روز هشتم ارديبهشت ماه، روز جهانى همدردى با كارگران آسيب ديده بود. اين روز براى نخستين بار در سال ۱۹۸۵ ميلادى از سوى كنگره كار كانادا گرامى داشته شد و از آن پس؛ مراسمى به اين مناسبت در سراسر جهان برگزار مى شود.
۱۰ تشكل كارگرى در ايران، سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، با انتشار بيانيه اى به مناسبت اين روز، از نبود ايمنى در محيط هاى كار و حوادث ناشى از كار انتقاد كردند.
به گفته اين تشكل هاى كارگرى، افزايش حوادث در سال‌هاى گذشته نشان مى‌دهد كه حفاظت از جان كارگران، پاسخگويى به مطالبات عادلانه آنان و بهبود شرايط كار، در دستور كار سيستم مديريتى موجود قرار ندارد.
محمد صفوى، كارشناس حوادث ضمن كار در كانادا و فعال سابق سنديكايى در ايران، درباره آمارهاى ناشى از حوادث ضمن كار به راديو فردامى گويد:
محمد صفوى: در مورد آمار حوادث شغلى بايد گفت آمارهاى دولتى كه هر سال بيرون مى آيد بازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارهايى كه سازمان تأمين اجتماعى منتشر مى كند شامل مواردى است كه زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى كه اكنون ۸۰ درصد از نيروى كار خارج از قانون كار هستند و بخش زيادى از حوادث كارگرى در جايى ثبت نمى شود.
حوادث شغلى كارگرانى كه در بخش ساختمانى يا كشاورزى فعاليت مى كنند و يا كارگران روزمزد، فصلى و پروژه اى درجايى بازتاب پيدا نمى كند. در واقع اين بخش از كارگران بيشترين آمار قربانيان حوادث شغلى را دارند، ولى در آمارهاى دولتى اثرى از اين بخش نمى بينيم.
به عنوان مثال معادن كرمان چند سال پيش خصوصى شد كه زير پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعى هم قرار ندارد. در سال ۱۳۸۴ انفجارى در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و به دنبال آن در سال ۱۳۸۵ هم اتفاق مشابهى رخ داد و تعداد ديگرى از كارگران كشته شدند. اما به گفته دبير اجرايى خانه كارگر شهر كرمان، هنوز اين كارگران و خانواده هايشان نتوانستند بابت اين حوادث خسارتى دريافت كنند و همچنان سرگردان هستند.
شما اشاره كرديد كه در ايران معيارهاى ايمنى براى كسانى كه در كارخانه‌ها، معادن و واحدهاى توليدى كار مى كنند در نظر گرفته نشده است. آيا قوانين ايران روى اين مسئله تاكيد دارد كه چنين معيارهايى در نظر گرفته شود؟
در قانون كار ايران به مسائل بهداشت و ايمنى كارگران اشاره شده است. همچنين نهادهاى خصوصى وجود دارند كه در اين زمينه كار مى كنند و موارد غير ايمن و غير بهداشتى كار را متذكر مى شوند.
ولى مسئله اصلى در صنعت و نهاد كار ما اين است كه اولاً با يك نهاد كار بسيار استبدادى روبرو هستيم. فضاى كار ما يك فضاى دموكراتيك نيست، يعنى كارگران تشكل ها و سنديكاهاى مستقل خود را ندارند.
تجربه جهانى به ما مى گويد هر جا تشكل و سنديكا وجود داشته، توانسته اند با نظارت كامل بر اجراى دقيق قوانين بهداشت و ايمنى محيط كارى، صدمات و خسارات ناشى از حوادث كار را پايين بياورند. ولى از آنجا كه ما يك سيستم نظارتى مؤثر در محيط هاى كارى نداريم در نتيجه قوانين موجود هم بسيار بى اثرند و كارفرمايان معمولاً به اجراى آن تن نمى دهند.
حتى بر اساس آمارهاى دولتى مى بينيم كه مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث كار، كارفرمايان و عدم نظارت دولتى است. بازرسان بايد كارخانه ها و معادن را كنترل كنند اما اين محيط ها معمولاً مورد بازرسى قرار نمى گيرند.
به نظر شما بايد چه اقدامى از طرف كارگران براى برخوردارى از ايمنى در هنگام كار صورت گيرد؟
تمام تلاش هايى كه در ايران براى بهبود شرايط كار صورت مى گيرد از طرف نظام سركوب مى شود. به عنوان مثال سنديكاى شركت واحد يا سنديكاى شركت نيشكر هفت تپه به اين دليل تشكيل شد كه شرايط كار را بهبود ببخشد، اما مى بينيم كه رهبران آن به اتهام واهى اقدام عليه امنيت كشور دستگير شده اند.
به نظر من اساسى ترين اقدام اين است كه كارگران تشكل هاى خود را تشكيل دهند. اين مسئله نيازمند آزادى است و به همين دليل جنبش آزادى خواهانه مردم ايران براى كارگران مى تواند يك جنبش بسيار پراهميت باشد.
كارگران ما بايد خواسته هاى خود را با اين جنبش آزادى خواهانه همگام كنند تا فضاى بازى به وجود آيد و آنها در اين فضا بتوانند تشكل ها و مطالبات خود را به طور مستقل مطرح كنند و از اين طريق شرايط بهداشت و ايمنى كارى خود را بهبود بخشند.
