خبرگزاری‌ها در ایران گزارش داده‌اند که انفجار يک دکل چاه نفت در منطقه نفت شهر شهرستان قصرشيرين، سه کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشته و تلاش نيروهای امدادی برای مهار آتش هنوز به نتيجه نرسيده است.
اين حادثه حدود ساعت شش و سی دقيقه صبح روز شنبه با انفجار دکل روی چاه ۲۴ پالايشگاه نفت شهر شهرستان قصرشيرين روی داد.
شهرستان نفت شهر از توابع شهرستان قصرشيرين در مرز ايران و عراق است و در۲۳۰ کيلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه قرار دارد.
بهرام تيموری، فرماندار شهرستان قصرشيرين، به خبرگزاری‌ها در ايران گفته است که حال چهار تن از مجروحان وخيم است که به بيمارستان امام خمينی کرمانشاه منتقل شدند.
در عين حال، بر اساس گزارش‌ها، شش تن از مجروحان به صورت سرپايی مداوا شده‌اند.
آقای تيموری دليل به نتيجه نرسيدن مهار آتش سوزی در این چاه نفتی را به شدت حريق نسبت داد و افزود: «ماشين‌های آتش‌نشانی با روش‌های معمول قادر به اطفاء آن نيستند و به احتمال زياد، مهار حريق اين چاه حداقل دو هفته به طول می‌انجامد.»
فرماندار قصر شيرين اضافه کرد:«به نظر می‌رسد مهار آتش‌سوزی به اطفای حريق تخصصی نياز دارد که موضوع به تهران منعکس شده است.»
او همچنين اشاره کرد که دکل چاهی که دچار حريق شده، دور از چاه‌های نفت ديگر و تاسيسات نفت شهر است و خطری اين تاسيسات را تهديد نمی‌کند.
دليل بروز اين حادثه، به گفته روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران، «نشت گاز از يکی از دکل های حفاری در حال عمليات بوده است.»
در همین حال علی مبارکه، نماينده سابق سنديکای کارگران پروژه ای آبادان در سوئيس، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه در بخش صنعت نفت در ۳۰ سال گذشته به رعايت ايمنی محيط کار و تامين تجهيزات ايمنی توجه نشده است، می‌افزايد: «يکی از دلايل نشت گاز و تلفات ناشی از اين انفجار، نبود تجهيزات اطفای حريق مناسب و نيز دستگاه‌های هشدار دهنده است و اينگونه مسايل نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان به جان کارگران و کارکنان اينگونه واحدها است.»
از سوی دیگر اللهيار ملکشاهی، رئيس کل دادگستری کرمانشاه، اعلام کرد که «موضوع در دادگستری قصر شيرين در حال بررسی است و به زودی با تشکيل پرونده قضايی علت بروز اين حادثه، شناسايی عامل و ميزان قصور بررسی و تصميمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.»
حوادث ضمن کار در ايران پديده رايجی به شمار می‌رود که وقوع آنها، تلفاتی به بار می‌آورد.
از جمله اين حوادث، انفجار در معدن باب نيزو در زرند کرمان در سال گذشته و آتش‌سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شيمايی «کيمياگران امروز» و «کيميا گستر» در شازند اراک در خرداد سال ۸۷ بوده‌اند.
در انفجار معدن باب نيزو ۱۲ تن از کارگران و کارکنان آن جان خود را از دست دادند و در انفجار شازند اراک، بيش از ۲۵ نفر کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند.
در اين ميان، ابراهيم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، در دی ماه سال گذشته گفت: «از ابتدای فعاليت دولت نهم تاکنون، حوادث ضمن کار به ميزان ۱۴ درصد کاهش يافته است.»
با اين همه، بسياری از کارشناسان مسايل کارگری نظر ديگری دارند.
از جمله، آقای مبارکه می‌گويد که آمار حوادث ضمن کار در ايران بسيار بالا است.
محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سنديکايی در ايران، نيز با اشاره به «بی‌توجهی» دولت به موضوع ايمنی در محيط‌های کارگری به راديو فردا می‌گويد: «در قانون کار ايران، به مسايل بهداشت و ايمنی کارگران اشاره شده است. همچنين نهادهای خصوصی وجود دارند که در اين زمينه کار می‌کنند و موارد غير ايمن و غير بهداشتی کار را متذکر می‌شوند.»
ولی به گفته آقای صفوی، «مسئله اصلی در صنعت در ايران، اين است که پيش از همه، با يک نهاد کار بسيار استبدادی روبرو هستيم و فضای کار در ايران، يک فضای دموکراتيک نيست، يعنی کارگران تشکل‌ها و سنديکاهای مستقل خود را ندارند.»
اين کارشناس حوادث ضمن کار افزود: «تجربه جهانی می‌گويد هر جا تشکل‌ها و سنديکاها وجود داشته‌اند، آنان توانسته‌اند با نظارت کامل بر اجرای دقيق قوانين بهداشت و ايمنی محيط کاری، صدمات و خسارات ناشی از حوادث کار را پايين بياورند. ولی از آنجا که يک سيستم نظارتی مؤثر در محيط‌های کاری ايران وجود ندارد، در نتيجه، قوانين موجود هم بسيار بی‌اثرند و کارفرمايان معمولاً به اجرای آن تن نمی‌دهند.»
وی با استناد به آمارهای دولتی می‌گويد که مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث کار، کارفرمايان و عدم نظارت دولتی است.
بحث ايمنی در محيط‌های کار يکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری در ايران است.
