صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتقاد شديد تشکل‌های کارگری در ايران مواجه شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی خواستار لغو فوری و بدون و قيد و شرط احکام زندان برای اين پنج فعال کارگری شده‌اند.
اين سه تشکل کارگری با اشاره به ارتباط احکام زندان با فعاليت سنديکايی اين پنج فعال کارگری تأکيد کرده‌اند که تشکيل سنديکا از ابتدايی‌ترين حقوق کارگران در تمام دنيا، از جمله در ايران، است.
اعتراض اين سه تشکل کارگری پس از صدور احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان صورت گرفت؛ احکامی که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج تن از سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تأييد شده بود.
علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
همچنين بر اساس اين احکام، اين پنج کارگر به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند.
اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت.
محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج فعال کارگری به راديو فردا گفت که اين احکام بر پايه آنچه او « گزارش‌های کلی، مبهم و واهی» اداره اطلاعات شهر شوش می‌نامد، صادر شده اند و از «استحکام قضايی» برخوردار نيستند.
وی افزود: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.»
بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است.
محمد اوليايی‌فرد در اين مورد گفت: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.»
بر اساس گزارش‌ها، پرونده اين پنج فعال کارگری جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع شده است.
در همين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور احکام زندان برای پنج فعال کارگری هفت تپه را با تشديد فشارهای امنيتی و قضايی عليه فعالان کارگری و کارگران پس از مراسم روز جهانی کارگر سال جاری مرتبط دانسته است.
اشاره اين تشکل کارگری به بازداشت حدود ۲۰۰ نفر در روز جهانی کارگر در تهران و سنندج است که تاکنون مهدی فراحی شانديز از ميان اين عده همچنان زندانی است.
ارزيابی اتحاديه آزاد کارگران ايران از سياست بازداشت فعالان کارگری و محکوميت آنان در دادگاه‌ها در سال جاری اين است که «اين سياست … قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده‌تر در ميان کارگران، تصويب و اجرای قطع يارانه‌ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضی از سوی طبقه کارگر پشت سر بگذارد.»
در هفته‌های اخير، دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام به تصويب تغييراتی در قانون کار کرده است. به گفته مقام‌های دولتی، اين تغييرات در جهت بهبود سرمايه‌گذاری و ايجاد اشتغال انجام شده است.
اما فعالان و تشکل‌های کارگری با رد استدلال‌های مقام‌های دولتی می‌گويند اين تغييرات به زيان کارگران صورت گرفته است.
در همين حال، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت که «تهديد، بيکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبديل شده است» و افزود: «همانگونه که دستگيری و بيکاری نتوانست فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد، مطمئن هستيم فعالان سنديکای هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود.»
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سپس خواستار لغو احکام صادر شده برای فعالان کارگری هفت تپه، آزادی همه فعالان کارگری از جمله ابراهيم مددی، منصور اسانلو و مهدی فراحی شانديز و همچنين لغو احضارهای فعالان کارگری شد.
همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر محکوميت پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که «آنان ... به آن دليل محکوم می‌شوند که خواهان ايجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگيری از اجحاف به آنان و تعطيلی کارخانه و خصوصی‌سازی آن هستند.»
اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی خواستار لغو فوری و بدون و قيد و شرط احکام زندان برای اين پنج فعال کارگری شده‌اند.
اين سه تشکل کارگری با اشاره به ارتباط احکام زندان با فعاليت سنديکايی اين پنج فعال کارگری تأکيد کرده‌اند که تشکيل سنديکا از ابتدايی‌ترين حقوق کارگران در تمام دنيا، از جمله در ايران، است.
اعتراض اين سه تشکل کارگری پس از صدور احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان صورت گرفت؛ احکامی که پيشتر در دادگاه بدوی اهواز برای پنج تن از سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تأييد شده بود.
علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
همچنين بر اساس اين احکام، اين پنج کارگر به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند.
اين احکام در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ صادر شده اند؛ اعتراض‌هايی که در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق و مزايای هزاران کارگر اين شرکت صورت گرفت.
محمد اوليايی‌فرد، وکيل مدافع اين پنج فعال کارگری به راديو فردا گفت که اين احکام بر پايه آنچه او « گزارش‌های کلی، مبهم و واهی» اداره اطلاعات شهر شوش می‌نامد، صادر شده اند و از «استحکام قضايی» برخوردار نيستند.
وی افزود: «يکی از عناصر مهم تبليغ عليه نظام اين است که متهم بايد قصد براندازی نظام را داشته باشد، در حالی که موکلين من به عنوان اعضای سنديکای کارگری همراه با ساير افراد شرکت نيشکر هفت تپه فقط خواستار پرداخت حقوق شش ماه معوق مانده خود بودند.»
بر اساس گزارش‌ها، در احکام دادگاه به آنچه اقارير صريح و ضمنی پنج فعال کارگری هفت تپه اشاره شده، استناد شده است.
محمد اوليايی‌فرد در اين مورد گفت: «طبق ماده ۱۹۴ آيين دادرسی کيفری، اقرار بايد صريح و بدون شائبه باشد و اقرار ضمنی در قانون وجاهتی ندارد. در ضمن، اصلاً در پرونده هيچ اقرار صريحی وجود ندارد.»
بر اساس گزارش‌ها، پرونده اين پنج فعال کارگری جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع شده است.
در همين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور احکام زندان برای پنج فعال کارگری هفت تپه را با تشديد فشارهای امنيتی و قضايی عليه فعالان کارگری و کارگران پس از مراسم روز جهانی کارگر سال جاری مرتبط دانسته است.
اشاره اين تشکل کارگری به بازداشت حدود ۲۰۰ نفر در روز جهانی کارگر در تهران و سنندج است که تاکنون مهدی فراحی شانديز از ميان اين عده همچنان زندانی است.
ارزيابی اتحاديه آزاد کارگران ايران از سياست بازداشت فعالان کارگری و محکوميت آنان در دادگاه‌ها در سال جاری اين است که «اين سياست … قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده‌تر در ميان کارگران، تصويب و اجرای قطع يارانه‌ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضی از سوی طبقه کارگر پشت سر بگذارد.»
در هفته‌های اخير، دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام به تصويب تغييراتی در قانون کار کرده است. به گفته مقام‌های دولتی، اين تغييرات در جهت بهبود سرمايه‌گذاری و ايجاد اشتغال انجام شده است.
اما فعالان و تشکل‌های کارگری با رد استدلال‌های مقام‌های دولتی می‌گويند اين تغييرات به زيان کارگران صورت گرفته است.
در همين حال، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت که «تهديد، بيکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبديل شده است» و افزود: «همانگونه که دستگيری و بيکاری نتوانست فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد، مطمئن هستيم فعالان سنديکای هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود.»
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سپس خواستار لغو احکام صادر شده برای فعالان کارگری هفت تپه، آزادی همه فعالان کارگری از جمله ابراهيم مددی، منصور اسانلو و مهدی فراحی شانديز و همچنين لغو احضارهای فعالان کارگری شد.
همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر محکوميت پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که «آنان ... به آن دليل محکوم می‌شوند که خواهان ايجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگيری از اجحاف به آنان و تعطيلی کارخانه و خصوصی‌سازی آن هستند.»
