را با نماز، دعا، ضجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
محمد مصطفايی، وکيلی که وکالت پرونده بسياری از نوجوانانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد، به راديو فردا می گويد: «تنها کشوری که در حال حاضر، مجازات مرگ را برای اطفال زير ۱۸ سال در نظر می گيرد و اعمال می کند و در سال گذشته نيز نه نفر اعدام شده اند، کشور ايران است.»
تا همين ۳-۲ سال پيش کشورهايی مانند عربستان سعودی، مجازات اعدام را برای افرادی که زير ۱۸ سال جرمی انجام داده بودند، صادر می کرد.
اما اينک در اين کارزار تنها ايران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسيون بين المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعيت صدور چنين حکمی است. کشوری که می گويد چنين مجازاتی را تعيين نمی کند. البته کودکان، زير سن ۱۸ سال اعدام نمی شوند.
عبدالکريم لاهيجی، نایب رییس فدراسيون جوامع حقوق بشر در فرانسه، در اين رابطه به راديو فردا می گويد: «آنها را برای ۲-۱ سال در زندان نگه می دارند، بعد که به سن ۱۸ سال رسيدند، اعدام می کنند.»
- «متأسفانه در ايران، قانون قصاص را که ريشه آن در تورات است دوباره زنده کرده اند. بنابر اين چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و قتل در برابر قتل. مانند يک امر کاملا خصوصی که يک جنسی را خريده اند و حالا می خواهند پس دهند يا آن را گران خريده اند و می خواهند چانه بزنند.»
در ايران به جز وکلايی که وکالت پرونده های کودکان را حتی بدون دريافت هزينه می پذيرند يا سازمان های غير دولتی، مانند انجمن حمايت از حقوق کودکان که با تشکيل کارگاه و کلاس های آموزشی تلاش می کنند تا افراد جامعه را ترغيب به بخشش کنند، افراد و گروه های ديگری نيز
هستند که برای جلوگيری از اعدام، اقداماتی می کنند و برای گرفتن رضايت خانواده مقتول از شخصيت های مذهبی مانند امام جماعت های مساجد محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی، فعاليت می کنند.
با اين همه، تنها در بعضی موارد خانواده مقتولين رضايت می دهند و مجازات اعدام اجرا نمی شود.
اين جا يک پرسش اساسی پيش می آيد. آيا صدور حکم اعدام برای کسانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، تنها ناشی از قوانين جزايی و کيفری جمهوری اسلامی است و يا ريشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نيز دارد؟
در ميان خوانندگان وب سايت راديو فردا، کسانی هستند که صد در صد با مجازات اعدام موافقند و چنين می گويند: «کشور جمهوری اسلامی ايران، بر اساس قوانين اسلامی است و تمام قوانين بر اساس مذهب است. اگر اعدامی در اين کشور صورت می گيرد، فقط مخصوص افرادی است که واقعا مستحق اعدامند. و گرنه در کشور ايران بی عدالتی وجود ندارد و عدالت در آن رواج دارد. آنهايی که اعدام می شوند، واقعا بايد اعدام شوند.»
در ايران چند سازمان غير دولتی و گروهی از فعالان مدنی، هدف و تلاششان آموزش و گفت و گو است. ترغيب افراد جامعه به گذشت يا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضايت. اما آيا اين کافی است؟
برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزاد مانند کشورهای اروپايی، اين دولت بود که در نهايت پيش قدم شد.
عبدالکريم لاهيجی معتقد است: «دولت بايد زمينه های فرهنگی را به وجود بياورد. اين مسائل منحصر به جوامع شرقی نيست، حتی کشورهای اروپايی نيز تا ۳۰-۲۰ سال پيش همين وضعيت را داشتند.»
وی می افزايد: «در سال ۱۹۸۱ که (فرانسوا) ميتران رییس جمهور شد، طبق نظر خواهی که از مردم کرده بودند، ۷۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. ولی نمايندگان اين مردم، روزی که لايحه لغو اعدام به مجلس رفت با اکثريت آراء مجازات اعدام را لغو کردند. اکنون همان جامعه ظرف ۲۵ سال گذشته چنان تحولی پيدا کرده است که ۷۰ درصد مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.»
اعتراض به اعدام؛ سیاسی یا حقوقی؟
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نيز بارها اشخاص و سازمان هايی که عليه اجرای اعدام کودکان فعاليت می کنند را متهم کرده است که از اين موضوع بهره برداری سياسی می کنند.
در همين زمينه هم شواهدی ارائه می کند که در غرب فيلم، خبر و گزارش اشتباه يا مبتنی بر حدس و گمان، منتشر شده است.
منوچهر ماسوری، يکی از فعالان مدنی ايرانی در سوئد است. او و برخی ديگر از فعالان مدنی، کمپينی را هدايت می کنند که عليه اعدام به خصوص اعدام کودکان فعاليت می کند.