۱۰ تشكل كارگرى در ايران، سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه، سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، با انتشار بيانيه اى به مناسبت اين روز، از نبود ايمنى در محيط هاى كار و حوادث ناشى از كار انتقاد كردند.
به گفته اين تشكل هاى كارگرى، افزايش حوادث در سال‌هاى گذشته نشان مى‌دهد كه حفاظت از جان كارگران، پاسخگويى به مطالبات عادلانه آنان و بهبود شرايط كار، در دستور كار سيستم مديريتى موجود قرار ندارد.
محمد صفوى، كارشناس حوادث ضمن كار در كانادا و فعال سابق سنديكايى در ايران، درباره آمارهاى ناشى از حوادث ضمن كار به راديو فردامى گويد:
محمد صفوى: در مورد آمار حوادث شغلى بايد گفت آمارهاى دولتى كه هر سال بيرون مى آيد بازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارهايى كه سازمان تأمين اجتماعى منتشر مى كند شامل مواردى است كه زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى كه اكنون ۸۰ درصد از نيروى كار خارج از قانون كار هستند و بخش زيادى از حوادث كارگرى در جايى ثبت نمى شود.
آمارهاى دولتى كه هر سال بيرون مى آيد بازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارهايى كه سازمان تأمين اجتماعى منتشر مى كند شامل مواردى است كه زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى كه اكنون ۸۰ درصد از نيروى كار خارج از قانون كار هستند و بخش زيادى از حوادث كارگرى در جايى ثبت نمى شود.
محمد صفوى، فعال سابق سنديكايى در ايران
به عنوان مثال معادن كرمان چند سال پيش خصوصى شد كه زير پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعى هم قرار ندارد. در سال ۱۳۸۴ انفجارى در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و به دنبال آن در سال ۱۳۸۵ هم اتفاق مشابهى رخ داد و تعداد ديگرى از كارگران كشته شدند. اما به گفته دبير اجرايى خانه كارگر شهر كرمان، هنوز اين كارگران و خانواده هايشان نتوانستند بابت اين حوادث خسارتى دريافت كنند و همچنان سرگردان هستند.
شما اشاره كرديد كه در ايران معيارهاى ايمنى براى كسانى كه در كارخانه‌ها، معادن و واحدهاى توليدى كار مى كنند در نظر گرفته نشده است. آيا قوانين ايران روى اين مسئله تاكيد دارد كه چنين معيارهايى در نظر گرفته شود؟
در قانون كار ايران به مسائل بهداشت و ايمنى كارگران اشاره شده است. همچنين نهادهاى خصوصى وجود دارند كه در اين زمينه كار مى كنند و موارد غير ايمن و غير بهداشتى كار را متذكر مى شوند.
ولى مسئله اصلى در صنعت و نهاد كار ما اين است كه اولاً با يك نهاد كار بسيار استبدادى روبرو هستيم. فضاى كار ما يك فضاى دموكراتيك نيست، يعنى كارگران تشكل ها و سنديكاهاى مستقل خود را ندارند.
تجربه جهانى به ما مى گويد هر جا تشكل و سنديكا وجود داشته، توانسته اند با نظارت كامل بر اجراى دقيق قوانين بهداشت و ايمنى محيط كارى، صدمات و خسارات ناشى از حوادث كار را پايين بياورند. ولى از آنجا كه ما يك سيستم نظارتى مؤثر در محيط هاى كارى نداريم در نتيجه قوانين موجود هم بسيار بى اثرند و كارفرمايان معمولاً به اجراى آن تن نمى دهند.
حتى بر اساس آمارهاى دولتى مى بينيم كه مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث كار، كارفرمايان و عدم نظارت دولتى است. بازرسان بايد كارخانه ها و معادن را كنترل كنند اما اين محيط ها معمولاً مورد بازرسى قرار نمى گيرند.
به نظر شما بايد چه اقدامى از طرف كارگران براى برخوردارى از ايمنى در هنگام كار صورت گيرد؟
تمام تلاش هايى كه در ايران براى بهبود شرايط كار صورت مى گيرد از طرف نظام سركوب مى شود. به عنوان مثال سنديكاى شركت واحد يا سنديكاى شركت نيشكر هفت تپه به اين دليل تشكيل شد كه شرايط كار را بهبود ببخشد، اما مى بينيم كه رهبران آن به اتهام واهى اقدام عليه امنيت كشور دستگير شده اند.
به نظر من اساسى ترين اقدام اين است كه كارگران تشكل هاى خود را تشكيل دهند. اين مسئله نيازمند آزادى است و به همين دليل جنبش آزادى خواهانه مردم ايران براى كارگران مى تواند يك جنبش بسيار پراهميت باشد.
كارگران ما بايد خواسته هاى خود را با اين جنبش آزادى خواهانه همگام كنند تا فضاى بازى به وجود آيد و آنها در اين فضا بتوانند تشكل ها و مطالبات خود را به طور مستقل مطرح كنند و از اين طريق شرايط بهداشت و ايمنى كارى خود را بهبود بخشند.
