با نزديک شدن به پايان سال جاری خورشيدی، بحث تعيين دستمزد کارگران در ايران همانند ساليان گذشته آغاز شده است.
همزمان با درخواست تشکل های کارگری برای افزايش واقعی دستمزد کارگران، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که « تورم، ملاک اصلی تعيين حداقل دستمزد کارگران است.»
ابراهيم نظری جلالی به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است که شورای عالی کار، موضوع معيشت کارگران را در تعيين حداقل دستمزد در نظر می گيرد.
اين مقام دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به اينکه نرخ تورم، ملاک اصلی تعيين حداقل دستمزد کارگران است، ابراز اميدواری کرد که « نرخ تورم تا پايان سال جاری، تک رقمی شود.»
برخی از تحليلگران با اشاره به اينکه نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه های دولتی همواره از نرخ تورم واقعی در ايران پايين تر بوده است، می گويند به همين دليل، هر ساله، توان اقتصادی کارگران به شدت کاهش يافته است.
عليرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و عضو کانون نويسندگان ايران در تهران، با اين ارزيابی موافق است.
وی به «راديو فردا» می گويد: «اگر به ۱۰ سال گذشته و تعيين دستمزد کارگران بر پايه نرخ تورمی که از سوی دستگاه های دولتی اعلام شده است، نگاه کنيم، متوجه خواهيم شد که دستمزد کارگران و قدرت خريد آنان کاهش می يابد.»
آقای ثقفی با اشاره به دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که در اسفند گذشته برای سال جاری تعيين شد، می افزايد: «متناسب با آمارهايی که داده شده، خط فقر در تهران ۸۰۰ هزار تومان است و اين اصلا متناسب با حداقل دستمزدی که برای کارگران تعيين شد، نيست.»
تعيين حداقل دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که مورد اشاره آقای ثقفی قرار گرفت، در يک سال گذشته مورد اعتراض گسترده فعالان و تشکل های کارگری قرار داشته است.
بسياری از اقتصاددانان می گويند که دستمزد کارگران بايد برای يک زندگی شرافتمندانه مناسب باشد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، از جمله اين اقتصاددانان است که به «راديو فردا» می گويد: «بر اساس ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد شرايطی داشته باشند که دستمزد پرداختی به آنان با توجه به حيثيت و کرامت انسانی، چنان زندگی ای برای آنان فراهم آيد که بتوانند با يک شغل از زندگی مناسبی برخوردار شوند.»
او اضافه می کند: «از طرف ديگر، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار می گويد حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند، اما متاسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.»
با اين همه، ابراهيم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ايرنا گفته است: «کارفرمايان در صورتی که خود صلاح بدانند، می توانند نسبت به افزايش دستمزد واحدهای خود اقدام کنند.»
در اين وضعيت، مقام های دولتی، از جمله محمد رضا فرزين، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت، از اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها تا سه ماه آينده خبر داده اند.
اين مقام ها از ماه ها پيش اين موضوع را مطرح کرده اند که با اجرای اين طرح، سطح زندگی اقشار فقير در ايران بهبود خواهد يافت.
در آخرين مورد نيز به گزارش خبرگزاری «مهر»، محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در اهواز هدفمند کردن يارانه‌ها را «گام بلندی در جهت اجرای عدالت» به شمار آورد و افزود: به نمايندگان مجلس تضمين داده است که «ظرف سه سال آينده، يک بيکار و يک فقير در کشور پيدا نشود.»
عليرضا ثقفی، درباره اين وعده می گويد: «اين گونه وعده ها نشانه اين اعتراف است که فقر در جامعه وجود دارد.»
اين فعال کارگری اعتقاد دارد که مسئولان تلاش می کنند که با دادن چنين وعده هايی، مقداری از هيجانات مردم کم کنند و اضافه می کند: «طرح تحول اقتصادی يا هدفمند شدن يارانه ها، بيشتر جنبه های سياسی دارد تا اينکه بخواهد مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.»
اين عضو کانون مدافعان حقوق کارگر تاکيد می کند: «اجرای چنين طرح هايی، تورم فزاينده ای را به وجود خواهد آورد، در حالی که مبلغی که می خواهند به عده ای بدهند، قابل مقايسه با آن تورم نخواهد بود.»
وی با اشاره به افزايش قيمت و بهای کالاها و خدمات در پی اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها می افزايد: «از جمله در زمينه انرژی، صحبت از اين است که نفت و بنزين به قيمت جهانی به مردم فروخته شود.»
در تاييد مسايل بازگو شده توسط آقای ثقفی می توان به برخی اخبار و گزارش های منتشر شده در رسانه ها اشاره کرد.
برای مثال، به گفته يکی از مسئولان شرکت مهندسی آب و فاضلاب، با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ...، قيمت برق پس از حذف يارانه‌ها بيش از ۲۱ برابر خواهد شد.
سايت «آينده» نيز در گزارشی نوشت: با حذف يارانه‌ها، قيمت بنزين دست‌کم سه برابر، گاز پنج برابر و آب و نان سه برابر می‌شوند.
همچنين نجيب حسينی، عضو کميسيون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، نيز به خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گفت که نرخ تورم در سال آينده به ۴۰ درصد خواهد رسيد.
خانه کارگر نيز با توجه به اين مسايل پيش بينی کرده است که با اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها و افزايش قيمت ها، سطح تقاضا کاهش خواهد يافت و به دنبال رکود و کاهش توليد، شمار بيشتری از کارگران بيکار خواهند شد.
خانه کارگر در اين بيانيه تعيين حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری را قابل قبول ندانست و خواستار آن شد که افزايش دستمزد کارگران تحت تاثير مولفه های واقعی پيش رو انجام بپذيرد.
در اين شرايط، برخی از تحليلگران از رشد اعتراضات کارگری در ايران به خاطر افزايش مشکلات اقتصادی، مانند سطح پايين دستمزدها و پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چند ماه سخن می گويند؛ موضوعی که به گفته آنان، نگرانی مقام های جمهوری اسلامی ايران را به همراه داشته است.
بيژن حکمت، تحليلگر سياسی در پاريس، در اين مورد به «راديو فردا» می گويد: «مدت هاست که يکی از خواسته های کارگران در اکثر اعتراض ها و اعتصاب ها، دريافت حقوق به عقب افتاده شان است که در برخی موارد به ۱۴ ماه نيز رسيده است. اين در حالي است که حقوق آنها حتی پاسخگوی نيازهای زندگی آنها نيست و کارگران از زندگی فلاکت باری برخوردارند.»
وی می افزايد: «در اين شرايط، به گفته اقتصاددانان، با سياست دولت برای افزايش قيمت ها که قرار است تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها انجام بگيرد، شاهد تورم بسيار زيادی خواهيم بود که در نتيجه، وضعيت از آنچه که الآن هست، وخيم تر خواهد شد.»
به اعتقاد آقای حکمت، «رشد اعتراض های کارگری باعث شده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران ضمن نگرانی از اين روند تلاش کنند تا با برخورد امنيتی مانع اين اعتراض های کارگری شوند.»
در همين ارتباط، شورای تامين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان هفته گذشته در جلسه مشترکی، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را مورد بررسی قرار دادند.
