بنابر گزارش منابع کارگری، همزمان با افزایش اعتراضات کارگری، در روزهای اخير، شماری از فعالان کارگری توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده اند.
طبق این گزارش ها، رضا رخشان، شريف ساعد پناه، پيمان چالاکی و مجيد حميدی از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند.
اين بازداشت ها همزمان با اعتراض کارگران کارخانه های مناطق گوناگون ايران به افزايش مشکلات اقتصادی، مانند گرانی و تورم روزافزون، همراه با عدم پرداخت دستمزد کارگران صورت گرفته است.
اعتراض های کارگران به اشکال گوناگون مانند اعتصاب، تجمع در داخل کارخانه ها يا در مقابل ساختمان های دولتی و راهپيمايی در خيابان ها نمود يافته اند.
در اين خصوص، می توان به اعتراض های کارگران رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران، کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين و شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير اشاره کرد.
برخی از فعالان کارگری بر اين باورند که شمار اينگونه اعتراض ها از زمانی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به رياست جمهوری اسلامی ايران رسيد، افزايش يافته است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، به « راديو فردا» می گويد:« دامنه اعتراض ها و اعتصاب های کارگری روز به روز گسترده تر شده و کيفيت آنها نيز تغيير کرده و بهبود يافته است.»
او اشاره می کند که تعداد کارگران شرکت کننده در اين اعتراض ها و اعتصاب ها رو به افزايش بوده است، زيرا وضعيت کارگران بدتر شده است و آنها ديگر نمی توانند اين وضع را تحمل کنند.
اين فعال سنديکايی با تاکيد بر اين موضوع که وضعيت کنونی به مسئله مرگ و زندگی برای کارگران تبديل شده است، اضافه می کند:« کارگران و خانواده هايشان يا بايد از گرسنگی بميرند و يا اينکه اعتراض و مقاومت کنند و بکوشند تا زندگی شان بهبود يابد و عقل سليم هم اقتضا می کند که راه حل دوم را انتخاب کنند.»
همزمان با اين اعتراض های صنفی، سه تن از فعالان کارگری در سنندج و هفت تپه بازداشت شده اند. همزمان اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که مديريت کارخانه لاستيک البرز هفته گذشته حکم اخراج نه نفر از نمايندگان کارگران اين کارخانه را صادر و از ورود آنها به محل کارخانه ممانعت کرده است.
البته اين نخستين بار نيست که چنين اقداماتی صورت می گيرد.
در ساليان اخير، دهها فعال کارگری در شهرهای گوناگون ايران با برخوردهای امنيتی و قضايی مواجه شده اند.
از جمله می توان به بازداشت دهها نفر از فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر در تهران و سنندج و يا پنج تن از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد.
پيشتر نيز دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام های امنيتی بازداشت و زندانی شده اند.
علی مبارکی، از فعالان کارگری در سوئيس، درباره دليل اين برخوردها به « راديو فردا» می گويد:« حکومت اسلامی می داند که پاشنه آشيل او، جنبش کارگری و اعتراض ها و اعتصاب های کارگری است.»
وی می افزايد:« اگر اعتصاب های سراسری کارگری شکل بگيرد، می تواند تکميل کننده اعتراض های مردمی باشد و رژيم را سرنگون کند. در نتيجه دست به اقدامات پيشگيرانه می زند و فعالان کارگری را بازداشت می کند.»
به گفته آقای مبارکی، « حکومت دو هدف را پيگيری می کند؛ نخست، اعمال فشار بر روی فعالان کارگری که به دنبال سازماندهی و متشکل کردن کارگران هستند و نيز قطع ارتباط آنان با کارگران، و دوم، می خواهد به کارگران بگويد که آنان سرنوشت مشابهی خواهند داشت.»
اما آيا چنين برخوردهايی می تواند مانع اعتراض های کارگری شود؟ پاسخ آقای مبارکی منفی است.
اين فعال کارگری با اشاره به جلسه شورای تامين استان تهران برای بررسی بحران های کارگری در پايتخت ايران می گويد: « حکومت پيش از اين اقدامات سرکوب گرايانه ای را در ارتباط با اعتراض های کارگری انجام داده است، اما آنها در اين مورد موفق نبودند.»
وی خاطر نشان می کند که مطالبات کارگران هيچگاه از يادبردنی نيست و با اعمال فشار بر آنان و نمايندگانشان هم از بين نخواهد رفت.
اين حال، برخوردها با فعالان کارگری با اعتراض سازمان ها و اتحاديه های کارگری در جهان مواجه شده است.
در آخرين مورد از اين اعتراض ها، گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد. دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری در نامه خود به آيت الله علی خامنه ای با درخواست برای آزادی فعالان کارگری بازداشت شده، همچنين از ناديده گرفتن حقوق پايه ای کارگران توسط حکومت ايران انتقاد کرد.
