شهروندان بسیاری این روزها از گرانی گله مندند، به ویژه اینکه با نزدیک شدن روزهای پایانی سال خورشیدی و در آستانه جشن های کهن آغاز سال نوی ایرانی، بازار ایران نیز در آستانه یک معامله بزرگ قرار دارد: «خرید شب عید»، موضوعی که همواره و به شکلی سنتی با گران شدن اقلام همراه بوده است.
اما چنانکه خبرگزاری رویترز در گزارشی تهران می نویسد، دولت ايران برای کنترل تورم و بالارفتن قیمت ها، نياز به محدود کردن ميزان سرمايه گذاری دارد. نرخ سرمايه گذاری در ايران ۶۰ درصد است که اين ميزان پايين تر از پیش بینی ها است.
ابراهيم شيبانی، رييس بانک مرکزی در مصاحبه با این خبرگزاری می گوید: «بودجه پيشنهادی برای تصويب در مجلس است.» از نگاه آقای شیبانی، جمع کردن نقدينگی می تواند به کاهش تورم کمک کند. او درصد رشد قيمت ها را ۵/۱۲ درصد در سال جاری عنوان کرده است.
منتقدان می گويند محمود احمدی نژاد که در سال ۲۰۰۵ ، قدرت را با شعار سهيم کردن مردم در ثروت نفت به دست گرفت، با صرف دلارهای نفتی در هزينه های جاری به جای مصرف آن در سرمايه گذاری، عامل بالا رفتن قيمت ها شد.
اما آقای شيبانی تراکم و افزايش سرمايه را عامل بالا رفتن نقدينگی دانسته و پيش بينی می کند که اين رقم به چهل تا چهل يک درصد افزايش خواهند يافت. اين به نوبه خود، به گفته آقای شيبانی، باعث افزايش تورم خواهد شد.
او می گوید: «دولت جديد به سرمايه گذاری علاقه زيادی دارد. ما در بانک مرکزی سعی داريم اين موضوع را روشن کنيم که بايد حرکت مان را به سمت سرمايه گذاری کندتر کنيم چرا که تورم نتيجه آن خواهد بود.»
اين مقام دولتی پيش بينی می کند ميزان رشد نقدينگی تا بهار ۷۸ ۲۰ تا ۲۵ درصد کم شود. او ميانگين تورم سال جاری را در مقايسه با رقم مشابه بانک مرکزی در سال گذشته ۵/۱۲ درصد خوانده است. رقم قبلی ۱۳ درصد اعلام شده بود.
رييس بانک مرکزی می گوید که اين رقم در سال جاری می توانست بين ۸/۱۲ تا ۱۳ درصد باشد و می افزاید: «ما از اين تورم اصلا راضی نيستيم و همه سعی داريم اين رقم را کاهش بدهيم. اميدواريم برای بهار سال ۸۶، نرخ تورم نزديک به ۱۰درصد و يا چيزی نزديک به اين باشد.»
پايين آوردن تورم، هدف اصلی دولت
بسياری از اقتصاد دانان می گويند که ميانگين نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، نتوانسته جلوی رشد قيمت ها را بگيرد. آنها می گويند که ترجيح می دهند بانک مرکزی، نرخ ديگری را که با آن قيمت ها را در ماه مشخصی در قياس با سال قبل اندازه می گيرد، اعلام کند.
با وجود اين، بسياری از شهروندان اعتراض دارند قيمت هايی که در مغازه می پردازند سريعتر از هر نرخ ديگر بانک مرکزی بالا می رود. آقای شيبانی توضيح می دهد: «مردم تنها به ۱۰ قلم نظير ميوه، سبزيجات، گوشت و غيره توجه می کنند اما ما حداقل ۳۱۰ قلم کالا را محاسبه می کنيم.»
او می گوید که بانک مرکزی سعی دارد تا تورم را با جمع کردن تدريجی نقدينگی از طريق اوراق مشارکت تا حدی پايين بياورد. اوراق مشارکت اصلی ترين ابزاری است که به مجوز مجلس برای استفاده نياز دارد.
در سال جاری، مجلس توزيع اوراق مشارکت به ارزش ۳۰ هزار ميليارد ريال ( سه میلیارد و سیصد میلیون دلار) را تاييد کرد.
آقای شيبانی می گوید که او اميدوار است که بانک بتواند مجوز بيشتری برای فروش اوراق مشارکت در سال بعد بگيرد. او عقيده دارد که افتصاد ايران وضعيت خوبی دارد و تحريم های آمريکا عليه بانک ها و شرکت های ايرانی و تحريم سازمان ملل بر برنامه های هسته ای ايران، که غرب می گويد با هدف ساخت بمب اتم است و ايران آن را تکذيب می کند، هيچ تاثيری بر اقتصاد ايران نداشته ا ست.
رييس بانک مرکزی می گوید: «اقتصاد ما حتی رشد بيتشری داشته است.» به گفته رییس بان مرکزی، پيش بينی می شود رشد اقتصادی تا پايان امسال به ۸/۵ تا ۶ درصد برسد.
بانک مرکزی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی را تا پايان مارچ ۲۰۰۶، ۴/۵ درصد اعلام کرده بود. وی تاکيد دارد که هر دو نرخ اعلام شده، پايين تر از ميانگين ۸ درصد در سال بودند که اين يکی در شروع برنامه توسعه پنجم يکی از اهداف بود.
