با وجود اعمال رسمی محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه در کنکور سال ۸۷ ، معاون سازمان سنجش و آموزش اعلام کرد که در کنکور امسال، ۶۴ درصد از قبول شدگان کنکور را دختران تشکيل می دهند.
در کنکور ورودی سال جاری دانشگاه ها، ۴۳۷ هزار و ۶۹ نفر قبول شده اند.
ابراهيم خدايی، معاون سازمان سنجش و آموزش، درباره تعداد داوطلبان پسر و دختر پذيرفته شده در کنکور امسال به خبرگزاری مهر گفت که نسبت شرکت کنندگان در کنکور امسال از نظر جنسيتی با ميزان پذيرش متناسب است.
نتيجه اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی با اعلام معاون سازمان سنجش حاکی از آن است مقامات دولتی ميزان قبول شدگان در کنکور که سال گذشته ۶۵ درصد آن را دختران تشکيل می دادند، به ۶۴ درصد کاهش داده اند.
کاهش يک درصدی ورود دختران به دانشگاه ها با اعمال سهميه بندی جنسيتی با توجه به آمار نزديک به ۵۰۰ هزار نفری قبول شدگان در کنکور امسال، به معنای جلوگيری از ورود پنج هزار تن از دختران به دانشگاه ها است.
افزايش قبولی و ورود دختران به دانشگاه ها و تلاش دولت برای کاهش ورود دختران که با اعتراض فعالان حقوق زنان در ايران نيز همراه بوده، به يکی از چالش های سيستم آموزش عالی در ايران تبديل شده است.
طی سال های اخير، وزارت علوم و وزارت بهداشت، دو متولی نهادهای آموزش عالی در ايران، بر اعمال سهميه بندی جنسيتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها تاکيد و آن را به صورت غير رسمی اعمال کرده اند.
ويژگی منحصر به فرد کنکور سال ۸۷، اما اعمال رسمی سهميه بندی جنسيتی از سوی دولت برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها است.
در اوايل اسفند سال ۸۶ و در جريان مراحل ثبت نام داوطلبان کنکور، رييس سازمان سنجش و آموزش کشور به طور رسمی اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷ را تایيد کرد.
وی گفت که دولت برای کاهش ورود دختران و در عين حال تضمين ورود پسران به دانشگاه از اعمال «سهميه بندی جنسيتی حداقلی» استفاده می کند.
عبدالرسول پور عباس همان زمان به به خبرگزاری مهر گفته بود: «حداقل ورود دختران و پسران برای سال ۸۷، ۳۰ درصد است.»
به گفته رييس سازمان سنجش و آموزش که مديريت کنکور ورودی به دانشگاه ها را بر عهده دارد، در سال ۸۷ «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتی پذيرش می شوند و اين بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می کنند.»
در روز ششم اسفند سال گذشته، رييس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت که اين سازمان اعمال سهميه بندی جنسيتی را به هيچ عنوان تبعيض تلقی نمی کند.
وی افزود: «قانونی که ما اعمال می کنيم، ورود هر جنسيت را در برخی رشته های پزشکی و مهندسی و علوم انسانی تضمين می کند، و اين موضوع طبيعتاً در بخشی از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشی از ظرفيت ها به نفع پسران است.»
ورود دختران به دانشگاه؛ تهديد يا فرصت؟
افزايش ورود دختران به دانشگاه که از امسال و با اعمال سهميه بندی جنسيتی به نفع پسران محدود شد، در ۱۰ سال اخير نگرانی ها و تلاش برخی از مقامات دولتی برای کاهش آن را به دنبال داشته است.
از هنگام تاسيس دانشگاه در ايران که تاريخی ۷۴ ساله دارد، تا سال ۱۳۷۷، همواره ميزان ورود پسران به دانشگاه بيش از دختران بود. در اين سال، برای اولين بار دختران با اختصاص ۵۲ درصد از قبولی کنکور، نسبت ورود به دانشگاه را به نفع خود تغيير دادند.
تا سال ۸۲ مقامات دولتی در اين خصوص سکوت پيشه کردند، اما با تداوم افزايش نسبت قبولی دختران در کنکور در اين سال، حسين رحيمی، رييس وقت سازمان سنجش و آموزش، از «ايجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصيلی آزمون سراسری از قبيل کشاورزی، زراعت، آبياری، باغبانی، ماشين آلات کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی معدن، پزشکی، و فيزيوتراپی برای داوطلبان دختر» خبر داد.
آقای رحيمی به خبرگزاری ايسنا گفت: «چنين سهميه بندی ای مي تواند تاثير بسزايی در حفظ تعادل آماری هرم جنسی دانشگاه ها داشته باشد.»
اعمال بی سر و صدای سهميه بندی در کنکور سال ۸۳، اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان را برانگيخت و با رسيدن دامنه اعتراضات به مجلس ششم که اکثريتی اصلاح طلب نيز داشت، محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، دستور توقف اعمال سميه بندی جنسيتی تا بررسی کارشناسی آن را صادر کرد.
با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد و يکپارچه شدن قدرت در دست محافظه کاران، از زمستان ۸۴، بار ديگر، «سهميه بندی جنسيتی در کنکور» به يکی از گزينه های مورد نظر دولت و مجلس هفتم تبديل شد.
در کنکور سال ۸۵ و کنکور سال ۸۶، سهميه بندی جنسيتی به طور غير رسمی اعمال شد و مقامات دولتی تنها زمانی آن را تاييد کردند که خبر اعمال محدوديت برای ورود دختران به رشته های پزشکی از سوی رسانه ها فاش شد.
در حالی که فعالان حقوق زنان و تشکل های دانشجويی به اين موضوع اعتراض کردند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ بهمن ۸۶ ، از اعمال سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در کنکور حمايت کرد.
اين مرکز که رياست آن را احمد توکلی، يکی از چهرهای سرشناس محافظه کار، بر عهده دارد، ورود دختران به دانشگاه ها را يک «تهديد» توصيف و تاکيد کرد:«يافتن راهکارهايی برای تبديل تهديدها به فرصت های توسعه ای و اتخاذ سياست هايی دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضرورت دارد.»
«آسيب به بافت فرهنگی مذهبی شهرهای مختلف از سوی دختران دانشجو»، «تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها»، «تهديد بنيان خانواده» و «کمبود خوابگاه» از جمله دلايلی هستند که محافظه کاران برای توجيه محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ذکر می کنند.
فعالان حقوق زنان و بسياری از مخالفان سهميه بندی جنسيتی، ريشه اعمال سهميه بندی جنسيتی عليه دختران را تفکرات مذهبی و سنتی مقامات دولتی در مورد زنان می دانند.