در اين باره، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و هفت تشکل ديگر کارگری در بيانيه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری از جمله خواستار رعايت بالاترين استانداردهای بهداشت و ايمنی کار شدند.
اين حادثه حدود ساعت شش و سی دقيقه صبح روز شنبه با انفجار دکل روی چاه ۲۴ پالايشگاه نفت شهر شهرستان قصرشيرين روی داد.
شهرستان نفت شهر از توابع شهرستان قصرشيرين در مرز ايران و عراق است و در۲۳۰ کيلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه قرار دارد.
بهرام تيموری، فرماندار شهرستان قصرشيرين، به خبرگزاری‌ها در ايران گفته است که حال چهار تن از مجروحان وخيم است که به بيمارستان امام خمينی کرمانشاه منتقل شدند.
در عين حال، بر اساس گزارش‌ها، شش تن از مجروحان به صورت سرپايی مداوا شده‌اند.
آقای تيموری دليل به نتيجه نرسيدن مهار آتش سوزی در این چاه نفتی را به شدت حريق نسبت داد و افزود: «ماشين‌های آتش‌نشانی با روش‌های معمول قادر به اطفاء آن نيستند و به احتمال زياد، مهار حريق اين چاه حداقل دو هفته به طول می‌انجامد.»
فرماندار قصر شيرين اضافه کرد:«به نظر می‌رسد مهار آتش‌سوزی به اطفای حريق تخصصی نياز دارد که موضوع به تهران منعکس شده است.»
او همچنين اشاره کرد که دکل چاهی که دچار حريق شده، دور از چاه‌های نفت ديگر و تاسيسات نفت شهر است و خطری اين تاسيسات را تهديد نمی‌کند.
دليل بروز اين حادثه، به گفته روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران، «نشت گاز از يکی از دکل های حفاری در حال عمليات بوده است.»
در همین حال علی مبارکه، نماينده سابق سنديکای کارگران پروژه ای آبادان در سوئيس، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه در بخش صنعت نفت در ۳۰ سال گذشته به رعايت ايمنی محيط کار و تامين تجهيزات ايمنی توجه نشده است، می‌افزايد: «يکی از دلايل نشت گاز و تلفات ناشی از اين انفجار، نبود تجهيزات اطفای حريق مناسب و نيز دستگاه‌های هشدار دهنده است و اينگونه مسايل نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان به جان کارگران و کارکنان اينگونه واحدها است.»
از سوی دیگر اللهيار ملکشاهی، رئيس کل دادگستری کرمانشاه، اعلام کرد که «موضوع در دادگستری قصر شيرين در حال بررسی است و به زودی با تشکيل پرونده قضايی علت بروز اين حادثه، شناسايی عامل و ميزان قصور بررسی و تصميمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.»
حوادث ضمن کار در ايران پديده رايجی به شمار می‌رود که وقوع آنها، تلفاتی به بار می‌آورد.
از جمله اين حوادث، انفجار در معدن باب نيزو در زرند کرمان در سال گذشته و آتش‌سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شيمايی «کيمياگران امروز» و «کيميا گستر» در شازند اراک در خرداد سال ۸۷ بوده‌اند.
در انفجار معدن باب نيزو ۱۲ تن از کارگران و کارکنان آن جان خود را از دست دادند و در انفجار شازند اراک، بيش از ۲۵ نفر کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند.
در اين ميان، ابراهيم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، در دی ماه سال گذشته گفت: «از ابتدای فعاليت دولت نهم تاکنون، حوادث ضمن کار به ميزان ۱۴ درصد کاهش يافته است.»
با اين همه، بسياری از کارشناسان مسايل کارگری نظر ديگری دارند.
از جمله، آقای مبارکه می‌گويد که آمار حوادث ضمن کار در ايران بسيار بالا است.
محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سنديکايی در ايران، نيز با اشاره به «بی‌توجهی» دولت به موضوع ايمنی در محيط‌های کارگری به راديو فردا می‌گويد: «در قانون کار ايران، به مسايل بهداشت و ايمنی کارگران اشاره شده است. همچنين نهادهای خصوصی وجود دارند که در اين زمينه کار می‌کنند و موارد غير ايمن و غير بهداشتی کار را متذکر می‌شوند.»
ولی به گفته آقای صفوی، «مسئله اصلی در صنعت در ايران، اين است که پيش از همه، با يک نهاد کار بسيار استبدادی روبرو هستيم و فضای کار در ايران، يک فضای دموکراتيک نيست، يعنی کارگران تشکل‌ها و سنديکاهای مستقل خود را ندارند.»
اين کارشناس حوادث ضمن کار افزود: «تجربه جهانی می‌گويد هر جا تشکل‌ها و سنديکاها وجود داشته‌اند، آنان توانسته‌اند با نظارت کامل بر اجرای دقيق قوانين بهداشت و ايمنی محيط کاری، صدمات و خسارات ناشی از حوادث کار را پايين بياورند. ولی از آنجا که يک سيستم نظارتی مؤثر در محيط‌های کاری ايران وجود ندارد، در نتيجه، قوانين موجود هم بسيار بی‌اثرند و کارفرمايان معمولاً به اجرای آن تن نمی‌دهند.»
وی با استناد به آمارهای دولتی می‌گويد که مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث کار، کارفرمايان و عدم نظارت دولتی است.
بحث ايمنی در محيط‌های کار يکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری در ايران است.
در اين باره، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و هفت تشکل ديگر کارگری در بيانيه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری از جمله خواستار رعايت بالاترين استانداردهای بهداشت و ايمنی کار شدند.
