لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۷:۳۰

« فشار ايران بر عراق برای خروج نيروهای آمريکايی »


بر اساس طرح پیش نویس توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق، نيروهای آمريکايی تا تابستان سال ۲۰۰۹ از تمامی شهرهای آن کشور خارج خواهند شد.(عکس: AFP)
بر اساس طرح پیش نویس توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق، نيروهای آمريکايی تا تابستان سال ۲۰۰۹ از تمامی شهرهای آن کشور خارج خواهند شد.(عکس: AFP)

روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشی به بررسی آنچه که سخت تر شدن مواضع ايران در قبال آينده حضور نيروهای آمريکايی در خاک عراق ناميده، پرداخته است.


اين روزنامه با اشاره به تلاش چند ماهه اخير مقامات آمريکايی و عراقی برای توافق بر سر چگونگی ادامه حضور نظاميان آمريکا در عراق، نوشت:« فشار حکومت ايران بر دولت عراق برای مخالفت با اين توافقنامه رو به افزايش بوده است.»


به نوشته وال استريت ژورنال، هيئت های مذاکره کننده آمريکا و عراق ماه گذشته پس ازماه ها چانه زنی بالاخره توانستند بر سر طرح پيش نويس اين معاهده به توافق برسند.


براساس اين طرح، نيروهای آمريکايی تا تابستان سال ۲۰۰۹ از تمامی شهرهای عراق خارج خواهند شد و تا سال ۲۰۱۱ نيز تمامی واحدهای رزمی آمريکا خاک عراق را ترک خواهند کرد. ولی چند ده هزار نفر از نيروهای آمريکايی پس از اين تاريخ برای ارائه کمک های فنی و آموزشی به ارتش عراق و انجام ساير وظايف در خاک اين کشور باقی خواهند ماند.


وال استريت ژورنال اضافه کرد:« هرگونه توافق نهايی در مورد اين توافقنامه امنيتی بين دو طرف، مستلزم تصويب آن از سوی حکومت عراق است و جزييات اين معاهده هنوز قطعی نشده است. حکومت ايران – با مرزهای وسيع و سابقه طولانی مراودات و خصومت با عراق – در مواضع خود کاملا مشخص کرده که از پيشرفت در مذاکرات امنيتی عراق و آمريکا ناراضی است.»


در پيش نويس توافقنامه امنیتی قيد شده است که دولت آمريکا نمی تواند درخاک عراق پايگاه های دائمی داشته باشد و همچنين اجازه ندارد ازخاک عراق برای عمليات نظامی در خارج از مرزهای اين کشور استفاده کنند.»

در اين مطلب آمده است: علی لاريجانی، رييس مجلس و دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران، هفته گذشته در مصاحبه ای با خبرگزاری های عراقی گفت که هرگونه توافق امنيتی بين آن کشور و دولت آمريکا مايه سرافکندگی عراق خواهد بود. در همان روز، منوچهر متکی، وزير خارجه ايران، نيز بارديگر موضع تهران را که خروج هر چه سريع تر نيروهای آمريکايی از عراق است، تکرار کرد.


وال استريت ژورنال با نقل قول از مقامات عراقی نوشت که در همين حال، مخالفت ايران با ادامه حضور نيروهای آمريکايی در عراق در مذاکرات و تماس های غيرعلنی آنها با سياستمداران عراقی تشديد شده است و افزود:« نبايد فراموش کرد که شمار زيادی از رهبران دو گروه اصلی از ائتلاف سياسی شيعيان عراق، يعنی حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در دوران حکومت صدام حسين درايران مستقر بودند.»


اين روزنامه افزود:« نوری المالکی، نخست وزير فعلی عراق، از حزب الدعوه وخانواده عبدالعزيز حکيم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق سال ها در ايران زندگی کرده اند و در تمام آن مدت و بخصوص دوره تلاش برای سرنگونی رژيم صدام حسين، گروه های سياسی شيعه از حکومت ايران کمک های مالی و فنی و نظامی دريافت می کردند.»


وال استريت ژورنال خاطر نشان کرد که با چنين سوابقی، دولت عراق به دشواری می تواند فشارهای حکومت ايران را ناديده بگيرد و مقامات عراقی و آمريکايی می گويند که فشارهای حکومت ايران، عامل يکی از پيچيدگی ها در مذاکرات امنيتی بين دو طرف بوده است.


اين روزنامه با نقل قول از علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، و شمار ديگری از مقامات دولتی اين کشور نوشت: « مقامات عراقی همواره به حکومت ايران گفته اند که نحوه ادامه مناسبات امنيتی با آمريکا و امضا توافقنامه مربوط به حضور نظاميان آن کشور در عراق، ارتباطی با ايران ندارد. نوری المالکی، نخست وزير عراق، نيز تلاش کرده است که دولت ايران را مطمئن کند که امضای اين توافقنامه، خطری را متوجه ايران نخواهد کرد.»


با اين وجود، به نوشته وال استريت ژورنال، مقامات عراقی می گويند که فشار دولت ايران بر عراق به خاطر مناسبات امنيتی با آمريکا هنوز ادامه دارد و حکومت عراق نمی تواند به فشارهای روبه افزايش ايران در اين زمينه بی توجه باشد.


وال استريت ژورنال نوشت که سخنگوی وزارت خارجه ايران در پاسخ به سئوال اين روزنامه در مورد اعمال فشار بر عراق مدعی است که حکومت عراق به توصيه های ديگران نيازی ندارد. اين سخنگو گفته است که حکومت ايران به عنوان يک کشور همسايه و دوست از عراق می خواهد که تمايل و اراده مردم آن کشور را عملی کند.


مقامات عراقی و آمريکايی از ماه مارس سال جاری مشغول مذاکره بر سر جزييات يک توافقنامه امنيتی بوده اند. البته هنوز چند مورد اختلاف مهم در اين پيمان حل نشده است، از جمله آن مسئله مصونيت قضايی سربازان آمريکايی در عراق است.


وال استريت ژورنال از قول سخنگوی دولت عراق و ساير مقامات درگير در اين مذاکرات نوشت که گفت و گو در چارچوب پيش نويس مورد توافق ادامه دارد تا دو طرف بتوانند اختلاف در جزييات را نيز حل کنند.


اين روزنامه به نقل از مقام هايی که پيش نويس اين توافقنامه را مطالعه کرده اند، نوشت:« دراين پيش نويس قيد شده است که دولت آمريکا نمی تواند درخاک عراق پايگاه های دائمی داشته باشد و همچنين اجازه ندارد ازخاک عراق برای عمليات نظامی در خارج از مرزهای اين کشور استفاده کنند.»


براساس گفته های مقام های عراقی که اخيرا از تهران ديدن کرده اند، دولت ايران علاوه بر احتمال استفاده آمريکا از خاک عراق برای حمله به آن کشور، نگران استفاده اسرائيل از حريم هوايی عراق نيز هست.


XS
SM
MD
LG