خبرگزاری فارس گزارش داد که تعدادی از معلمان خريد خدمتی برای چندمين بار در چند ماه اخير در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
اين خبرگزاری بدون اشاره به شمار اين معلمان نوشت که آنان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در مورد اخراج خود معترض بودند.
اين نخستين بار هم نيست که چنين تجمعی صورت گرفته است.
طی چند ماه گذشته و از جمله، در شهريور ماه سال جاری نيز بيش از ۶۰۰ نفر از معلمان خريد خدمتی آموزش و پرورش، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اين معلمان به سياست‌های جديد وزارت آموزش و پرورش در بحث استعلام و مديريت نيروی انسانی اعتراض داشتند.
نماينده اين معلمان در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا با اشاره به اينکه هيچ‌کدام از مسئولان آموزش و پرورش پاسخی به اعتراضات و مطالبات اين گروه از معلمان نداده‌اند، گفته بود: «اکثر نيروهايی که دست به تجمع زده‌اند، با سه تا چهار سال سابقه برای آموزش و پرورش و سيستم آموزشی ايران زحمت کشيده‌اند و با مدارک بالا همچون ليسانس و فوق‌ليسانس تدريس می‌کنند.»
وی اضافه کرده بود: «نيروهای خريد خدمتی زمانی به داد آموزش و پرورش رسيدند که اين وزارتخانه با کمبود نيرو مواجه بود و اين در حالی بود که با کمترين حقوق کار کردند، اما امروز آموزش و پرورش ديگر نيازی به حضورشان نمی‌بيند و آنها را پس می‌زند.»
خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، نيز به نقل از اين تجمع کنندگان نوشته بود: «در حالی که آموزش و پرورش مناطق استانی به اين معلمان نياز دارند، از وزارت آموزش و پرورش به مناطق اعلام کرده‌اند که آنها را بيرون کنند.»
برپایه گزارش‌های منتشر شده، اين تجمع کنندگان که از استان‌های گيلان، مازندان، اصفهان، آذربايجان شرقی، سمنان و بوشهر به مقابل ساختمان مجلس آمده بودند، از وزيرآموزش و پرورش خواسته بودند که به آنها بگويد دليل اخراج «۲۴ هزار» معلم پس از چند سال سابقه کار چيست.
معلمان خريد خدمتی که به معلمان شرکتی شناخته شده‌اند، پس از آن در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شده بودند که اين وزارتخانه به موجب قانون خدمات مديريت کشوری، اجازه يافت برای جبران کمبود خود اقدام به استخدام معلم از بخش خصوصی کند.
اين استخدام‌ها نيز از طريق شرکت‌هايی صورت گرفته است که به اين منظور تاسيس شدند.
اما اين سياست با شروع به کار حميدرضا حاجی بابايی به عنوان وزير آموزش و پرورش تغيير کرد، به ويژه که او گفت: «اين معلمان را به عنوان معلم نمی‌شناسد و آنها به طور غيرقانونی وارد اين وزارتخانه شده‌اند.»
پس از آن نيز وزارت آموزش و پرورش، با برگزاری آزمون استخدامی، ۴۰ هزار معلم جديد استخدام کرد، اما بر اساس گفته معلمان خريد خدمتی معترض، آنان حق شرکت در اين آزمون را نداشته‌اند و لذا کسی از آنان نيز استخدام نشد.
اين خبرگزاری بدون اشاره به شمار اين معلمان نوشت که آنان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در مورد اخراج خود معترض بودند.
اين نخستين بار هم نيست که چنين تجمعی صورت گرفته است.
طی چند ماه گذشته و از جمله، در شهريور ماه سال جاری نيز بيش از ۶۰۰ نفر از معلمان خريد خدمتی آموزش و پرورش، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اين معلمان به سياست‌های جديد وزارت آموزش و پرورش در بحث استعلام و مديريت نيروی انسانی اعتراض داشتند.
نماينده اين معلمان در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا با اشاره به اينکه هيچ‌کدام از مسئولان آموزش و پرورش پاسخی به اعتراضات و مطالبات اين گروه از معلمان نداده‌اند، گفته بود: «اکثر نيروهايی که دست به تجمع زده‌اند، با سه تا چهار سال سابقه برای آموزش و پرورش و سيستم آموزشی ايران زحمت کشيده‌اند و با مدارک بالا همچون ليسانس و فوق‌ليسانس تدريس می‌کنند.»
وی اضافه کرده بود: «نيروهای خريد خدمتی زمانی به داد آموزش و پرورش رسيدند که اين وزارتخانه با کمبود نيرو مواجه بود و اين در حالی بود که با کمترين حقوق کار کردند، اما امروز آموزش و پرورش ديگر نيازی به حضورشان نمی‌بيند و آنها را پس می‌زند.»
خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، نيز به نقل از اين تجمع کنندگان نوشته بود: «در حالی که آموزش و پرورش مناطق استانی به اين معلمان نياز دارند، از وزارت آموزش و پرورش به مناطق اعلام کرده‌اند که آنها را بيرون کنند.»
برپایه گزارش‌های منتشر شده، اين تجمع کنندگان که از استان‌های گيلان، مازندان، اصفهان، آذربايجان شرقی، سمنان و بوشهر به مقابل ساختمان مجلس آمده بودند، از وزيرآموزش و پرورش خواسته بودند که به آنها بگويد دليل اخراج «۲۴ هزار» معلم پس از چند سال سابقه کار چيست.
معلمان خريد خدمتی که به معلمان شرکتی شناخته شده‌اند، پس از آن در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شده بودند که اين وزارتخانه به موجب قانون خدمات مديريت کشوری، اجازه يافت برای جبران کمبود خود اقدام به استخدام معلم از بخش خصوصی کند.
اين استخدام‌ها نيز از طريق شرکت‌هايی صورت گرفته است که به اين منظور تاسيس شدند.
اما اين سياست با شروع به کار حميدرضا حاجی بابايی به عنوان وزير آموزش و پرورش تغيير کرد، به ويژه که او گفت: «اين معلمان را به عنوان معلم نمی‌شناسد و آنها به طور غيرقانونی وارد اين وزارتخانه شده‌اند.»
پس از آن نيز وزارت آموزش و پرورش، با برگزاری آزمون استخدامی، ۴۰ هزار معلم جديد استخدام کرد، اما بر اساس گفته معلمان خريد خدمتی معترض، آنان حق شرکت در اين آزمون را نداشته‌اند و لذا کسی از آنان نيز استخدام نشد.
