۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد به حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این کارگران، به خبرگزاری ایلنا گفته است: این کارگران به «اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن" متهم شده‌اند.
وی در عین حال اظهار داشت: بر اساس دادنامه ای که به دست او رسیده است، موکلانش از برخی اتهام‌های سنگین تبرئه شده‌اند.
وی به این اتهام‌ها اشاره نکرد.
بر اساس این گزارش، محمدحسن تشکری، عضو شورای شهر و یکی از کارگران بافق به ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده است.
آقای جداری فروغی همچنین گفت که هفت تن دیگر از کارگران، هر کدام به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده‌اند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: به رغم تعلیقی بودن این احکام، ظرف ۲۰ روز آینده به احکام صادره اعتراض خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی پیشتر با اشاره به اینکه شرکت معدن سنگ آهن بافق از شکایت خود صرفنظر کرده است، ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش تبرئه شوند.
بر اساس این گزارش، اما فرماندار بافق گفته بود که دولت از آنها شکایت کرده است.
این کارگران در جریان اعتصاب حدود پنج هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق بازداشت شده بودند. این اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی شرکت صورت گرفت.
کارگران به واگذاری ۲۸ و نیم درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود.
اعتصابیون معتقد بودند خصوصی‌سازی، به توصیف آنها، به تعدیل نیرو‌ی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی مانند کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران بود.
این اعتصاب به دلیل بازداشت ۹ تن از کارگران ادامه یافت تا اینکه کارگران بازداشتی آزاد شدند و مقام‌های دولتی به کارگران گفتند خصوصی سازی معدن بافق لغو شده است و ۱۵ درصد از سهام این معدن نیز به شهرستان بافق واگذار می‌شود. وعده‌هایی که تاکنون تحقق نیافته‌اند.
صدور احکام قضایی علیه ۹ کارگر بافق یزد آخرین نمونه از صدور احکام شلاق و اجرای آنها در ایران طی چند سال گذشته به شمار می‌رود.
پیش از این، ۱۷ کارگر اخراجی «معدن آق دره» در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم به تحمل جریمه نقدی، زندان و تحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند که احکام شلاق حدود سه هفته پیش به اجرا در آمدند و به گفته توکل حیدری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری با دفاع از این حکم، ۱۷ کارگر شلاق خورده را متهم کرد که به گفته او، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.
احکام گسترده شلاق و زندان برای فعالان کارگری
در فروردین پارسال نیز پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به تحمل یکسال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.
به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.
این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا این پنج کارگر فاقد سابقه کیفری بودند و بنابراین، احکام آنان قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان بود. البته در احکام دادگاه گفته شد صورتی که کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.
در فروردین همان سال دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.
اما احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های ۸۷ و ۸۶ به اجرا در آمد.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند؛ خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه.
سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و ۵۰ روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.
