خبرگزاری مهر گزارش داد که نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه دولت را مکلف کردند تا به منظور حمايت از توليدات داخلی، برای واردات تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی، «تعرفه موثر» وضع کند به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع توليد کننده داخلی باشد.
در ساليان اخير، شمار قابل توجهی از نمايندگان مجلس و نيز کارشناسان اقتصادی از واردات «بی‌رويه» کالاها و محصولات بخش کشاورزی انتقاد کرده‌اند.
از جمله، علی عزتی، عضو کميسيون کشاورزی مجلس، در شهریور سال جاری با انتقاد از واردات «بی‌رويه» محصولات دامی و کشاورزی در ايران گفت: «به واسطه واردات بی‌رويه، کشاورزان ورشکسته شده‌اند و با فرار سرمايه از بخش کشاورزی روبه‌رو هستيم.»
او این موضوع را ناشی از ناهماهنگی بين دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی دانست و افزود: «بيشتر اين مسائل به وزارت بازرگانی بازمی‌‌گردد».
نمايندگان مجلس در بررسی جزئيات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند که حمايت از توليد محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق‌ها با اولويت رعايت الگوی کشت بهينه ملی- منطقه ای صورت بگيرد.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند از ابتدای برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی دولتی و غير دولتی، قبل از واردات کالاها و يا انواع محصولات بخش کشاورزی يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی، از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
آنان در عين حال لايحه‌ای را تصويب کردند که بر اساس آن، چهار وزارت خانه صنايع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی برای حمايت از بخش کشاورزی، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلی، تکميلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غيردولتی در قطب‌های توليد اقدام کنند.
روز شنبه نيز نمايندگان مجلس مقرر کرده بودند که حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی و عوامل توليد تا پايان برنامه پنجم توسعه بيمه شود.
تصميم‌های نمايندگان مجلس در شرايطی اتخاذ شده که در ساليان اخير، گزارش‌های بسياری در مورد پيامدهای «منفی» واردات «بی‌رويه» محصولات کشاورزی انتشار يافته است.
در ادامه این اعتراض‌ها، وزارت بازرگانی، واردات ۲۰ محصول کشاورزی از جمله برنج و گندم به ايران ممنوع کرد و واردات این محصولات، از اين پس به هماهنگی و اخذ مجوزهای جديد نياز خواهد داشت.
در همین حال، در آلمان که مسايل مربوط به کشاورزی در ايران را دنبال می‌کند، با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به راديو فردامی‌گويد: «دولت محمود احمدی‌نژاد در ساليان اخير برای جلوگيری از افزايش قيمت کالاها و محصولات کشاورزی به واردات بی‌رويه روی آورده است.»
وی می‌افزايد: «بخشی از اين واردات به منظور دادن امتياز به شماری از کشورها مانند ترکيه، چين و برزيل صورت می‌گيرد.»
به گفته حشمت الله رئيسی نتيجه اين سياست برای بخش کشاورزی ايران فاجعه‌بار بوده است.
خبرگزاری فارس به نقل از بهاءالدين نجفی، استاد دانشگاه، نيز نوشته است: «تصميمات آنی و غيرکارشناسی مسئولان در دولت نهم موجب فلج شدن کارخانه‌ها در ايران و وارد آمدن خسارت‌های عمده به بخش کشاورزی شده است.»
اين استاد دانشگاه از جمله به کم کردن تعرفه وارداتی شکر از بيش از ۱۰۰ در صد به چهار درصد اشاره کرده است.
موضوع مشکلات کشاورزی تنها محدود به واردات نمی‌شود. برخی از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که وزارت جهاد کشاورزی در اين زمينه به وظايف خود عمل نمی‌کند.
بهاءالدين نجفی، استاد دانشگاه، در اين زمينه به خبرگزاری فارس گفته است: «وزارت جهاد کشاورزی در ساليان اخير ضعيف عمل کرده و مشغول کارهای واسطه‌گری، تجارت و سرمايه‌گذاری شده است.»
در اين ميان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی در مورد مشکلات اساسی بخش کشاورزی نوشت: «ورود بی‌رويه محصولات کشاورزی خارجی از جمله روغن، چای، برنج و ميوه در چهار سال اخير، تناسب توليدات داخلی با نيازهای بازار شهری را بر هم زده است.»
اين گزارش هشدار داده است که در صورت کاهش بهای نفت و ادامه روند موجود، ايران ضمن مواجهه با کاهش امنيت غذايی، در اين مورد به خارج وابسته خواهد شد.
