شماری از تشكل‌های كارگری ايران در قطعنامه‌ای به مناسبت روز جهاني كارگر با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها مخالفت و از تعيين حداقل دستمزد ۳۰۰ هزار تومان برای كارگران در سال جاری انتقاد كردند.
سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سنديكای كارگران نيشكر هفت‌تپه، و اتحاديه آزاد كارگران ايران اين قطعنامه را امضا كرده‌اند.
از ديگر تشكل‌هاي كارگری امضاكننده اين قطعنامه هيئت بازگشايی سنديكای فلزكار و مكانيك و كارگران نقاش، انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، كميته پيگيری ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری، كميته هماهنگی كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگری، انجمن دفاع از كارگران بيكار و اخراجي سقز و شورای زنان هستند.
ده تشكل كارگری در قطعنامه خود به مناسبت روز جهاني كارگر كه به گفته آنها «روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است» از ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران انتقاد كرده‌اند.
اين تشكل‌های كارگری اشاره كرده‌اند كه «بسیاری از کارگران برگزارکننده مراسم اول ماه مه سال گذشته یا به زندان محکوم شده‌اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضايی قرار دارند».
اشاره آنها به بازداشت بيش از ۲۰۰ كارگر و فعال كارگری در تهران در مراسم روز جهاني كارگر سال گذشته، ۱۳۸۸، به دست نيروی انتظامي و نيروهای امنيتي است.
این ده تشكل كارگری همچنين از اين كه ده‌ها تن از فعالان و رهبران کارگری به جرم برپايی تشکل‌های کارگری و دفاع از حقوق انسانی خود در زندان به سر می‌برند انتقاد كرده‌اند.
از جمله اين فعالان كارگری منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه، و علي نجاتي، رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران نيشكر هفت‌تپه، هستند كه به اتهام‌های امنيتی بازداشت و زندانی شده‌اند.
در قطعنامه صادر شده به مناسبت روز جهاني كارگر پس از اشاره به اين موضوع كه دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به یک‌چهارم زیر خط فقر تقلیل يافته، آمده است: « با عدم پرداخت به‌موقع این دستمزدها و اخراج و بیکارسازی توده‌های عظیمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا، شرایط به غایت جهنمی بر میلیون‌ها خانواده کارگری تحمیل شده است.»
اين تشكل‌ها در همين ارتباط، اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها را به معنای سرازير شدن آخرین لقمه‌ها برای زنده ماندن میلیون‌ها خانواده کارگری به جیب صاحبان سرمایه ارزيابي كرده‌اند.
اين تشكل‌هاي كارگري با تاكيد بر لزوم برخورداري كارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر، خواستار اجرا نشدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش حداقل دستمزد كارگران به یک میلیون تومان شده‌اند.
پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه به كارگران، توقف اخراج كارگران، برخورداري بيكاران از بيمه بيكاري متناسب با زندگي انساني، محو قراردادهاي موقت و سفيدامضا، محو كار كودكان از دیگر خواسته‌هاي اين ده تشكل كارگری است.
آنها در عين حال خواستار برپايي تشكل‌هاي كارگري مستقل از دولت و کارفرما، به رسميت شناخته شدن حق كارگران براي اعتصاب، تجمع و آزادي بيان، تامين امنيت شغلي كارگران، رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار، برچیده شدن تمامی نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌های کار و لغو تمامي قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی شده‌اند.
آزادي فوري و بي قيد و شرط فعالان كارگری و ساير فعالين مدني زنداني و توقف پيگردهاي قضايي عليه آنان از ديگر خواسته‌های اين تشكل‌هاست.
سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سنديكای كارگران نيشكر هفت‌تپه، و اتحاديه آزاد كارگران ايران اين قطعنامه را امضا كرده‌اند.
از ديگر تشكل‌هاي كارگری امضاكننده اين قطعنامه هيئت بازگشايی سنديكای فلزكار و مكانيك و كارگران نقاش، انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، كميته پيگيری ايجاد تشكل‌های آزاد كارگری، كميته هماهنگی كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگری، انجمن دفاع از كارگران بيكار و اخراجي سقز و شورای زنان هستند.
بیشتر بخوانید:
اين تشكل‌های كارگری اشاره كرده‌اند كه «بسیاری از کارگران برگزارکننده مراسم اول ماه مه سال گذشته یا به زندان محکوم شده‌اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضايی قرار دارند».
اشاره آنها به بازداشت بيش از ۲۰۰ كارگر و فعال كارگری در تهران در مراسم روز جهاني كارگر سال گذشته، ۱۳۸۸، به دست نيروی انتظامي و نيروهای امنيتي است.
این ده تشكل كارگری همچنين از اين كه ده‌ها تن از فعالان و رهبران کارگری به جرم برپايی تشکل‌های کارگری و دفاع از حقوق انسانی خود در زندان به سر می‌برند انتقاد كرده‌اند.
از جمله اين فعالان كارگری منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه، و علي نجاتي، رئيس هيئت مديره سنديكای كارگران نيشكر هفت‌تپه، هستند كه به اتهام‌های امنيتی بازداشت و زندانی شده‌اند.
در قطعنامه صادر شده به مناسبت روز جهاني كارگر پس از اشاره به اين موضوع كه دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به یک‌چهارم زیر خط فقر تقلیل يافته، آمده است: « با عدم پرداخت به‌موقع این دستمزدها و اخراج و بیکارسازی توده‌های عظیمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا، شرایط به غایت جهنمی بر میلیون‌ها خانواده کارگری تحمیل شده است.»
اين تشكل‌ها در همين ارتباط، اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها را به معنای سرازير شدن آخرین لقمه‌ها برای زنده ماندن میلیون‌ها خانواده کارگری به جیب صاحبان سرمایه ارزيابي كرده‌اند.
اين تشكل‌هاي كارگري با تاكيد بر لزوم برخورداري كارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر، خواستار اجرا نشدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش حداقل دستمزد كارگران به یک میلیون تومان شده‌اند.
پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه به كارگران، توقف اخراج كارگران، برخورداري بيكاران از بيمه بيكاري متناسب با زندگي انساني، محو قراردادهاي موقت و سفيدامضا، محو كار كودكان از دیگر خواسته‌هاي اين ده تشكل كارگری است.
آنها در عين حال خواستار برپايي تشكل‌هاي كارگري مستقل از دولت و کارفرما، به رسميت شناخته شدن حق كارگران براي اعتصاب، تجمع و آزادي بيان، تامين امنيت شغلي كارگران، رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار، برچیده شدن تمامی نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌های کار و لغو تمامي قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی شده‌اند.
آزادي فوري و بي قيد و شرط فعالان كارگری و ساير فعالين مدني زنداني و توقف پيگردهاي قضايي عليه آنان از ديگر خواسته‌های اين تشكل‌هاست.
