کانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه، هفتم مرداد، با انتشار اطلاعيه ای در واکنش به اعدام ۲۹ نفر در زندان اوين، بار ديگر، بر مخالفت خود با مجازات اعدام در ايران تاکيد کرد و گفت که اعدام هيچ تأثيری در کاهش جرم ندارد.
سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز يکشنبه چهارم مرداد، اعلام کرد که اين گروه، که از آنان با عنوان «اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدر نام برد»، اعدام شده اند.
وی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت:« تعدادی از اعدام شدگان، جرايمی چون تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر مرتکب شده بودند.»
در اطلاعيه اين نهاد مدافع حقوق بشر در ايران، با اشاره به اعدام ۲۹ نفر در زندان اوين تهران آمده است:« برابر اظهارات مسئولين قوه قضائيه، قتل عمد، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... تحت عنوان اراذل و اوباش، از اتهامات مطروحه برای اين ۲۹ نفر بوده است.»
کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی عميق از جعل عناوينی مانند «اراذل و اوباش» توسط مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران، گفته است:« متأسفانه در سال های اخير در ايران تعدادی به طور دسته جمعی اعدام شدند. اين امر تا آنـــجا پيش رفته که مع الاسف ، ايران از لحاظ تعداد اعدام شدگان در جهان رتبه دوم را دارا است.»
- «متأسفانه در سال های اخير در ايران تعدادی بطور دسته جمعی اعدام شدند. اين امر تا آنـــجا پيش رفته که مع الاسف ، ايران از لحاظ تعداد اعدام شدگان در جهان رتبه دوم را دارا است.»
بر اساس اطلاعيه اين نهاد غير دولتی، « صرف نظر از ماهيت اعمال ارتکابی، نحوه بازداشت و محاکمه، مرجع صالح و مراحل دادرسی و حق داشتن وکيل، از جمله حقوق مسلم متهمين بوده که هيچ مقامی حق سلب آن از متهمين را نداشته است و در صورت وقوع، متخلف قابل تعقيب خواهد بود.»
اين در شرايطی است که به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، « به نظر می رسد اعدام شدگان از سيستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند.»
در همين زمينه، سعيد مرتضوی در گفت و گو با ايرنا گفته است:« محکومان با ارتکاب اين جرايم موجب سلب آسايش و امنيت عمومی شهروندان شدند و پرونده اين افراد با طی مراحل تشريفات قانونی و مراحل متعدد دادرسی و قطعيت احکام صادره از سوی ديوان عالی کشور به دار مجازات آويخته شدند.»
با اين همه، وی جزيياتی درباره اين تشريفات قانونی و مراحل متعدد دادرسی ذکر نکرد.
در عین حال، در گزارش رسانه ها و يا اطلاعيه دادستانی تهران نيز اشاره ای به اين موضوع که متهمان از حق انتخاب وکيل برخوردار بوده اند و يا دفاعيه ای داشته اند يا خير، نشده است.
مخالفت با مجازات اعدام
کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز مخالفت خود با مجازات اعدام اعلام کرد: «اعتقاد دارد به تبعيت از سازمان ملل متحد، اعدام بايد از فهرست مجازات تمامی کشورها حذف شود، زيرا اعمال مجازات اعدام نه تنها هيچ تأثيری در کاهش جرم ندارد، بلکه در دراز مدت موجب تشديد آن خواهد شد.»
اين بخش از اطلاعيه اين نهاد مدافع حقوق بشر، می تواند پاسخی به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران باشد که گفته است:« اعدام اين محکومان، در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»
احکام جديد اعدام پس از آن اجرا شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای این مجازات شده بود.
سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل نيز بارها اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده اند.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.
سازمان عفو بين الملل نيز اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.
