رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، از محکوميت پنج نفر از رهبران اين سنديکا به تحمل حبس تعليقی و تعزيری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری «ايلنا»، آقای رخشان گفت که دادگاه تجديد نظر استان خوزستان احکامی را که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج نفر از کارگران اين شرکت صادر شده بود، تأييد کرده است.
بر اساس اين گزارش، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور را به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت.
با اين همه، در احکام اعلام شده عليه اين فعالان کارگری هفت تپه، موارد ديگری نيز ذکر شده است.
محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، درباره حبس‌های تعليقی صادر شده برای موکلان خود به راديو فردا می‌گويد: «اين تعليق‌ها به مدت پنج سال است که مدت بسيار زيادی به شمار می‌رود. اين بدان معنا است که اگر اين کارگران در اين مدت اقدامی انجام دهند، بايد متحمل اين احکام شوند.»
وی می‌افزايد: «موکلين من همچنين به سه سال محروميت از نامزدی در هر گونه تشکلی محکوم شده‌اند.»
آقای اوليايی‌فرد اشاره می‌کند که احکام تأييد شده در دادگاه تجديد نظر بر پايه آنچه او «گزارش‌های کلی، مبهم و واهی اداره اطلاعات شهر شوش» ناميد، صادر شده است و از استحکام قضايی برخوردار نيست.
وکيل مدافع پنج فعال کارگری هفت تپه در خصوص ايرادهای موجود در اتهامات و احکام دادگاه می‌گويد: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.»
بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است.
محمد اوليايی‌فرد در اين مورد می‌گويد: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.»
در همين حال، از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، يکی از جرايم آقايان نجاتی، نيکوفر، علی‌پور، احمدی و حيدری‌پور عنوان شده است.
فعاليت اين سنديکا که پيش از انقلاب سال ۵۷ تأسيس شده بود، در ساليان نخست پس از پيروزی انقلاب ۵۷ متوقف شد، اما کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۷ فعاليت آن را از سر گرفتند.
آقای اوليايی‌فرد در رابطه با حکم دادگاه می‌افزايد: «در صدور رأی دادگاه، سنديکا را به عنوان هسته ضد انقلابی تشکيلات به اصطلاح جنبش کارگری قلمداد کرده‌اند.»
برخی از فعالان کارگری در ايران بر اين عقيده‌اند که صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، بيشتر در ارتباط با از سر گيری فعاليت اين تشکل غيردولتی بوده است.
آنان همچنين به اتهامات امنيتی که به فعالان کارگری از جمله در هفت تپه وارد شده است، اشاره می‌کنند.
يکی از مثال‌های مورد اشاره اين فعالان کارگری، محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود که نماينده دادستانی عمومی و انقلاب تهران، تشکل‌های کارگری را متهم کرد که يکی از ابزارهای اجرايی دشمن برای برپايی کودتای مخملين در ايران هستند.
محمد اوليايی‌فرد در پاسخ اين پرسش که برای دفاع از موکلين خود چه اقداماتی انجام خواهد داد، می‌گويد: «تقاضای دادرسی فوق‌العاده و اعمال ماده ۱۸ را برای بررسی مجدد حکم از دادستان کل کشور و يا دادگستری کل خواهيم کرد. به موازات اين در نظر دارم نامه‌ای به رياست اتحاديه جهانی کارگران مواد غذايی بنويسم تا آنها با مراجع ذی‌صلاح قانونی ايران صحبت کنند و يا در مراجع بين‌المللی اين مسئله را مطرح کنند تا شايد دولت ايران متقاعد شود کارگری که فقط حقوق معوقش را می‌خواهد، نبايد به جرم تبليغ عليه نظام متحمل حبس شود.»
برخورد دولت با فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران و همچنين تلاش برای جلوگيری از برپايی اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات روزافزون اقتصادی مانند پرداخت نشدن دستمزدها و اخراج بی‌رويه کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ايران و اتحاديه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری «ايلنا»، آقای رخشان گفت که دادگاه تجديد نظر استان خوزستان احکامی را که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج نفر از کارگران اين شرکت صادر شده بود، تأييد کرده است.
بر اساس اين گزارش، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور را به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت.
با اين همه، در احکام اعلام شده عليه اين فعالان کارگری هفت تپه، موارد ديگری نيز ذکر شده است.
محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، درباره حبس‌های تعليقی صادر شده برای موکلان خود به راديو فردا می‌گويد: «اين تعليق‌ها به مدت پنج سال است که مدت بسيار زيادی به شمار می‌رود. اين بدان معنا است که اگر اين کارگران در اين مدت اقدامی انجام دهند، بايد متحمل اين احکام شوند.»
وی می‌افزايد: «موکلين من همچنين به سه سال محروميت از نامزدی در هر گونه تشکلی محکوم شده‌اند.»
آقای اوليايی‌فرد اشاره می‌کند که احکام تأييد شده در دادگاه تجديد نظر بر پايه آنچه او «گزارش‌های کلی، مبهم و واهی اداره اطلاعات شهر شوش» ناميد، صادر شده است و از استحکام قضايی برخوردار نيست.
وکيل مدافع پنج فعال کارگری هفت تپه در خصوص ايرادهای موجود در اتهامات و احکام دادگاه می‌گويد: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.»
بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است.
محمد اوليايی‌فرد در اين مورد می‌گويد: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.»
در همين حال، از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، يکی از جرايم آقايان نجاتی، نيکوفر، علی‌پور، احمدی و حيدری‌پور عنوان شده است.
فعاليت اين سنديکا که پيش از انقلاب سال ۵۷ تأسيس شده بود، در ساليان نخست پس از پيروزی انقلاب ۵۷ متوقف شد، اما کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۷ فعاليت آن را از سر گرفتند.
آقای اوليايی‌فرد در رابطه با حکم دادگاه می‌افزايد: «در صدور رأی دادگاه، سنديکا را به عنوان هسته ضد انقلابی تشکيلات به اصطلاح جنبش کارگری قلمداد کرده‌اند.»
برخی از فعالان کارگری در ايران بر اين عقيده‌اند که صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، بيشتر در ارتباط با از سر گيری فعاليت اين تشکل غيردولتی بوده است.
آنان همچنين به اتهامات امنيتی که به فعالان کارگری از جمله در هفت تپه وارد شده است، اشاره می‌کنند.
يکی از مثال‌های مورد اشاره اين فعالان کارگری، محاکمه گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود که نماينده دادستانی عمومی و انقلاب تهران، تشکل‌های کارگری را متهم کرد که يکی از ابزارهای اجرايی دشمن برای برپايی کودتای مخملين در ايران هستند.
محمد اوليايی‌فرد در پاسخ اين پرسش که برای دفاع از موکلين خود چه اقداماتی انجام خواهد داد، می‌گويد: «تقاضای دادرسی فوق‌العاده و اعمال ماده ۱۸ را برای بررسی مجدد حکم از دادستان کل کشور و يا دادگستری کل خواهيم کرد. به موازات اين در نظر دارم نامه‌ای به رياست اتحاديه جهانی کارگران مواد غذايی بنويسم تا آنها با مراجع ذی‌صلاح قانونی ايران صحبت کنند و يا در مراجع بين‌المللی اين مسئله را مطرح کنند تا شايد دولت ايران متقاعد شود کارگری که فقط حقوق معوقش را می‌خواهد، نبايد به جرم تبليغ عليه نظام متحمل حبس شود.»
برخورد دولت با فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران و همچنين تلاش برای جلوگيری از برپايی اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات روزافزون اقتصادی مانند پرداخت نشدن دستمزدها و اخراج بی‌رويه کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ايران و اتحاديه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است.
