خبرگزاری « ايلنا» گزارش داده است که کارگران بازنشسته شرکت « واگن پارس» اراک چهارشنبه گذشته، برای دومين بار در سال جاری، پس از تجمع روز هشتم ارديبهشت ماه در مقابل دفتر رئيس جمهوری، در مقابل دفتر اين شرکت تجمع کرده اند.
بر اساس اين گزارش، هر يک از ۶۰۰ کارگر بازنشسته شرکت واگن پارس بيش از ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان از شرکت طلب دارند که در مجموع، به شش ميليارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نماينده کارگران گفت که دفتر رياست جمهوری به درخواست آنان برای دريافت حقوق معوقه خود پاسخ نداده است.
وی با اشاره به اينکه مجموع مطالبات کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس اراک به شش ميليارد تومان می‌رسد، افزود: مسئولين اين شرکت در پی تجمع اعتراضی کارگران، از واريز مبلغ تنها ۱۰ ميليون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند.
اين در حالی‌است که نماينده کارگران به ايلنا گفته است که مبلغ ۱۰ ميليون تومان با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزان مطالبات هر کدام از آنان، هيچ مشکلی را درمان نمی‌کند.
او گفته است که کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور، اين ۱۰ ميليون تومان را پذيرفته‌اند و اضافه کرد: کارگران تا ۱۰ روز ديگر نيز صبر می‌کنند، اما پيگيری آنان برای دريافت مطالبات صنفی و به حق خود، به هر صورت ممکن، ادامه دارد.
همزمان، خبرگزاری مهر گزارش داد که غلامرضا رزازی، مدير عامل شرکت واگن پارس از توقف پرداخت تسهيلات بانکی به خريداران واگن انتقاد کرده است.
به گفته وی، اين موضوع باعث توقف سفارش ها به اين شرکت شده است.
در ماه های اخير و به موازات ورشکستگی کارخانه ها در ايران، حرکت های صنفی کارگری بسياری با هدف دريافت حقوق معوقه و يا اعتراض به اخراج کارگران صورت گرفته است.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به « راديو فردا» می گويد: « شرايط کارگری در ايران بسيار بحرانی است. صنايع يا همه ورشکست شده اند يا نيمه تعطيل و يا با حداقل ظرفيت خود کار می کنند. به اين ترتيب کارگاه ها و کارخانه ها چاره ای ندارند، جز تعديل».
پيش از اعتراض کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس اراک، خبر تجمع گروهی از کارگران شرکت چينی البرز قزوين در مقابل دفتر شرکت چينی مقصود، سهام دار عمده چينی البرز، در اطراف پارک ساعی تهران نيز منتشر شده بود.
اين تجمع در پی اعلام خبر انحلال اين شرکت و نيز پرداخت نشدن حقوق ۳۰۰ کارگر آن صورت گرفت.
همچنين ۱۴۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز تهران نيز چند روز پيش در داخل اين واحد توليدی نسبت به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود در سال ۱۳۸۷ و نيز حقوق فروردين ماه شان اعتراض کردند.
سياوش، کارگر لاستيک‌سازی البرز، با توصيف اين حرکت اعتراضی به عنوان يک حرکت آرام و مسالمت آميز به راديو فردا می‌گويد: «بخشدار برای کارگران صحبت کرد و گفت که به مراجع ذيصلاح گفته است که حق با کارگران است.»
اين کارگر می افزايد: «همه می گويند حق با کارگران است، ولی کسی حق ما را نمی دهد و هنوز بايد چهار ماه از حقوق سال ۱۳۸۷ و فروردين ماه سال جاری را طلبکار باشيم.»
سياوش به اين پرسش که نتيجه اين اعتراض چه بوده است، پاسخ می دهد: «يکی دو بار گفتند که کارخانه را برای يک تا دو هفته تعطيل می‌کنيم تا حسابرسی کنيم و کارگران پس از آن تاريخ سر کار برگردند، اما بچه ها به هيچ عنوان قبول نکردند و خوستار دريافت حق و حقوق خود شدند.»
گسترش جغرافيايی اعتراض‌های کارگری در ايران
مروری بر حرکت‌های صنفی کارگران، نشان‌دهنده گسترش جغرافيايی اين اعتراض‌های صنفی به مناطق گوناگون ايران، به ويژه در يک سال گذشته است.
از جمله اين اعتراض‌های صنفی می‌توان به موارد تهران، اراک، قزوين، بندرعباس، آبادان، اهواز، انديمشک، کرمان، اصفهان، شيراز، ملاير، تنکابن و ساوه اشاره کرد.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد گسترش جغرافيايی اين اعتراض‌ها به راديو فردا می‌گويد:« با يک بحران اقتصادی خيلی شديد، به خصوص در بخش توليد و صنعت مواجه هستيم که دامنه آن به سراسر ايران کشيده شده است. به همين دليل نيز واکنش‌ها سراسری است.»
يکی از پرسش‌هايی که در ارتباط با اعتراض‌های کارگری وجود دارد، اين است که آيا اين اعتراض‌ها در شرايط کنونی ايران نتيجه‌ای دارد؟
صادق کارگر معتقد است: «هيچ مبارزه و اعتراضی بدون ثمر نيست. ممکن است چند بار تکرار شود و پيگيری شود تا نتيجه بدهد، اما به طور حتم، ثمر بخش خواهد بود، زيرا همين اعتراض‌ها باعث شده است که دولت در بعضی جاها به خواسته‌های کارگران رسيدگی کند.»
وی می‌افزايد: «اگر اين اعتراض‌ها نبود، وضع کارگران و مزدبگيران به مراتب بدتر از اين بود که در حال حاضر است.»
در اين ميان، آقای طاهری پيش‌بينی می‌کند که بايد در انتظار افزايش اعتراض‌های کارگری بود و می‌گويد: «کارگری که چيزی برای از دست دادن ندارد، جز مقاومت کار ديگری نمی‌تواند انجام دهد.»
اعتراض‌های صنفی کارگری در ايران در شرايطی رو به گسترش است که گزارش‌ها حاکی از نگرانی دولت محمود احمدی‌نژاد از اين موضوع است.
در همين ارتباط، می‌توان به نشست مشترک چند ماه پيش شورای تأمين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان اشاره کرد، که بحران‌های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه‌های بحران‌زده پايتخت ايران را مورد بررسی قرار دادند.
