مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از افزايش ورود دختران به دانشگاه و موسسات آموزش عالی به مقامات حکومت ايران هشدار داد که بايد جلوی روند رو به گسترش ورود دختران به دانشگاه گرفته شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش نيز روز دوشنبه « يکسان سازی آموزش دختران و پسران را دستاورد تحميلی استعمار» خواند.
اين اولين بار نيست که مقامات حکومتی در ايران از گسترش حضور زنان ابراز نگرانی می کنند اما صريح ترين اظهاراتی است که از سوی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ابراز می شود.
هشدار نسبت به تحصيل عالی دختران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه، ۱۵ بهمن، با انتشار گزارشی که خود آن را گزارشی «هشدار دهنده» ناميده است خواستار اعمال محدوديت هايی برای ورود دختران و زنان به دانشگاه های کشور شد.
اين گزارش که در سايت رسمی مجلس منتشر شد از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها که رياست آن را احمد توکلی از سران جناح اصولگرا بر عهده دارد، تهيه شده و عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ايران طی يک دهه گذشته(۷۵-۸۵)» را بر خود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس خواستار اعمال محدوديت هايی برای ورود دختران و زنان به دانشگاه های کشور شده است. اين گزارش با اشاره به افزايش تدريجی تعداد پذيرفته شدگان دختر در مراکز دانشگاهی تاکيد کرده است:« افزايش نسبی تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخير، بعضا نگراني هايی را هم از حيث اجرايی (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيب های اجتماعی احتمالی و...) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعی و اقتصادی آن ( بلا استفاده ماندن بخشی از هزينه های صرف شده برای تربيت نيروی متخصص ، تغيير جنسيتی بازار کار و... ) در بين مديران و دست اندرکاران امور ايجاد کرده است.»
اين مرکز که گزارش های آن جنبه تصميم سازی در مجلس و نيز مقامات دولتی دارد، هشدار داده است که « چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايی جسمانی و وضعيت روانی آنان نباشد، در آينده ای نزديک شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود.»
مرکز پژوهش ها از احتمال «تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها» به عنوان يکی از تبعات ورود گسترده دختران به دانشگاه ها نام برده و در گزارش خود آورده است:«يافتن راهکارهايی برای تبديل تهديدها به فرصت های توسعه ای و اتخاذ سياست هايی دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضرورت دارد.»
مانع تراشی برای تحصیلات عالی دختران؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «افزايش آگاهی عمومی»، «تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجباری »، « ايجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم»،«تدارک امکانات مالی برای خانواده هايی که در تامين هزينه های تحصيلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند»، «کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت» به عنوان برخی از عوامل افزايش ورود دختران به مراکز آموزش عالی نام برده شده و از «کلاس های شبانه و آخر هفته» نيز به عنوان عاملی برای افزايش حضور زنان متاهل و کارمند در مراکز آموزش دانشگاهی یاد شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اين که دولت بايد« سياستگذاری در اشتغال آفرينی متناسب با جنسيت و تشويق کارآفرينان و صاحبان سرمايه برای ايجاد اشتغال با توجه به جنسيت و ويژگي های جغرافيايی - فرهنگی هر يک از مناطق کشور» را اعمال کند، توصيه کرده تا از اين پس از دختران در هنگام ورود به دانشگاه و به ويژه رشته های پزشکی و پيراپزشکی، «تعهدات ضمانتی و تضامنی جدی» اخذ شود.
- «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزايش چشمگيری يافته است و تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقاء يافته است.»
«اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی»
اين مرکز با انتشار آماری اعلام کرد که نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزايش چشمگيری يافته است و تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقاء يافته است.
گزارش اين نهاد حکومتی وابسته به مجلس اخبار منتشر شده در مورد «اعمال مخفيانه سهميه بندی جنسيتی» را نيز تائيد کرده است.
بنابر اين گزارش،« سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته ) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازی آزمون سراسری ضرايبی را - به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن ۳۰ تا۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی» با هدف «توزيع دانشجويان بر حسب جنسبت» اعمال کرده است.
اين مرکز البته پذيرفته که اعمال چنين سهميه بندی «تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی منتشر می شود که در مهرماه سال ۸۵ فعالان حقوق زنان اخباری از اعمال سهمه بندی جنسيتی در کنکور ورود به دانشگاه ها را منتشر کرده و اعتراضاتی در اين مورد مطرح کردند اما مقامات دولتی و سازمان سنجش از تائيد اعمال چنين سهميه بندی خودداری کردند .
تبعيض جنسی عليه زنان و به ويژه ايجاد محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه ها و مدارس در ميان مقامات و گروهای ذی نفوذ به ويژه در جناح حاکم جمهوری اسلامی طرفداران بسياری دارد تا جایی که روز دوشنبه علی احمدی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نيز گفت که «يکسان سازی آموزش دختران و پسران دستاورد تحميلی استعمار بوده است.»
زهره طبيب زاده نوری، معاون محمود احمدی نژاد و رییس دفتر مشارکت امور زنان رياست جمهوری نيز قبل از اين روز شنبه، ۱۳ بهمن، به خبرگزاری فارس گفته بود: «تبعيض جنسيتی در مشاغل خاص زنان بايد اعمال شود و دولت و حاکميت موظف است زمينه آموزش اين مشاغل را تا سطوح فوق تخصص برای زنان فراهم کند.»
