محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی در گفت و گو با رادیو فردا از حکم جلب موکلش خبر داد و گفت: این حکم به صورت شفاهی ابلاغ شده است.
گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهيم يزدی، حکم جلب صادر شده است.
بر اساس اين گزارش ها، اين حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده و فردی که از طریق تلفن با همسر دکتر ابراهيم يزدی، گفت و گو کرده، نام شعبه دادگاه صادرکننده اين حکم و نيز اتهام وارد شده را ذکر نکرده است.
همين روش در مراجعه حضوری ماموران به منزل دبيرکل نهضت آزادی ايران در روز شنبه نيز تکرار شده است.
- « دادرسی عادلانه ايجاب می کرد که دکتر يزدی پيش از اين بايد به دادسرا احضار و تفهيم اتهام می شد و سپس بر مبنای قانون شهروندی و قانون اساسی با ايشان رفتار می شد.»
محمد علی دادخواه ضمن تایید این خبر، به اين پرسش که تا چه اندازه احتمال واقعی بودن اين حکم جلب وجود دارد، گفت: «با توجه به موارد مشابه برای برخی ديگر از فعالان سياسی و اجتماعی که حکم جلب شان صادر شده بود، نبايد در صحت اين تماس تلفنی و مراجعه به منزل آقای یزدی ترديد داشت.»
در ماه های اخیر، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی احضار و در پاره ای موارد، بازداشت شده اند.
در عین حال، گزارش هایی نیز حاکی از بازداشت برخی از این فعالان بدون احضار به دادگاه انتشار یافته است.
این گونه برخوردهای قضایی و امیتی با انتقاد گروه ها و سازمان های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است.
آقای دادخواه گفت:«فکر می کنم که قاعدتا حکمی در کار است، زيرا شخص مزبور به منزل دکتر يزدی مراجعه کرده و تلفن هم کرده، اما موکل من در منزل نبود و برای انجام پاره ای از آزمايش های پزشکی در بيمارستان پارس بود. لذا شايد آنها فکر کردند که بهتر است برای انجام حکم جلب به يک مرکز درمانی مراجعه نکنند که حکم جلب اجرا نشده است.»
بر اساس نظام آيين دادرسی کيفری جمهوری اسلامی ايران، هر نوع حکم ابلاغ و احضار و حتی جلب، بايد به متهم ابلاغ شود.
محمد علی دادخواه با اشاره به اين موضوع گفت:« فارغ از اينها، يک رسيدگی عادلانه و منصفانه، ايجاب می کند که متهم بداند بر مبنای کدام اتهام فرضی يا واقعی احضار شده است.»
به گفته اين وکيل مدافع و حقوقدان، اگر اين موارد رعايت نشوند، از نظر شرعی، به اين معنا است که دادرس بر مبنای ميل خودش اقدام کرده که از نظر شرع مذموم و از نظر عقل هم مردود است.
وی تاکيد کرد که هيچ دادرس بی طرفی نباید چنين رويه ای را در پيش گيرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به گفته آقای دادخواه، ايجاب می کند که بر مبنای جرمی که حداکثر بايد برای مقام تصميم گيرنده مسجل شده باشد، اقدام به جلب و احضار شود. در غير اين صورت، دادرس نبايد نسبت به چنين موضوعی اتخاذ تصميم کند.
بر اساس اين موارد، محمد علی دادخواه گفت: «چون تاکنون هيچ ابلاغی به دست آقای دکتر يزدی نرسيده است و بنده هم به عنوان وکيل مدافع ايشان تاکنون در خصوص اين مورد، فراخوان دادرسی نشده ام، لذا آن را فاقد وجاهت قضايی می دانم که ايشان بر مبنای جلب ابلاغی که تاکنون تحقق نيافته است، احضار شود.»
وی تاکيد کرد:«دادرسی عادلانه ايجاب می کرد که دکتر يزدی پيش از اين بايد به دادسرا احضار و تفهيم اتهام می شد و سپس بر مبنای قانون شهروندی و قانون اساسی با ايشان رفتار می شد.»
