شورای نگهبان و بررسی صلاحيت نامزدها

فرصت پنج روزه بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوری روز جمعه به پايان رسيد، اما سخنگوی شورای نگهبان از تمديد اين دوره تا پنج روز آينده خبرداد.

عباسعلی کدخدايی روز جمعه گفت: باتوجه به کم بودن فرصت پنج روزه برای بررسی صلاحيت ۴۷۶ داوطلب نامزدی در انتخابات رياست جمهوری دهم، شورای نگهبان اين فرصت را طبق مجوز قانون پنج روز ديگر تمديد کرد.

در دوره پيشين انتخابات رياست جمهوری، یک هزار و ۱۴ نفر داوطلب شده بودند اما شورای نگهبان نهایتاً هشت نفر را به عنوان نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت کرد.

نتيجه بررسی صلاحيت داوطلبان، قرار است روز ۳۰ ارديبهشت ماه اعلام شود.

از ميان افراد شناخته شده در جمهوری اسلامی ايران، مير حسين موسوی؛ آخرين نخست وزير ايران، مهدی کروبی؛ رييس پيشين مجلس، محمود احمدی‌نژاد؛ رئيس جمهور، محسن رضايی؛ دبير شورای تشخيص مصلحت نظام، رفعت بيات و اکبر اعلمی؛ نمايندگان پيشين مجلس، ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان گفته است طبق قانون، نتيجه بررسی صلاحيت داوطلبان نامزدی در انتخابات رياست جمهوری قابل تجديدنظرخواهی نيست و بعد از اعلام شورای نگهبان، قطعی تلقی خواهد شد.

بحث بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات در ايران توسط شورای نگهبان از پيش توسط جناح موسوم به اصلاح‌طلب مورد انتقاد قرار داشته است که می‌گويد شورای نگهبان، با برخوردهای سليقه‌ای، فراجناحی عمل می‌کند.

در اين مورد، محمد دادفر، نماينده دور ششم مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با «راديو فردا» اشاره کرد که عملکرد شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، تاکنون به جز در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ناچار به پذيرش دو نامزد اصلاح طلب شد، در انتخابات ديگر مربوط به اين عرصه، بحث برانگيز نبوده است.

آقای دادفر درعين حال، وجود نوعی فيلترينگ را لازم دانست و افزود: «متأسفانه در ايران تشويق می‌شود که هر کسی و از هر صنفی ثبت نام کنند و در حقيقت، نام نويسی در انتخابات رياست جمهوری، مضحکه شده است. بنابراين بايد فيلترينگ، چه از سوی وزارت کشور و چه توسط شورای نگهبان، وجود داشته باشد تا اندازه‌ای از اين موضوع جلوگيری شود. گر چه مشکل از جای ديگر است.»

محمد سيف زاده، دبير کميته برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در گفت‌وگو با «راديو فردا» از زاويه ديگری به بحث بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات نگاه کرد و اين موضوع را غيرقانونی دانست.

وی گفت:« آنچه که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، نظارت بر انتخابات در اصل ۹۹ قانون اساسی است. اگر ما بررسی اين صلاحيت يا قبول و رد آن را دراختيار شورای نگهبان قرار دهيم که دنباله قوه مقننه است، با توجه به اصل تفکيک قوا که در سيستم ما پذيرفته شده است، به محدوده وظايف و اختيارات دو قوه مجريه و قضاييه تجاوز شده است.»

از نظر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئيس جمهوری از ميان رجال مذهبی و سياسی انتخاب می شود. بر اساس اين اصل، رييس جمهور همچنين بايد ايرانی الاصل و دارای تابعيت جمهوری اسلامی، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد و تشخيص اين خصوصيات بر عهده شورای نگهبان است.

اواخر سال گذشته، مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات و وضع شرايط جديدی برای نامزدهای رياست جمهوری تصويب کرد که مورد تاييد شورای نگهبان قرار نگرفت.

براساس اين طرح، سن داوطلبان رياست جمهوری بايد بين ۴۰ تا ۷۵ سال باشد. ضمن آنکه آنان بايد از تحصيلاتی، در سطح حداقل، کارشناسی ارشد يا معادل حوزوی آن و سابقه تصدی سمت‌های دولتی برخوردار باشند. اين طرح در محافل سياسی نيز با انتقادهايی مواجه شده بود.