دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل که بيش از ۳۰ ميليون معلم از ۱۷۱ کشور در آن عضويت دارند، در نامه ای نسبت به آنچه که « سرکوب اعضای اتحاديه معلمان در ايران» ناميد، ابراز نگرانی عميق کرد.
وی در اين نامه که برای محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، ارسال شده است، بازداشت و زندانی کردن ۳۷ تن از معلمان و اعضای کانون های صنفی را که قصد شرکت در جلسه روز ۲۶ شهريور ماه را داشتند، محکوم کرده است.
اين نشست به دعوت شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان داشتند، برنامه ريزی شده بود.
اين شورا از سال ۱۳۸۱ خورشيدی آغاز به کار کرده است و حدود ۴۰ تشکل معلمان از سراسر ايران در آن عضويت دارند.
هدف از برگزاری اين نشست، به گفته فرد ون لی وون، دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل، گفت و گو درباره فعاليت های مسالمت آميز معلمان برای گراميداشت روز جهانی معلم، در روز ۱۴ مهر پنجم اکتبر، بوده است.
دبير کل فدراسوين آموزش بين الملل با ابراز تاسف از اينکه فعالان حقوق معلمان در ايران حتی فرصت ديدار و رد و بدل کردن ايده های خود را برای روز جهانی معلم پيدا نکردند، نوشت: « معلمانی که قصد شرکت در نشست را داشتند، توسط نيروهای امنيتی به طور بی رحمانه ای مورد آزار قرار گرفتند و به پاسگاه های مختلف برده شدند. پس از ۱۶ ساعت بازداشت غير قانونی، ۲۲ معلم بازداشت شده، آزاد و سايرين بعدا آزاد شدند.»
به گفته فرد ون لی وون، همه معلمان بدون اثبات هيچ اتهامی بازجويی شدند و برخی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل در اين نامه که برای رييس مجلس شورای اسلامی و وزير امور خارجه ايران نيز ارسال شده است، به اقدام وزارت کشور مبنی بر دادن دستور منع فعاليت کانون های صنفی معلمان اعتراض و اعلام کرد که « حق اتحاديه های کارگری و کانون های صنفی برای برگزاری جلسه و بحث در مورد مسائل حرفه ای بدون مجوز قبلی، جزو اصول اساسی آزادی تشکل ها است و مقامات بايد از هرگونه مداخله ای که حقوق اتحاديه ای معلمان را محدود کند، خودداری کنند.»
اين تشکل بين المللی معلمان در عين حال، بازداشت فعالان حقوق معلمان را نقض حقوق بشر دانست.
دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل از محمود احمدی نژاد خواستار لغو منع فعاليت کانون های صنفی معلمان و رعايت حقوق سازمان های کارگری برای فعاليت های حرفه ای و برگزاری جلسات و اعتراضات عمومی مرتبط با کار و سياست های اقتصادی و اجتماعی شد.
اين تشکل بين المللی همچنين از رييس جمهوری اسلامی ايران خواست اطمينان دهد که بازداشت معلمانی که به خاطر برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان صورت گرفته، فاقد هرگونه پيامدی، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی حرفه ای آنها، خواهد بود.
فرد ون لی وون در پايان نامه خود اعلام کرد که فدراسيون آموزش بين الملل و اتحاديه های وابسته به آن به نظارت خود بر فضای موجود برای فعاليت های تشکل های صنفی در ايران ادامه می دهد.
پيش از فدراسيون آموزش بين الملل، کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران نيز بازداشت ۳۷ فعال حقوق معلمان را محکوم کرده بودند.
در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.
بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.
همچنين ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شدند.
علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند.
اين در حالی است که برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری با فعالان حقوق معلمان با انتقادهای گسترده سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان و نيز ساير سازمان های مرتبط با حقوق معلمان،از جمله فدراسيون آموزش بين الملل مواجه شده است.