طبق این گزارش ها، رضا رخشان، شريف ساعد پناه، پيمان چالاکی و مجيد حميدی از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند.
اين بازداشت ها همزمان با اعتراض کارگران کارخانه های مناطق گوناگون ايران به افزايش مشکلات اقتصادی، مانند گرانی و تورم روزافزون، همراه با عدم پرداخت دستمزد کارگران صورت گرفته است.
اعتراض های کارگران به اشکال گوناگون مانند اعتصاب، تجمع در داخل کارخانه ها يا در مقابل ساختمان های دولتی و راهپيمايی در خيابان ها نمود يافته اند.
در اين خصوص، می توان به اعتراض های کارگران رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران، کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين و شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير اشاره کرد.
برخی از فعالان کارگری بر اين باورند که شمار اينگونه اعتراض ها از زمانی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به رياست جمهوری اسلامی ايران رسيد، افزايش يافته است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، به « راديو فردا» می گويد:« دامنه اعتراض ها و اعتصاب های کارگری روز به روز گسترده تر شده و کيفيت آنها نيز تغيير کرده و بهبود يافته است.»
او اشاره می کند که تعداد کارگران شرکت کننده در اين اعتراض ها و اعتصاب ها رو به افزايش بوده است، زيرا وضعيت کارگران بدتر شده است و آنها ديگر نمی توانند اين وضع را تحمل کنند.
اين فعال سنديکايی با تاکيد بر اين موضوع که وضعيت کنونی به مسئله مرگ و زندگی برای کارگران تبديل شده است، اضافه می کند:« کارگران و خانواده هايشان يا بايد از گرسنگی بميرند و يا اينکه اعتراض و مقاومت کنند و بکوشند تا زندگی شان بهبود يابد و عقل سليم هم اقتضا می کند که راه حل دوم را انتخاب کنند.»
همزمان با اين اعتراض های صنفی، سه تن از فعالان کارگری در سنندج و هفت تپه بازداشت شده اند. همزمان اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که مديريت کارخانه لاستيک البرز هفته گذشته حکم اخراج نه نفر از نمايندگان کارگران اين کارخانه را صادر و از ورود آنها به محل کارخانه ممانعت کرده است.
البته اين نخستين بار نيست که چنين اقداماتی صورت می گيرد.
در ساليان اخير، دهها فعال کارگری در شهرهای گوناگون ايران با برخوردهای امنيتی و قضايی مواجه شده اند.
از جمله می توان به بازداشت دهها نفر از فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر در تهران و سنندج و يا پنج تن از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد.
پيشتر نيز دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام های امنيتی بازداشت و زندانی شده اند.
علی مبارکی، از فعالان کارگری در سوئيس، درباره دليل اين برخوردها به « راديو فردا» می گويد:« حکومت اسلامی می داند که پاشنه آشيل او، جنبش کارگری و اعتراض ها و اعتصاب های کارگری است.»
وی می افزايد:« اگر اعتصاب های سراسری کارگری شکل بگيرد، می تواند تکميل کننده اعتراض های مردمی باشد و رژيم را سرنگون کند. در نتيجه دست به اقدامات پيشگيرانه می زند و فعالان کارگری را بازداشت می کند.»
به گفته آقای مبارکی، « حکومت دو هدف را پيگيری می کند؛ نخست، اعمال فشار بر روی فعالان کارگری که به دنبال سازماندهی و متشکل کردن کارگران هستند و نيز قطع ارتباط آنان با کارگران، و دوم، می خواهد به کارگران بگويد که آنان سرنوشت مشابهی خواهند داشت.»
اما آيا چنين برخوردهايی می تواند مانع اعتراض های کارگری شود؟ پاسخ آقای مبارکی منفی است.
اين فعال کارگری با اشاره به جلسه شورای تامين استان تهران برای بررسی بحران های کارگری در پايتخت ايران می گويد: « حکومت پيش از اين اقدامات سرکوب گرايانه ای را در ارتباط با اعتراض های کارگری انجام داده است، اما آنها در اين مورد موفق نبودند.»
وی خاطر نشان می کند که مطالبات کارگران هيچگاه از يادبردنی نيست و با اعمال فشار بر آنان و نمايندگانشان هم از بين نخواهد رفت.
اين حال، برخوردها با فعالان کارگری با اعتراض سازمان ها و اتحاديه های کارگری در جهان مواجه شده است.
در آخرين مورد از اين اعتراض ها، گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد. دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری در نامه خود به آيت الله علی خامنه ای با درخواست برای آزادی فعالان کارگری بازداشت شده، همچنين از ناديده گرفتن حقوق پايه ای کارگران توسط حکومت ايران انتقاد کرد.