او در مورد اين که کمپين های خارجی چگونه فعاليت می کنند، به راديو فردا می گويد: «اقدامات اين کمپين ها شامل تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپايی، تظاهرات در ميادين شهر، پخش اطلاعيه و اعلاميه در رابطه با اعدام کودکان در ايران، ملاقات با نمايندگان پارلمان اروپا، ملاقات با وزارت امور خارجه کشورهای اروپايی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با راديوها و تلويزيون، انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سايت و وبلاگ است.»
فعاليت هايی که منوچهر ماسوری به آن اشاره می کند، معمولا در ايران با واکنش منفی حکومت روبرو می شود و جمهوری اسلامی، کمپين هايی نظير آن چه آقای ماسوری در آن فعاليت می کند را متهم به بهره برداری های سياسی می کند.
آقای ماسوری در اين رابطه می گويد: «بحث بر سر دفاع از حقوق انسانی است. چرا مسئله سياسی است؟ زيرا جمهوری اسلامی يک حکومت سياسی است و قانون دارد. وقتی دولت سوئد، نروژ يا ايتاليا نامه می دهند، به آن توجه می کند. چون با آنها رابطه سياسی و اقتصادی دارد.»
اعدام ترس ايجاد می کند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر دعوا و نزاع خيابانی و معمولا بدون آن که بخواهند کسی را کشته اند. تا همين چندی پيش، اعدام اين جوانان نيز در ملا عام انجام می شد.
- «ما هر روز که تلويزيون را روشن می کنيم، جوان هايمان را بالای دار نشان می دهد. هيچ کس اهميت نمی دهد که جوانانمان بالای دارند. اينها چه گناهی کرده اند؟چرا نظام بايد اين همه زور و قدرت داشته باشد؟ نه اعصاب داريم، نه می توانيم زندگی کنيم و هر روز هم بايد جوانانمان را در تلويزيون ببينيم که بالای چوبه دار تکان می خورند.»
يکی از شنوندگان راديو فردا می گويد: «ما هر روز که تلويزيون را روشن می کنيم، جوان هايمان را بالای دار نشان می دهد. هيچ کس اهميت نمی دهد که جوانانمان بالای دارند. اينها چه گناهی کرده اند؟چرا نظام بايد اين همه زور و قدرت داشته باشد؟ نه اعصاب داريم، نه می توانيم زندگی کنيم و هر روز هم بايد جوانانمان را در تلويزيون ببينيم که بالای چوبه دار تکان می خورند.»
عبدالکريم لاهيجی، نايب رییس فدراسيون جوامع حقوق بشر می گويد: «در قوانين جزايی نوين، مجازات حق شاکی نيست.»
وی می افزايد: «يکی از وظايف دولت مدرن، سياست جزايی است. يعنی مجازات حق هيچ کس نيست، مگر حق دولت به عنوان نماينده مردم. زيان ديده از جرم، فقط می تواند مطالبه خسارت مالی و معنوی کند و اين مسئله در تمام کشورها نيز وجود دارد.»
وی همچنين می گويد: «متأسفانه در ايران، قانون قصاص را که ريشه آن در تورات است دوباره زنده کرده اند. بنابر اين چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و قتل در برابر قتل. مانند يک امر کاملا خصوصی که يک جنسی را خريده اند و حالا می خواهند پس دهند يا آن را گران خريده اند و می خواهند چانه بزنند.»
اما آيا قانون جامع و کاملی برای جلوگيری از اعدام کسانی که زير ۱۸ سال جرمی مرتکب شده اند، وجود دارد؟
محمد مصطفايی، در پاسخ به اين پرسش می گويد: «در کشور ما، علی رغم اين که فعالين حقوق بشر، اعتراض های شديد و زيادی در مورد حقوق اطفال کرده اند و اين اعتراض ها ادامه دارد، متأسفانه قانون جامع و کاملی که بتواند حقوق اطفال را رعايت کند، چه درمورد مجازات عادی و چه در مورد مجازات اعدام افراد زير ۱۸ سال، وجود ندارد.»
در سال ۲۰۰۱ ميلادی، سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام، دست به انجام تحقيقات گسترده ای زد. نتيجه اين تحقيقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرايم و جنايات نمی کاهد.
در عين حال اين تحقيقات نشان می دهد کسانی که دست به جرايمی مانند قتل می زنند، در اکثر موارد به اعدام نمی انديشند. زيرا در اکثر قريب به اتفاق موارد، معتقد هستند که به دست پليس و قانون نخواهند افتاد.
اين تحقيقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتيجه کار روان شناسان و جرم شناسان روی افراد بالغ و نه کودکان ۱۶-۱۵ ساله است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ايران اجرا می شود. گفته می شود هم اکنون دست کم ۱۰۰ نفر از نوجوانان در انتظار اجرای چنين حکمی هستند.
چقدر ممکن است از آن نجات پيدا کنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است، تنها يک اشتباه؟ چقدر ممکن است يکی از آنها آدمی مثل خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما يکی از شاکيان پرونده اعدام باشيم؟
