گزارش های مربوط به خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، با انتقادهايی در ايران موجه شده است.
اين قانون که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، در شرايطی به اجرا در نيامده است که بررسی ها نشان می دهد بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری « مهر»، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.
اين آمار همچنين حاکيست که ۱۴ درصد اين حوادث منجر به فوت و ۵۲ درصد نيز منجر به شکستگی می شوند.
خبرگزاری مهر به نقل از برآوردهای وزارت کار و امور اجتماعی نوشت که فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.
به رغم اينگونه آمارها، صدها هزار کارگر ساختمانی به رغم گذشته هشت دهه، همچنان در انتظار بيمه شدن خود هستند؛ کارگرانی که شمار آنها بر اساس برخی گزارش ها، بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و بر اساس گزارش های ديگر، حدود دو ميليون نفر برآورد می شود.
به نوشته خبرگزاری « ايلنا»، پيگيری برای بهرمندی کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، مهمترين برنامه‌های رسمی کارگران در هفته کارگر سال جاری بود که درنهايت، دولت را واداشت تا پس از دو سال از تصويب اين قانون، آيين نامه ای را برای اجرا ابلاغ کند.
اما به نوشته اين خبرگزاری، هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی نگذشته که از متوقف شدن آن سخن رفته است.
بر اساس گزارش ها، آخرين بهانه ای که برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان شده، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که چند هفته پيش در نامه شهرداران کلان شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او عنوان شد.
در همين خصوص، ايرج راد، رئيس هيئت‌مديره کانون شرکت‌های انبوه‌سازی، نيز گفت که اجرای آيين‌نامه مربوطه به قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، چالش‌هايی را در صنعت انبوه‌سازی ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای ساختمانی در بازار راکد کنونی شده است.
اما اجرا نشدن اين قانون، انتقادهايی را به همراه داشته است.
از جمله، حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، به خبرگزاری « ايلنا«، گفت: هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد و مخالفان اين قانون را به دليل آنکه تحت تاثير تفکرات سرمايه داری سوداگرانه بازار و حجره‌نشينی قرار دارند، مورد انتقاد قرار داد.
آقای صادقی با تاکيد بر اين موضوع که برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است، افزود:« نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليت‌های ساختمانی هستند، از هزينه‌های تحميلی خود به پروژه‌های ساختمانی بکاهند.
قدرت‌الله عليخانی، نماينده قزوين و نايب رئيس فراکسيون کارگری مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، از تصميم دولت برای جلوگير ياز اجرای قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هيچ گام موثری برای بهبود وضعيت کارگران برداشته نمی‌شود.
بحث و مجادله در مورد بيمه شدن صدها هزار ميليون کارگر ساختمانی در شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به گزارش خبرگزاری ايلنا، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند.
اين در حاليست که پس از تصويب قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶، گفته شد که همه کارگران ساختمانی و خانواده آنها دفترچه بيمه تامين اجتماعی می‌گيرند و خود کارگران نيز از خدمات بيمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار خواهند شد.
اينها وعده هايی هستند که صدها هزار کارگر هنوز تحقق آنها را به چشم نديده اند.
اين قانون که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، در شرايطی به اجرا در نيامده است که بررسی ها نشان می دهد بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری « مهر»، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.
اين آمار همچنين حاکيست که ۱۴ درصد اين حوادث منجر به فوت و ۵۲ درصد نيز منجر به شکستگی می شوند.
خبرگزاری مهر به نقل از برآوردهای وزارت کار و امور اجتماعی نوشت که فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.
به رغم اينگونه آمارها، صدها هزار کارگر ساختمانی به رغم گذشته هشت دهه، همچنان در انتظار بيمه شدن خود هستند؛ کارگرانی که شمار آنها بر اساس برخی گزارش ها، بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و بر اساس گزارش های ديگر، حدود دو ميليون نفر برآورد می شود.
به نوشته خبرگزاری « ايلنا»، پيگيری برای بهرمندی کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، مهمترين برنامه‌های رسمی کارگران در هفته کارگر سال جاری بود که درنهايت، دولت را واداشت تا پس از دو سال از تصويب اين قانون، آيين نامه ای را برای اجرا ابلاغ کند.
اما به نوشته اين خبرگزاری، هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی نگذشته که از متوقف شدن آن سخن رفته است.
بر اساس گزارش ها، آخرين بهانه ای که برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان شده، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که چند هفته پيش در نامه شهرداران کلان شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او عنوان شد.
در همين خصوص، ايرج راد، رئيس هيئت‌مديره کانون شرکت‌های انبوه‌سازی، نيز گفت که اجرای آيين‌نامه مربوطه به قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، چالش‌هايی را در صنعت انبوه‌سازی ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای ساختمانی در بازار راکد کنونی شده است.
اما اجرا نشدن اين قانون، انتقادهايی را به همراه داشته است.
از جمله، حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، به خبرگزاری « ايلنا«، گفت: هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد و مخالفان اين قانون را به دليل آنکه تحت تاثير تفکرات سرمايه داری سوداگرانه بازار و حجره‌نشينی قرار دارند، مورد انتقاد قرار داد.
آقای صادقی با تاکيد بر اين موضوع که برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است، افزود:« نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليت‌های ساختمانی هستند، از هزينه‌های تحميلی خود به پروژه‌های ساختمانی بکاهند.
قدرت‌الله عليخانی، نماينده قزوين و نايب رئيس فراکسيون کارگری مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، از تصميم دولت برای جلوگير ياز اجرای قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هيچ گام موثری برای بهبود وضعيت کارگران برداشته نمی‌شود.
بحث و مجادله در مورد بيمه شدن صدها هزار ميليون کارگر ساختمانی در شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به گزارش خبرگزاری ايلنا، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند.
اين در حاليست که پس از تصويب قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶، گفته شد که همه کارگران ساختمانی و خانواده آنها دفترچه بيمه تامين اجتماعی می‌گيرند و خود کارگران نيز از خدمات بيمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار خواهند شد.
اينها وعده هايی هستند که صدها هزار کارگر هنوز تحقق آنها را به چشم نديده اند.
