۱۷ تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با امضای بیانیه ای با انتقاد از «نقض فاحش و مکرر» حقوق مندرج در قانون اساسی از سوی حکومت ایران، از خواست آرش صادقی، زندانی سیاسی، برای آزادی همسرش؛ گلرخ ابراهیمی ایرایی، حمایت کردند.
آرش صادقی از حدود ۵۰ روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب عذا زده است.
پیش از این، به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، او بازداشت، روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم شش سال زندان برای همسرش را «غیرقانونی» خوانده است.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آقای صادقی، به دلیل داستانی منتشر نشده در یادداشت‌های خصوصی‌اش متهم به «توهین به مقدسات» شده که شش سال زندان را برای او به همراه داشته است. خانم ابراهیمی ایرایی در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.
۱۷ امضاکننده بیانیه با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نوشتند: «تنها محکمه صالح قضایی صرفا محاکم عمومی دادگستری بوده و دادگاه های "انقلاب و ویژه روحانیت" از اساس، غیرقانونی، و آراء آنها نه تنها واجد ارزش قضایی نیست، بلکه عملی خلاف و قابل تعقیب جزائی نسبت به مباشرین و معاونین این اعمال است.»
از جمله امضاکنندگان این بیانیه، مهناز پراكند، نسرين ستوده، محمد سيف زاده، شيرين عبادی و محمد نوری زاد هستند.
خانم عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفت و گو با رادیو فردا در مورد این بیانیه می گوید:«هدف از نوشتن این بیانیه، توجه افکار عمومی به بی عدالی حاکم بر دستگاه قضایی است که از مدت ها پیش استقلال خود را از دست داده و به شعبه ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده است.»
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به «پرونده سازی های واهی برای افراد بیگناه» می افزاید: شرایط در زندان ها به گونه ای است که زندانیان به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند.»
امضاکنندگان بیانیه همچنین با اعلام اینکه جرائم مندرج در قانون اساسی، «صرفا عادی، سیاسی، مطبوعاتی، و خاص نظامی» هستند، اضافه کردند: جرم امنیتی در قانون اساسی وجود ندارد و فاقد ارزش حقوقی است.»
شیرین عبادی با اشاره به اینکه «هیچ قانونی در قبال منتقدین رعایت نمی شود و محامات آنها غیر علنی است» می افزاید:«همه این موارد مغایر اصول قانون اساسی است.»
به نوشته این بیانیه، «جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید صرفا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی)، و به صورت علنی برگزار شود.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به این موضوع که تمامی زندانیان سیاسی در «مراجع غیرقانونی و غیرصالح به وسیله قضاتی غیرقانونی و غیرصالح و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند» افزوده اند:«آنچه موجب نگرانی شدید فعالین و مبارزین سیاسی و حقوق بشر است، اعتصاب غذای طولانی آرش صادقی در شرایط بسیار خطرناک فعلی است.»
انها تاکید کرده اند که خواست آقای صادقی که او را «شخص عدالت خواه و مردم دوست» نامیده اند، «صرفا عمل به قانون اساسی توسط حکومت است.»
امضاکنندگان بیانیه از حکومت خواسته اند که «به حقوق مردم در قانون احترام گذاشته، و موجب تضییع حقوق اساسی آنان نگردد، و نسبت به محکومیت های خلاف قانون اساسی، تصمیم عاجل و بخردانه ای به ویژه درباره خواسته آرش صادقی مبنی بر آزادی بی قید و شرط همسرش - گلرخ ابراهیمی ایرایی – بگیرد و از وقوع حادثه وخیم و جبران ناپذیر جلوگیری کند.»
پیش از این نیز بیش از ۱۸۵۰ تن در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خواسته‌های آرش صادقی، زندانی سیاسی، خواستار پایان اعتصاب غذای او شده بودند.
امضاکنندگان این بیانیه از «وضعیت جسمانی خطرناک» آرش صادقی که «ناشی از اعتصاب غذای طولانی» است، ابراز نگرانی کرده بودند.
پیش از این، یکی از نزدیکان آرش صادقی به رادیو فردا گفته بود که این زندانی سیاسی در «آستانه مرگ» قرار گرفته است و او حاضر نیست تا آزادی همسرش، اعتصاب غذای خود را بشکند.
به گفته امضاءکنندگان بیانیه، اصرار بر تداوم کیفر این زندانیان، «نگهداری‌شان در زندان و بی‌اعتنایی به خواسته های آنها بر صفحات کارنامه منفی قوه قضییه خواهد افزود و بحران مشروعیت و بی‌عدالتی در این نهاد را تشدید خواهد کرد.»
آرش صادقی که به اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی» توسط قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
آقای صادقی، دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است که در شهریور سال ۹۳ از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
این فعال سابق دانشجویی در سال‌های اخیر چندین بار بازداشت شده و بعضا برای چند ماه در سلول انفرادی به سر برده است.
مادر آرش صادقی هم در جریان یورش ماموران امنیتی به خانه آنها برای بازداشت پسرش در سال ۱۳۸۹ دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.
